استكمالا لحديثنا السابق عن خطر التجنيس العشوائي على مملكتنا الحبيبة والذي بدأت ملامحه بالظهور والانكشاف بشكل واضح لا يمكن تغطيته، حتى وإن حاول البعض التقليل من شأنها أو عكس الحقائق للتخفيف من وطأتها التي بدأت بالظهور في مناطق عرفت بسكوتها وصبرها عن ما تعانيه من ويلات ومصائب التجنيس سنوات طويلة.

أهالي عسكر خرجوا من صمتهم ورفعوا عريضة تطالب بإبعاد المجنسين عن منطقتهم، والرفاع التي عاشت أكبر مأساة بتعاقب مجنسين بالاعتداء الجنسي على طفل تعيش حاليا حالة من الهلع والخوف على أبنائهم، وتطالب بتخليصها من هذه الآفة الدخيلة عليها، ومدينة حمد التي باتت مترعا للمشاجرات الدامية، حتى أصبحت مدارسها ساحة للتعارك لا التعليم، حتى وصلت المأساة إلى المحرق الهادئة والتي قيل أنها بعيدة عن أي صراع في نسيجها الاجتماعي.

فعلى سبيل المثال الشرطة تتدخل لفكِّ عراكٍ حادٍّ وقع بين عدد من الطلبة البحرينيين ومجموعة من الطلبة المجنسين بمدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين. وقد أدى الشجار إلى إصابات بليغة بين المتعاركين والتي كادت تودي بعين أحد الطلاب البحرينيين، هذه المدرسة شهدت الكثير من هذه المعارك فاضطر مجموعة من أولياء الأمور لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى بسبب كثرة العراك الذي وصل إلى حد التهديد بالقتل من قبل الطلبة المجنسين.

في المحرق معركة بين مجـنسين ومواطنين نتج عنها إصابات بين الخطرة والمتوسطة في فريج الحكومة. المجنسون استخدموا العصي والألواح الخشبية والقضبان الحديدية لضرب المواطنين وهاجموا أيضا بعض رجال الشرطة الذين جاءوا لفض المشاجرة.

أربعة مجنسين يعتدون جنسيا على طفل في الرفاع بعد اختطافه وأخذه إلى مكان بعيد والتعاقب عليه واحدا تلوا الآخر، مشهد لم نشهده من قبل في بلدنا الحبيب أصبح دخيلا علينا بفعل ثقافة المجنسين. ما يحدث في البلد وبفعل بعض المجنسين يبدو وكأنها عملية مقصودة تهدف إلى تحقيق واقع اجتماعي جديد غريب على واقعنا غير المرغوب فيها سوى من فئة قليلة تسعى من ورائهم لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار مجتمع بأسره.

الأجهزة الأمنية في البحرين مطالبة بحماية المواطنين من خطر منتسبيها وتهديداتهم الدائمة للآمنين، الأجهزة الأمنية مسئولة عن ما يحدث وسيحدث لعدم ضبط إيقاع وتصرفات مجنسيها، وبالخصوص في المناطق التي يكثرون فيها.

سياسة «أبوعنتر» التي جاء بها مجنسون يتضرر منها الآن وبشكل مباشر اجتماعيا المناطق التي قبلت ببقائهم معها ومعايشتهم لهذا الواقع، فيما عاشت المناطق الأخرى كالقرى في مأمن من آثار التجنيس الاجتماعي إلا أنها تتضرر منهم سياسيا واقتصاديا، وعلى كل المتضررين الضغط نيابيا للحد من الآثار السلبية التي ستنعكس عليهم جراء التجنيس العشوائي وإعلان الرفض الصريح لهذه السياسية التي لم نجن منها سوى المصائب والويلات