أعرب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن مباركته تدشين «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030»، وقال: «هذه أول مرة في البحرين يتم فيها تقديم برنامج اقتصادي متكامل»، وأضاف «من محاسن الصدف أن طرح الرؤية جاء في الوقت المناسب، إذ يحتاج الناس حاليا إلى رؤية اقتصادية تدلهم على الطريق وسط ما يمر به العالم من متغيرات».

وتابع جلالته: إن هذا البرنامج ملزم لجميع الدوائر الرسمية، مع ضمان حقها في مناقشة البرنامج وتطويره، مشددا على أنه «لا عذر لأي شخص في العمل بمسار لوحده خارج إطار الرؤية المطروحة». وأردف العاهل أن «الهدف من هذه الرؤية الاقتصادية للعام 2030 هو المواطن، الفرد البحريني، فالتنمية التي لا يكون المواطن هدفها لا فائدة منها ولا نريدها».

الرؤية الاقتصادية جاءت في وقتها المناسب

الملك: «البحرين 2030» برنامج ملزم للدوائر الرسمية

قصر الرفاع الزاهر - منصور الجمري

عقب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على كلمتي ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ونائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في حفل تدشين «الرؤية الاقتصادية 2030» لمملكة البحرين يوم أمس بقصر الرفاع، بموافقته ومباركته لتدشين «رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030»، وقال جلالته «إن هذه أول مرة في البحرين يتم تقديم برنامج اقتصادي متكامل، وأهم شيء أن يعتمد على نظرة تستهدف التقدم الاقتصادي، ومن محاسن الصدف أن طرح الرؤية جاء في الوقت المناسب، إذ يحتاج الناس حاليا إلى رؤية اقتصادية تدلهم على الطريق وسط ما يمر به العالم من متغيرات، وخصوصا أن الاقتصاد العالمي أصبح مترابطا عالميا، وما يؤثر في غرب العالم يؤثر أيضا في شرقه وشماله وجنوبه».

وأضاف «ان الله حبانا في هذا البلد بالوسطية في كل شيء، حتى في موقعنا الجغرافي، وهذه ستساعدنا للخروج من الأزمة العالمية الحالية التي تمر بها أسواق المال بأقل الخسائر».

وقال «إن هذا البرنامج ملزم لجميع الدوائر الرسمية، مع أنه لها الحق أن تناقشه وتطوره... ونحن وجدنا أن الأفضل أن تكون لدينا آلية التواصل لإنجاز الأمور بصورة مشتركة، فالمسافات في البحرين قريبة، ومكاتبنا قريبة من بعضها بعضا، ولدينا وسائل الاتصال المختلفة، فلا عذر لأي شخص أن يعمل في مسار لوحده خارج إطار الرؤية المطروحة».

وتابع جلالته أن «الهدف من هذه الرؤية الاقتصادية للعام 2030 هو المواطن، الفرد البحريني، فالتنمية التي لا يكون المواطن هدفها لا فائدة منها ولا نريدها... إن المواطن هو الثروة الحقيقية في البلد، والمواطن البحريني اثبت ذلك في مختلف المجالات».

واختتم كلمته التوجيهية بالقول «أشكر سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على التعاون الذي حققوه بين مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية، وأشكرهما لإيجاد هذه الصيغة لكي نطورها ولا نتوقف».

نائب رئيس الوزراء خلال كلمته بشأن الرؤية الاقتصادية:

زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030

المنامة - بنا

ألقى نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة كلمة بشأن الرؤية الاقتصادية للملكة البحرين يوم أمس بحضور القيادة السياسية، ذكر فيها أن الرؤية «تتمحور حول المواطن، إذ يتمثل هدفها الرئيسي في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030، وهذا يمثل ما سعينا إلى تحقيقه منذ البداية: مستوى معيشي أفضل لشعب البحرين نتيجة زيادة معدلات العمالة وارتفاع الأجور».

