مرة أخرى، قد يختلف البعض منا عند الحديث عن خطة أو طريق انتشال صناعة المعلومات في البحرين من واقعها الذي تعيشه، لكننا جميعا نتفق على ضرورة أن تتكاتف الحكومة والقطاع الخاص من أجل وضع خطة للارتقاء بواقع هذه الصناعة من خلال نقلة نوعية تضعها في الخانة الصحيحة التي تستحقها. ولكي نوصل الكرة في المرمى في الوقت المناسب، لابد لنا من تحديد أفراد الفريق، من بين صفوف القطاعين والذي سيتولى المهمة.

على مستوى القطاع العام يمكن تحديد ثلاثة لاعبين رئيسيين، هم:

اللجنة العليا لتقنية الاتصالات والمعلومات، وتمتلك مقومتين أساسيتين، الأولى تقنية، إذ تحتل اللجنة أعلى درجة في سلم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بهذه الصناعة، أما على المستوى السياسي، فإلى جانب كون رئيسها هو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، فإنه يمتلك علاقات متينة مع القطاعين العام والخاص، تعززها خبرة إدارية غنية استقاها عبر سنوات من العمل في إدارات الدولة المختلفة، وفوق هذا وذاك، تضم في عضويتها لفيفا من الوزراء ذوي العلاقة بشكل مباشر، مثل وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، أو غير مباشر مثل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

وزارة التجارة والصناعة التي تضم إدارة متخصصة في شئون التجارة الإلكترونية، هي الأخرى راكمت تجربة في مجال صناعة تقنية الاتصالات والمعلومات، ناهيك عن عملها اليومي في توثيق المعاملات والاتصالات بين القطاعين، واحتياج كليهما إلى نقلة إلكترونية توفر عليهما الكثير من الجهد والأموال.

الحكومة الإلكترونية، على رغم علاقتها الإدارية المباشرة والوثيقة باللجنة العليا، فإنها تميزت وتفردت على نحو إيجابي وتكاملي مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، خلال الفترة القصيرة من عمرها، بالعديد من المشروعات والبرامج ذات العلاقة بالموضوع.

اللجنة المركزية للمعلوماتية، وهي إلى جانب مهماتها اليومية في هذا المجال، فيما يتعلق بإدارات الدولة، من خلال شبكة الاتصالات الحكومية، تمتلك خبرة غنية في هذا القطاع من خلال مسئوليتها المباشرة عنه على امتداد ما يربو على ثلاثين سنة خلال القرن الماضي.

أما على مستوى القطاع الخاص، فتبقى الجهة الوحيدة المسئولة هي غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي شكلت لجنة خاصة بتقنية الاتصالات والمعلومات، وبما أنها، أي «الغرفة»، أكثر جهات القطاع الخاص أهلية وأعلى مسئولية ممن ينبغي عليهم التصدي لهذه المهمة من أجل التأسيس لهذه الصناعة، فلابد لنا من التوقف بعض الوقت عند دورها، فتأسيس لجنة خاصة لهذه الصناعة، خطوة مهمة على هذا الطريق، لكن الأهم منها حيوية اللجنة وممارستها لدورها على نحو ديناميكي فعال.

تبقى هناك مؤسستان تقعان في الدائرة الرمادية، هما: هيئة تنظيم الاتصالات وصندوق العمل (تمكين): الأولى بوصف كونها الجهة التشريعية، والثاني لكون تنمية المؤسسسات المتوسطة والصغيرة وتأهيلها ومساعدتها على المساهمة في تنمية المجتمع وتطوير أدائه الصناعي، من صلب مهماته، بالإضافة إلى كونه قنطرة الاتصال والتواصل بين القطاعين العام والخاص.

يبقى هناك لاعبان آخران ينبغي إدراك الدور الذي لابد لهما أن يمارساه مثل جمعية البحرين للإنترنت، وجمعيات المجتمع المدني الأخرى ذات العلاقة.

بعد أن حددنا أعضاء الفريق الذي نعتقد أنهم أكثر الجهات التصاقا بهذه الصناعة، لابد لنا الآن من أن نحدد أيضا «كابتن» ذلك الفريق الذي من المفترض أن تقع عليه مسئولية القيادة والتوجيه.

إن كل المؤشرات والدلائل تقترح أن أفضل الجهات تأهيلا لقيادة كل أفراد الفريق، وفي هذه المرحلة بالذات، هي اللجنة العلية للاتصالات والمعلومات. والقيادة لا تعني السرمدية في احتلال كرسي القيادة، ولا تقود إلى إغفال دور الآخرين، ولا مصادرة حقوقهم، ولا الحلول بديلا لهم. إنها تعني أخذ زمام المبادرة وإطلاقها، يلي ذلك تضافر جهود كل فرد من أفراد الفريق، ومن دون أي استثناء لأي واحد منهم، من أجل التأسيس لصناعة تقنية الاتصالات والمعلومات في البحرين أولا، وتطوير أعمال «الوعاء» ثانيا، وضمان استمراره في أداء وظائفه على الوجه الأكمل ثالثا.

وإلى أن يحين موعد ولادة هذا «الوعاء» التي نأمل ألا تكون بعيدة، ينبغي أن يواصل الحريصون على هذه الصناعة مسيرتهم من أجل صيانتها وتطويرها متحملين، في سبيل ذلك، كل آلامها