قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن استمرار حضور اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج أو التقاء ممثلي دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية بغرض بحث الأوضاع والشئون الداخلية لمملكة البحرين من دون ترخيص سوف يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذه الوقائع وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء.
المنامة - وزارة الداخلية
صرح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأن بحث الموضوعات الداخلية في الخارج من دون ترخيص مخالف للقانون.
وقال إنه في إطار تنفيذ القانون ومن منطلق التوعية والتنبيه على إثر قيام عدد من المواطنين من أعضاء مجلس النواب والجمعيات السياسية بالمشاركة بحضور اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات في الخارج أو التقاء ممثلي دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية بغرض بحث الأوضاع والشئون الداخلية لمملكة البحرين الذي يُعَدُّ مخالفة للقانون، فإن المادة (134 مكررا) من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن، إيا كانت صفته، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج، وبغير ترخيص من الحكومة، بممثلي أو مندوبي أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة».
وبين أن المادة (134) من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو باشر، بأية طريقة كانت، نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية...».
وأوضح وزير الداخلية أنه يجب على أي مواطن أو أي عضو في أية مؤسسة أو جهة أن يحصل وفقا للقانون على ترخيص قبل المشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات وألا تتضمن المشاركة إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة عن الأوضاع الداخلية في المملكة والتي من شأنها إضعاف الثقة في الدولة أو النيل من هيبتها وكذلك ألا يباشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية حتى لا يقع تحت طائلة القانون، منوها إلى ضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية والابتعاد عن أية ممارسات تسيء إلى الوطن وشعب البحرين، مُشيرا إلى أن الشئون الداخلية للبلاد هي أمور وطنية وأن أي إنسان وطني لا يرضى أو يقبل بطرحها خارج البيت البحريني حفاظا على مكانة ومصالح الدولة.
وشدد على أن هذا العمل مخالف للقانون كما أن ذلك لا يعكس الثقة الوطنية في السلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية في قيامها بدورها حيال قضايا الوطن، وأن استمرار مخالفة القانون بإتيان مثل هذا السلوك المرفوض والمستنكر على المستويين الرسمي والشعبي واستغلال روح التسامح وأجواء الحرية والديمقراطية، سوف يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذه الوقائع وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء.
وأكد أن مملكة البحرين وفي ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حريصة على أن تكفل حرية إبداء الرأي والطرح والحوار كما نظمها الدستور والقانون.
المنامة - وزارة الداخلية
قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال زيارة قام بها صباح أمس للأكاديمية الملكية للشرطة وحضوره جانبا من دورة «التخطيط لمواجهة الكوارث والأزمات» التي تعقد في الأكاديمية الملكية للشرطة، إن وزارة الداخلية تدعم كل الجهود وتحبذ العمل المشترك وتقوم بالمتابعة من خلال المراجعة والتقييم لتوفير أعلى درجات الجاهزية لإجراءات السلامة العامة، ولابد من تطوير الإجراءات تماشيا مع ما تشهده المملكة من تقدم وازدهار، وسد الثغرات من خلال تطوير الأنظمة والقوانين التي من شأنها حماية الأرواح والممتلكات وذلك من خلال تعزيز إجراءات السلامة العامة على المستوى الوطني.
وخلال الدورة التي تنظمها رئاسة الأمن العام بالتعاون مع كلية التخطيط للطوارئ في المملكة المتحدة، رحب الوزير بالمشاركين من مختلف الدوائر الحكومية والأهلية، وأشاد بهذا التجمع الذي يضم الكثير من الكفاءات الوطنية التي تأخذ على عاتقها تطوير نظم السلامة العامة من خلال التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود ووضع الخطط لمواجهة الكوارث بكل أشكالها نظرا لأهمية السلامة العامة ودورها في حماية الإنجازات الوطنية، مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات والاجتماعات لمناقشة ووضع الحلول والمعالجات لمواجهة الكوارث والعمل على التقليل من أضرارها وضمان عودة الأمور كما كانت قبل وقوعها.
وشاهد الوزير جزءا من برنامج الدورة وأشاد بالمستوى المتقدم الذي يعبر عنه برنامج الدورة.
يشار إلى أن الدورة التي تعقد لمدة أسبوعين يشارك فيها 42 مشتركا من جهات حكومية وأهلية من المسئولين والمختصين في مجال السلامة العامة، ويتم خلالها تحليل 41 حالة طارئة مفترضة ومتوقع حدوثها في المملكة سواء من الكوارث الطبيعية كالفيضانات أو التي تكون بفعل بشري كسقوط الطائرات أو غرق السفن أو الحرائق وانبعاث الغازات، كما يتم تحليل كل حالة وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها وتحديد الجهات المسئولة والجهات المساندة، واتباع المنهج الذي يحدد الأخطار والتحليل والتقييم وآلية التصدي لهذه الأخطار وأساليب المعالجة للتخفيف من الأضرار البشرية والمادية وسرعة إرجاع الوضع إلى حالته الطبيعية حتى لا يتأثر الاقتصاد الوطني بمثل هذه الأخطار.
العدد 2253 - الأربعاء 05 نوفمبر 2008م الموافق 06 ذي القعدة 1429هـ