وقال: «إن من واجبنا أن نهيئ السبل والفرص التي تضمن للمواطن الحصول على عمل محترم يمكنه من إعالة نفسه وأسرته بكرامة وعزة. إن الاعتماد على مبدء العدل يعني أن الحكومة ملزمة بمعالجة المسائل القائمة والمتعلقة بكرامة المواطن البحريني وخاصة السكن الملائم وإيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين. كما يجب على الحكومة أن توفر الإطار القانوني والنظامي الذي يضمن المعاملة العادلة لأصحاب الأعمال واستئصال الفساد والسعي الجاد للتطبيق العادل للقوانين».

وخاطب محمد بن مبارك جلالة الملك قائلا: «لقد وضع مشروع جلالتكم الإصلاحي والريادي، القواعد والمحددات الأساسية للمستقبل الزاهر لمملكة البحرين. حيث أن الإصلاح السياسي، كما قلتم جلالتكم لا يستقيم ولا يتمتع بالاستمرارية والديمومة دون أن يصاحبه إصلاح اقتصادي شامل. ولقد قام مجلس التنمية الاقتصادية خلال الشهور الماضية بإعداد الرؤية الاقتصادية للمملكة بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الوزراء. وقد تمٌت مناقشة هذه الرؤية بصورة مستفيضة مع جميع الجهات الحكومية وقطاعات عريضة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، والهيئات المتخصصة، بالإضافة الى بعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية، حيث روعي أن تعكس هذه الوثيقة حصاد ما قاموا بطرحه من آراء، وإسهامات قيمة في هذا الشأن».

واستطرد «تمثل هذه الوثيقة عرضا متكاملا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية، التي تضع تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030. إن الحكومة التي كانت شريكا أصيلا في صناعة هذه الرؤية وابتكارها، تهدف الى تلبية ما تطمحون إليه بجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة بما يكفل الحياة الكريمة والآمنه لشعب البحرين الوفي». مردفا «ان رؤيتنا تملي علينا كمملكة ان نطمح في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته، بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين، بحيث ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية». وأضاف «سيعتمد كل من مجتمعنا وحكومتنا مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكّنه من تجسيد قدراته الكاملة، وعيش حياةٍ كريمة آمنة».

وقال نائب رئيس الوزراء «توجز رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 دوافع الإصلاح والتطوير، وطموحاتنا المحددة لاقتصادنا وحكومتنا ومجتمعنا، وفقا للمبادئ الأساسية المتمثٌلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة. لقد تغير وجه العالم وتطور في وتيرة متسارعة لم نشهدها من قبل في تاريخ البشرية بظهور التقنيات الحديثة والاتصالات التي قلّصت المسافات في العالم بصورة فاعلة جعلت منا مواطنين عالميين في اقتصادات عالمية متطورة، فلقد أصبحت الدول التي عرفت بالدول النامية تشهد اليوم نموا وتطورا قياسيا وتتبني بشكل إيجابي التقنيات الحديثة متحررة من تلك الأعباء التي خلفتها الصناعات القديمة. لقد قطعت مملكة البحرين شوطا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة قصيرة لم تتجاوز بضعة عقود، ولكن في عصر العولمة، عليها أن تقوم بتسريع وتيرة جهودها من أجل المحافظة على ريادتها».

مبادئنا: العدالة والاستدامة والتنافسية

واسترسل «نعم... لقد تحقق الكثير من النجاح، أصبحنا نملك إرثا تاريخيا كبيرا من النجاح ولكنني أرى بأنه قد آن الأوان لنا كبحرينيين أن ننظر إلى ما هو أبعد من النجاح الذي تحقق، ومن المكانة التي وصلنا إليها في الخليج والعالم العربي، لقد آن الأوان أن نرى أنفسنا واقتصادنا في منافسة ليست من قبل جيراننا وحسب، بل علينا المنافسة على الصعيد العالمي. فالبحرين تواجه اليوم تحديات على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي. وتجد البحرين نفسها في فترة حاسمة من تاريخها، ويتوقف ازدهارها في المستقبل على قدرتها في إحداث تغيير جذري على مستويات عديدة لمواكبة العالم المعاصر، إذ لابد من تحديث الاقتصاد الوطني، واكتساب المهارات اللازمة، وتعزيز الإنتاجية والابتكار».

