يعرف القليل من المواطنين قصة المواطن «سمير طاهر أحمد رشدان» الذي لا يزال خلف القضبان في جمهورية التشيك، وأهله في انتظار خطوات عملية من جانب وزارة الشئون الخارجية لإنهاء إجراءات إعادته الى بلده البحرين.

كان سمير طاهر أحمد رشدان، وهو من مواليد المنامة العام 1965، يقيم في جمهورية تيشكوسلوفكيا منذ العام 1993، أي قبل انقسامها إلى جمهوريتين، التشيك والسلوفاك، وكان قد سافر في العام 1988 للدراسة في روسيا وهناك، تزوج من امرأة تشيكية وعاد إلى البحرين بعد إنهاء دراسته لكنه سرعان ما غادر مرة أخرى إلى التشيك ليمارس عمله في التجارة... انقطعت أخباره منذ ذلك الحين عن أهله الذين لم يكونوا على علم بأحواله حتى العام 1996 حينما أرسل جواز سفره بغرض التجديد، وحينها، قام أحد أشقائه بمراجعة الجوازات لتجديد جواز السفر لكنه تفاجأ بأن الإدارة تحفظت على جواز السفر لأنه صاحبه مطالب بمبلغ 2100 دينار لمواطن رفع دعوى ضده، ولا يمكن استرجاع جواز السفر إلا بعد تسديد المبلغ المطلوب! وباءت كل المحاولات بالفشل.

في يوم السبت الموافق 6 نوفمبر /تشرين الثاني من العام 1999، تم استدعاء والده (رحمه الله)من قبل مكتب الإنتربول البحريني لإبلاغهم أن ابنهم مسجون في مدينة «براغ»منذ تاريخ 6 ديسمبر /كانون الأول من العام 1996 بتهمة بيع المخدرات وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وهي التهمة التي نفاها في رسائله التي أرسلها إلى ذويه فيما بعد.

لكن هناك تفاصيل أخرى دونها المواطن «سمير» نفسه، إذ خاطب الجمعيات الحقوقية قائلا أن حكما بالسجن صدر ضده لمدة ثمانية أعوام ونصف العام، وبتنفيذ الحكم المؤجل لمدة أربع سنوات ليصل مجموع سنوات الحكم إلى اثني عشر عاما ونصف العام بتهمة ملفقة من أحد رجال مركز الجنايات لمنطقة (براغ 3) وبما يتناقض مع التقارير والأدلة المباشرة أمام المحكمة لمركز مكافحة المخدرات إذ إنه على رغم المراقبة المشددة على شخصي لم يتم إثبات التهمة ضدي من ناحية حيازة وانتاج المواد السامة والمخدرة المؤثرة في القدرات العقلية والجسدية حسب الفقرة رقم 178 من قانون الجنايات.

ويشير أهالي المواطن «سمير» إلى أن أحدا لم يستجب لنداءاته، لا من ناحية الدولة ولا من ناحية الجمعيات الحقوقية! وقد وجه شكوى إلى وزارة العدل التشيكية وإلى وزير داخليتها وإلى المحكمة الدستورية وإلى رئيس مركز مكافحة المخدرات الشعبية وإلى المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ بل وإلى رئيس جمهورية التشيك للنظر في قضيته من ناحية الاختراقات القانونية والإنسانية، حتى أنه طالب الجمعيات الحقوقية بإرسال أي ممثل أو عقد مؤتمر صحافي لكشف المعاناة التي تعرض لها، لكن كل تلك المحاولات باءت بالفشل أيضا.

أسرة المواطن «سمير» تطالب الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة الشئون الخارجية بالتحرك لإعادته إلى بلاده، وأنهم مستعدون للتعاون مع أي جهة لتقديم المعلومات التي تسهل إجراءات إعادة ابنهم إلى بلاده.

فهل ستنتهي القصة أم لها فصول أخرى لا يعلمها إلا الله؟