تقدم يوم أمس 22 نائبا بطلب تحقيق في مشروع «المدينة الشمالية»، وأهمية هذا الطلب أنه تقدم به أكثر من نصف أعضاء المجلس النيابي، كما شاركت كل الكتل النيابية في تقديمه، وهم «الوفاق»، «الأصالة»، «المنبر الإسلامي» و»المستقبل»، وهو ما يعبر عن إجماع وطني فريد من نوعه تشكل على خلفية الإحباط الشعبي الذي تسبب به انتشار أنباء عن اختفاء حلم المدينة الشمالية، وهم حلم كان يمثل الأمل لحل أزمة السكن التي باتت تؤرق جميع البحرينيين.

وبحسب ماذكرته مصادر النواب، الكتل النيابية تتوقع طرح موضوع التحقيق على جدول أعمال الجلسة المقبلة، كما طالب النواب بأن يكون هناك للمجالس البلدية وتحديدا مجلس بلدي الشمالية دور رئيسي فيما يخص تحقيق وعد المدينة الشمالية وتهدئة خاطر المواطنين الذين بلا شك بدأوا يتساءلون عن مصير الوعود والآمال التي عقدوها على توافر حل لأزمتهم السكنية الخانقة.

في العام الماضي، قرأنا ما قاله مقرر لجنة الإسكان والإعمار مأمون المؤيد التي كانت تشرف على مشروع المدينة الشمالية، إذ أشار حينها (قبل سنة ونصف السنة) إلى «الانتهاء من إعداد 17 نوعا مختلفا لتصاميم المنازل والعمارات السكنية في المدينة الشمالية من أصل 60 تصميما تم اقتراحها»، وقال خلال ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات والبحوث: «إن جلالة الملك منح للمدينة ذاتها ملكية خاصة», و»إن كلفة إنشاء الوحدات السكنية والمباني تبلغ نحو 300 مليون دينار»، وتوقع البدء في تنفيذ المنازل السكنية والتعمير في الجزيرة الأولى قبل نهاية العام 2007. المؤيد ذكر أيضا أن «المدينة الشمالية ستضم محطة لمياه المجاري للاستفادة منها في ريّ المزارع» وأنه «تم تصميم البنية التحتية لها لتكون مؤهّلة لاستقبال التطوّر المستقبلي في التكنولوجيا، وأنه تم التنسيق مع هيئة الاتصالات لإنشاء بنية تحتية أساسية للاتصالات».

المواطنون كانوا يقرأون كل هذه التصريحات الصادرة من الجهات الرسمية، وكانوا يشاهدون استمرار عمليات الدفن والأعمال الإنشائية وهم مملوءون بالأمل المشرق الذي بشر به المسئولون. ولكن، مع نهاية العام الجاري (2008) يكتشف المواطنون أن كل ما قيل ربما أصبح في خبر كان، وهو ما نشر شعورا بالإحباط الذي نأمل أن تعالجه لجنة التحقيق عبر كشف الموضوع والعمل على تنفيذ مشروع المدينة الشمالية قبل أن تتطور الأوضاع باتجاه سلبي