في حين بيّن أن الرؤية «تحدد طموحاتنا على المستويات الثلاثة الرئيسية لازدهار بلادنا والمتمثلة في: الاقتصاد والحكومة والمجتمع. وتجيب عن عددٍ من التساؤلات حول طبيعة المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه، والدور الذي يمكن لكل من القطاعين الحكومي والخاص القيام به في عملية التنمية الاقتصادية. واعتمدت الرؤية في رسم طموحاتنا ايضا على ثلاثة مبادئ أساسية وهي: العدالة والاستدامة والتنافسية. وأولها العدالة بكل أشكالها: إن فكرة المجتمع العادل هي فكرة بوسعنا جميعا أن نستوعبها لأنها من صميم مبادئنا الإسلامية، فهي تعكس تراثنا وتقاليدنا كأمة. وإن رؤيتنا هي تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

يجب ان نركز على توفير نظام للرعاية الصحية يكون أكثر فاعلية وشمولية، نظاما نحقق فيه أعلى المعايير العالمية، يجب أن نبني نظاما تربويا يهدف إلى تنمية الإبداع وأخذ زمام المبادرة وروح القيادة، نظاما للتعليم يحقق أعلى المعايير العالمية».

وأضاف «نودّ رؤية كل بحريني متلقيا أحسن تعليم على أيدي أفضل المعلمين وأن يحصل على أحسن تدريب وتوظيف ملائمين.

إن من واجبنا أن نهيئ السبل والفرص التي تضمن للمواطن الحصول على عمل محترم يمكنه من إعالة نفسه وأسرته بكرامة وعزة. إن الاعتماد على مبدء العدل يعني أن الحكومة ملزمة بمعالجة المسائل القائمة والمتعلقة بكرامة المواطن البحريني خاصة السكن الملائم وإيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين. كما يجب على الحكومة أن توفر الإطار القانوني والنظامي الذي يضمن المعاملة العادلة لأصحاب الأعمال واستئصال الفساد والسعي الجاد للتطبيق العادل للقوانين».

يجب أن نخلق حكومة فاعلة ومبادِرة

وأشار إلى أن «المبدأ الثاني في رؤيتنا هو التنافسية، يجب أن نعمل دائما على زيادة إنتاجيتنا. ونفعّل اقتصادنا ونجعله أكثر إنسيابية، يجب أن نضمن قدرة مؤسساتنا وشركاتنا على التنافس على الصعيدين الإقليمي والعالمي. نحن نتطلع إلى ابتكار طرق جديدة لتطوير وسائل الإنتاج وتقديم الخدمات وتشجيع زيادة الأعمال، وخلق قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة عالية توفر فرص عمل بمستويات أجور مناسبة حيث أننا لا نستطيع المنافسة عالميا بالنموذج القائم حاليا وهو الاعتماد على العمالة الرخيصة فقط.

إن التنافسية لا تقتصر على القطاع الخاص فقط، إننا معنيون بتحسين واقع القطاع الحكومي وبالإصلاح الإداري، يجب أن نخلق حكومة فاعلة مبادرة تركز على وضع السياسات وتنظيم القطاعات، بحيث تكون ذات كادر مؤهل، وتعتمد على مؤشرات الأداء والتقييم المستمر لضمان أعلى معايير الخدمة، كما أن خلق المناخ المعيشي الآمن والجذاب وتطوير البنية التحتية وتوفير مدخلات الإنتاج أمر لابد منه لتعزيز قدرتنا التنافسية».

أما عن المبدأ الثالث والأخير في الرؤية (الاستدامة على كل المستويات) أوضح محمد بن مبارك «نعني هنا الانتقال باقتصادنا من اقتصاد معتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد ديناميكي متجدد يتمتع بقوة نمو ذاتية التطوير، وقادر على الاستمرار في توسعة وتنويع قاعدة أنشطته الاقتصادية لتشكل رافدا لزيادة الدخل القومي ومصدرا متجددا للإيرادات غير النفطية. يجب توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ذات طبيعة متجددة ومتطورة وتتأقلم مع آخر المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية. كما أنه من الضروري العمل باستمرار على تطوير البنية الأساسية للاقتصاد الوطني من تشريعات ونظم وخدمات عامة ومرافق أساسية لتضاهي المقاييس العالمية. يجب أن نتطلع إلى خلق بيئة معيشية يتمتع بها الجميع ليعيش في رفاهية محافظا على تراثنا وقيمنا الاسلامية والعربية، وعلى العلامات المميزة لوطننا، والمواقع والآثار التاريخية، والمهن والحرف التي تسهم في رسم حياتنا وفي تشكيل هويتنا كشعب بحريني. إذن لدينا ثلاثة مبادئ واضحة نستطيع الاهتداء بها لرسم خريطة مستقبل مملكتنا، العدالة والتنافسية والاستدامة».

