بعد الولايات المتحدة، جاء دور أوروبا، ففي ألمانيا لم يعد في وسع مجموعة «دايملر» الألمانية للسيارات سوى الإعتراف بأن مبيعاتها قد تراجعت بنسبة 25 في المئة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وشاركتها في ذلك التراجع مجموعة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات الفارهة خلال شهر نوفمبر التي سجلت انخفاضا بـ 25,4 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وربطت المجموعتان بين الأزمة التي تعاني منها، وتلك الأزمة التي تعصف بصناعة السيارات العالمية في مراكزها الكبرى في أوروبا الغربية والولايات المتحدة واليابان. وكانتا صادقتين فيما ذهبتا إليه؛ إذ يجمع المحللون الإقتصاديون - بمن فيهم محررون في صحيفة (الفاينانشال تايمز البريطانية) - على أن صلب كساد هذه الصناعة يكمن في تداعيات الأزمة المالية.

وقد سبقت واشنطن الجميع في الإفصاح عن إمتداد الأزمة المالية من الرهن العقاري، إلى القطاع المصرفي، كي تصل اليوم، من دون ان تحط رحالها إلى صناعة السيارات، والتي تعتبر درة تاج الصناعة الأميركية. ففي مطلع هذا الشهر، عبر عن عمق هذه الأزمة مناشدة شركات، «جنرال موتورز»، و»كرايزلر»، و»فورد» وهي الشركات الأميركية الأكبر في هذه الصناعة، الحكومة بتوفير قروض مالية لها قدرت بنحو 34 مليار دولار لإنقاذها من شبح الإفلاس فى وقت بلغت نسبة البطالة فى الولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام.

والمثير في الموضوع، أن الشركات كي تسهل الطريق أمام الكونغرس الأميركي، كي تسرع من دورة صنع القرار، أبدت إداراتها الاستعداد، لتقليص نفقاتها الإنتاجية، من خلال تقليص رواتب رؤسائها كي لا تتجاوز مبلغ دولار واحد كراتب سنوى وتسريع إنتاج السيارات قليلة الاستهلاك للوقود.

وربما كانت شركة فورد هي الأسوأ حالا بينها جميعا؛ إذ صرح مسئول فيها أن «الشركة التى تأثرت بالأزمة المالية العالمية أصبحت بحاجة إلى تلقى معونة تقدر بـ 12 مليار دولار قبل شهر مارس/آذار 2009 المقبل كى لا تضطر إلى إعلان إفلاسها.

الأمر الأكثر غرابة هو رد الكونغرس الأميركي على طلب الشركات الثلاث؛ إذ طالب الشركات بالإندماج إن هي أرادت، حقيقة، الحصول على المساعدة الفيدرالية التي قدرتها المصادر المطلعة بمبلغ 34 مليار دولار، كي تتمكن من تجنب إشهار إفلاسها بسبب الركود الاقتصادي.

وجاء رد المدير التنفيذي لشركة كرايسلر روب نارديلي حين أبدى استعداده للرضوخ لذلك الطلب «إذا كان يعني إنقاذ الشركة التي تعمل في السوق منذ 80 عاما» ، دليلا صارخا على عمق الأزمة التي تعاني منها هذه الصناعة.

ومن واشنطن تنتقل موجات هذه الأزمة إلى طوكيو؛ إذ هبطت المبيعات المحلية للسيارات في اليابان بنسبة 27,3 في المئة في شهر نوفمبر الماضي وهو ما يمثل رابع انخفاض شهري على التوالي ولمستوى لم يسجل منذ 39 عاما. وأشارت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عبر موقعها الإلكتروني «إلى أن هناك توقعات سائدة بأن تسجل تلك المبيعات للعام الجاري بأكمله انخفاضا غير مسبوق منذ الضربة التي تلقتها صناعة السيارات اليابانية في العام 1974 نتيجة لأزمة النفط آنذاك متأثرة في ذلك بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة».

ومن طوكيو امتدت ألسنة لهب الأزمة كي تطال كوريا الجنوبية التي انخفضت فيها مبيعات شركات صناعة السيارات بما في ذلك «هيونداي موتور» بنسبة 8,6 في المئة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع مبيعاتها في الشهر ذاته من العام 2007. تجدر الإشارة هنا، ووفقا لما نشره موقع الجزيرة نت، «كانت مبيعات «هيونداي موتور» وشركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية الأربع الأخرى «كيا موتورز» و»جي إم دايو» و»رينو سامسونغ» و»سانغ يونغ موتور» بلغت 445 ألفا و111 وحدة الشهر الفائت، مقابل 486 ألفا و762 وحدة قبل عام و506 آلاف و597 وحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي».

ولم يكن لموجة الكساد هذه أن تصل إلى آسيا، من دون أن تنال من أسواق أوروبية أخرى غير الألمانية. هذا ما كشفه إحصاء نشرته رابطة صناعة وتجارة السيارات فى بريطانيا نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ورد فيها، «أن مبيعات السيارات الجديدة وبالأحجام كافة قد تراجعت بواقع 23 في المئة فى شهر أكتوبر الماضى وذلك عن مستويات المبيعات الذي شهدها شهر أكتوبر العام الماضي 2007»