ما الذي يجري في مركز الرازي الصحي؟

سؤال قد لا يهم الكثير من الجمهور البحث عن إجابة له، إلا مَنْ له علاقة مباشرة بالعمل في المركز الصحي نفسه أو من يزوره لغرض ما، إلى جانب وزارة الصحة وبالتأكيد الحكومة من قبلها...

أما فيما يخص إجابة السؤال السابق فهي: أن ما يجري في مركز الرازي الصحي الذي يقدم خدمات صحية للأجانب والعمال بالدرجة الأولى، هو أنه يستقبل مئات المرضى في كل يوم دون استثناء وعلى فترتين بينما يقابله نقص شديد في عدد الموظفين.

بالإضافة إلى تلك المشكلة فإن المركز قبل العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان يستقبل المرضى في خمسة أيام من الأسبوع، ومن ثم تحول إلى ستة أيام، إلا أنه بعد ذلك التاريخ بات المركز يفتح أبوابه سبعة أيام في الأسبوع، فهل تجد وزارة الصحة أن الخطوة الأخيرة من شأنها أن تكون الحل لتخفيف الضغط على 70 موظفا وموظفة؟

المسئولون في وزارة الصحة يعتقدون أنه باستقبال المرضى يومي الجمعة والسبت إلى جانب باقي الأيام سيقل الضغط على الموظفين في باقي أيام الأسبوع، ولكن يبدو أنهم نسوا أننا نتحدث عن مرضى وأجانب في الوقت نفسه، وذلك يعني أنه من غير المعلوم متى سيمرض هؤلاء الأجانب الذين أكثرهم من فئة العمال من الذين إن لم يمرضوا تأثرا من (ضربة شمس) فإنهم سيمرضون بسبب برودة الجو أو من ضغط العمل أو لأسباب أخرى التي إن لم تكن مصدرها بيئة العمل فهي البيئة غير الصحيحة التي يسكنون فيها وهي مساكن العمال.

وما يثبت لنا أن «الحالة الصحية للمركز سيئة» هو الإجراء الذي اتخذته وزارة الصحة مطلع العام الجاري المتمثل في فصل فحص خدم المنازل والطلبة وفحص ما قبل العمل للمواطنين البحرينيين وتحويلهم إلى المراكز الصحية التابعة لمناطق سكنهم من أجل أن يتمكن المركز من استقبال عمال 932 شركة ومؤسسة مسجلة لتلقي عمالها العلاج فيه، بالإضافة إلى الشركات الأخرى غير المسجلة التي تطلب فحوصات طبية للعمّال.

وبالعروج إلى الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الصحة فيصل الحمر قبل فترة، والتي اطلع خلالها على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، سأجد أنني لا يمكنني إلا أن أصفها بـ «خطوة إيجابية»، وهي الجملة التي (أسكن) بها معاناة عدد من الموظفين الذين يشتكون فلا تمثل لهم تلك الجملة إلا (بندول) إلى أن يأتيهم الفرج من قبل الدولة.

أما من شأن الوزير نفسه فنجده انتقد عدم قدرة المركز الصحي على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد المرضى، وفي الوقت نفسه أشاد بجهود الموظفين وبنظافة المقر.

زيارة الوزير وإن كانت مفاجئة إلا أنها تعتبر خطوة جيدة جدا؛ لأنه استمع إلى مطالبات عدد من الموظفين، وأكد أن الوضع العام لمقر المركز بحاجة إلى تغيير.

إذا أمام وزارة الصحة الآن القيام بالكثير من الخطوات من أجل إنهاء محنة ومعاناة موظفي «الرازي الصحي» على أن تكون خطوات سريعة المفعول وليس الانتظار إلى حين إنشاء مبنى جديد وكبير؛ إذ إن الأهم من ذلك هو رفع عدد الموظفين في المركز الصحي إلى العدد الذي يحدده ويقره الواقع قبل التفكير في أية خطوة أخرى.

أخيرا نجد أن الوزير وجه إلى ضرورة الاهتمام بالمقيمين والزوّار من منطلق أحقيتهم في الحصول على الخدمات الصحية كما كفلتها المواثيق الإنسانية ودستور البحرين، كما أنه أبدى إعجابه بأداء الموظفين ووعدهم بالتباحث مع المعنيين بالصحة الأولية لتطوير خدمات المركز، ولكن السؤال الذي ينتظر الحصول على إجابة هو: هل ذلك الوعد وما لحقه من وعود للموظفين ستنفذ في أسرع وقت وخصوصا رفع عدد الموظفين في المركز الصحي؟ قد تكون وزارة الصحة مسئولة عن الإجابة عن ذلك، وقد تكون الحكومة هي المسئولة عن إعطاء الإجابة له التي سنبقى ننتظرها.