خطط استراتيجية مفصلة وأخرى تنفيذية

ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن «الحكومة ستقوم بوضع خطط استراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات المجتمع البحريني، وبشكل خاص سيتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية تتسم بالمرونة في التطبيق، من خلال إمكانية التعديل والتطوير عليها لندع الباب مفتوحا لفهم واستيعاب المتغيرات المحلية، والإقليمية، والدولية. وسيتم في المرحلة المقبلة طرحها ومناقشتها مع الجهات المعنية. وستكون الميزانية العامة للدولة هي الأداة التنفيذية التي ستستخدم لتنفيذ المبادرات الرئيسية وفق أولويات الاستراتيجية الوطنية. كما سنقوم بوضع برامج لمتابعة تنفيذ المبادرات الرئيسية وقياس مؤشرات أدائها».

واستدرك «على رغم أن تقديم هذه الرؤية الطموحة يأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمة مالية طالت الجميع من دون استثناء، وخاصة ما يتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي الذي يشهد انخفاضا ملحوظا في نسبته، فإننا وبعون الله، وبفضل هذه الرؤية وما سوف تتخذه الحكومة من مبادرات سنكون قادرين على إدارة آثار هذه الأزمة على اقتصادنا الوطني». مضيفا «اننا نلتزم بتحقيق المنجزات الوطنية لتصبح الرؤية الوطنية خطة دائمة وسنقوم خلال المرحلة المقبلة بإيصال طموحات ومبادئ الرؤية إلى جميع فئات المجتمع ليتوافق الجميع على العمل معا بتجانس وتناغم لتحقيق هذه الرؤية. فالنجاح في هذا المسعى يحتاج إلى صبر وتدرج في التنفيذ وتناغم وتظافر جهود السلطات الثلاث، ومشاركة ومساهمة فعالة من جميع شرائح المجتمع».

وختم بالقول: «نحن هنا اليوم لنبدأ مسيرة تنفيذ الرؤية وتحقيق طموحات ملك البلاد لشعبه الكريم، فمعا يمكننا مواجهة التحديات، وغدا نجني ثمار الإصلاحات التي يجري تنفيذها اليوم مع أبنائنا والأجيال المقبلة».

أكد العمل بانسجام تام مع الحكومة وبقية الأجهزة المعنية

ولي العهد: مجلس التنمية الاقتصادية سيتابع تنفيذ «رؤية 2030»

المنامة - بنا

قال ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين «الرؤية الاقتصادية 2030» لمملكة البحرين برعاية عاهل البلاد وبحضور رئيس الوزراء بقصر الرفاع أمس، إن سموه «على ثقة بأن الرؤية (الاقتصادية) ستضعها الحكومة وجميع الجهات موضع التطبيق. وسيقوم مجلس التنمية الاقتصادية، الذي سيتولى العمل بانسجام تام مع الحكومة وبقية الأجهزة المعنية، بمتابعة التنفيذ».

