بدأت هيئة الكهرباء والماء حملة «شرسة» على المواطنين والمقيمين الذين يرفضون تسديد فواتير الكهرباء المتأخرة، والتي قيل إن إجمالي قيمتها يصل إلى 200 مليون دينار، بسبب رفض نحو 26 ألف مشترك التسديد.

كما بدأت الهيئة أيضا في الحديث عن تنفيذ وعودها بملاحقة المخالفين والرافضين لتسديد الفواتير من خلال قطع التيار الكهربائي عنهم بشكل مباشر، وتغريمهم 300 دينار كتكلفة قطع التيار، ولكن يبقى السؤال لماذا أختار الـ 26 ألف مشترك خيار عدم التسديد؟

المسألة في هذه القضية واضحة ولا يمكن لوزارة الكهرباء والماء (سابقا) والهيئة حاليا نكرانها، وهي الخطوة التي قامت بها الحكومة قبل سنوات بإعفاء المواطنين من متأخرات الكهرباء وإسقاطها عن الجميع، بالطبع كانت تلك خطوة جيدة، إلا أنها لم تكن موفقة أو مدروسة بشكل جيد، لماذا؟

المواطن الملتزم بتسديد الفواتير تضرر لأنه لم يكن من المستفيدين من تلك المكرمة، وبالتالي فإن المكرمة أوجدت رد فعل عكسي وجعلت الملتزم بالتسديد لا يلتزم على أمل أن تكون هناك مكرمة جديدة تزيل عن كاهله عبئا ولو بسيطا من أعباء الحياة الصعبة، كما أن غير الملتزم بالتسديد سابقا لم يلتزم أيضا بعد إسقاط فواتيره المتأخرة لنفس السبب واحتمالية تكرار نفس السيناريو السابق.

ما لم تعرفه الحكومة هو أن الملتزمين سابقا بتسديد فواتير الكهرباء نظروا إلى المكرمة التي أسقطت متأخرات الكهرباء والماء أنها مقابلة الإحسان بالإساءة، إذ غابت العدالة في التطبيق، فهم الأولى بالتكريم لالتزامهم، وليس مكافأة المتخلفين وعدم المسددين للفواتير بإسقاطها عنهم.

رئيس هيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي أكد مرارا وتكرارا أن نسبة المشتركين الذين يسددون الفواتير أكثر من 90 في المئة، والعشرة في المئة الباقية راجعة إلى أسباب التأخير لأكثر من 3 شهور أو أمور أخرى، مؤكدا أن كل مناطق البحرين تسدد الفواتير، ولا توجد منطقة دون أخرى لا تسدد قيمة الفواتير دوريا، لأن النسبة غير متفاوتة نهائيا.

المسألة الأكثر حساسية هي غياب الشفافية في مسألة المسددين وغير المسددين لفواتير الكهرباء، فهناك فئات كثيرة تشكك في صحة ما يقال من أنه لا استثناءات في عملية التسديد ولا تجاوزات.

حل القضية الحالية صعب وليس سهلا، فلا بد من معالجة تراكمات المكرمة السابقة، وإزالة الشكوك بشأن عدم التزام هيئة الكهرباء بإلزام الجميع من دون أي تمييز بالتسديد، ومن ثم فتح صفحة جديدة، وإلا فإن الوضع سيتأزم في وقوف النواب إلى جانب الناس.

المطلوب من هيئة الكهرباء حاليا ولإزالة الشكوك واللبس أن تخرج علينا بأرقام موثقة وواضحة بشأن أعداد غير المسددين والمسددين لفواتير الكهرباء وتوزيعهم الجغرافي.