واضاف سمو مخاطبا جلالة الملك «أستطيع الجزم وبكل ثقة، أن المشروع الإصلاحي لجلالتكم هو المنبع الأساس لهذه الرؤية وإنه لولا ما تحقق من إنجاز والكثير من المكتسبات لما تسنى لنا الانطلاق إلى الأفق الذي نطمح إليه. وتنفيذا لإرادة جلالتكم النافذة بحول الله، قمنا في مجلس التنمية الاقتصادية وعلى مدار الشهور الفائتة بتنسيق وانسجام تامين مع الحكومة، ودعم تام لا يكل ولا يلين من سمو العم العزيز الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، لنجسد طموحاتكم لشعبكم الوفي المخلص، بجعل البحرين واحة من الأمن والاستقرار، وصورة تعايش خلاق، وآية من آيات التكافؤ والتكافل والمساواة، وذلك من منطلق جعل المواطن البحريني الخيار الأوحد، والمستفيد الأول من ازدهار وخيرات التنمية، كما أكدتم جلالتكم في خطابكم التاريخي والتوجيهي في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلسنا الوطني».

وتابه ولي العهد «تم إعداد الرؤية الاقتصادية الوطنية، التي تطمح بأن تكفل لكل بحريني، بعد الاتكال على الله، وبعزيمة منه جل شأنه، الأمان والاستقرار والعيش الكريم والإحساس الصادق بالعدالة، وبتعميم النزاهة منهجا تقوم عليه نهضتنا التي تكفل لنا كل مبررات المنعة والتقدم ولتكون منعطفا تاريخيا في الاستمرار بمسيرة الخير والازدهار المباركة».

فواز بن محمد: تركيز «الرؤية» على إيجاد المرافق الرياضية الحديثة يمنحنا التفاؤل

أكد رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة ان «تركيز الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى عام 2030 على ايجاد المرافق والخدمات الحديثة المناسبة للانشطة الرياضية يمنحنا مساحات واسعة من التفاؤل بالارتقاء بالبنية التحتية للحركة الرياضية في المستقبل القريب، وتعزيز التطور الملحوظ في المنشآت الرياضية الذي شهدته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية».

واشار الى ان «الشباب البحريني الذي يمثل الشريحة الاكبر من شرائح المجتمع البحريني يتحمل مسئولية كبيرة في التفاعل الايجابي والبناء مع مختلف محاور الرؤية الاستراتيجية للمملكة، ذلك ان شباب اليوم هم الذين يحملون مشاعل الخير والعطاء في خدمة المملكة وهم الذين نراهن عليهم في سبيل المساهمة الفعالة في ممارسة دورهم الكبير في صياغة مفردات التنمية الشاملة في المملكة».

كما شدد على اهمية تضافر جميع الجهود الخيرة في المملكة من اجل ترجمة محاور الرؤية الاقتصادية الى برامج عمل واضحة المعالم تكون قابلة للتنفيذ على ارض الواقع. مبينا في هذا السياق ان «الجهود الحكومية وحدها لن تكفي لتطبيق الرؤية الاقتصادية لبحرين عام 2030 لانها بحاجة الى كل جهد وطني ممكن من خلال مشاركة السلطة التشريعة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في وضع الخطط الاستراتيجة المفصلة الرامية الى تحويل الرؤية الى واقع ملموس يرتقي الى حدود تطلعات القيادة وامال وطموحات الشعب البحريني».

من الريادة إقليـمــيا إلى المنافسة عالميا

رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030

تمثل هذه الوثيقة عرضا متكاملا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية، التي تضع تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030.

وقد تمٌت مناقشة هذه الرؤية الاقتصادية بصورة مستفيضة مع قطاعات عريضة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، ورجال السياسة والهيئات المتخصصة، بالإضافة الى بعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية، حيث روعي أن تعكس هذه الوثيقة حصاد ما قاموا بطرحه من آراء، وإسهامات قيمة في هذا الشأن.

توجز رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 دوافع الإصلاح والتطوير، وطموحاتنا المحددة لاقتصادنا وحكومتنا ومجتمعنا، وفقا للمبادئ الأساسية المتمثٌلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة. وسوف تقوم الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط استراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، وبشكل خاص سيتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030

إننا كمملكة نطمح في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين الذين ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية.

سوف يعتمد كل من مجتمعنا وحكومتنا مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكاملة، وعيش حياةٍ كريمة وآمنة.

مقدمة

حقق اقتصاد مملكة البحرين نموا ملحوظا على مدى العقود الماضية، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6% سنويا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وازدهار القطاع المالي، والطفرة الاقتصادية على المستوى الإقليمي. كما ازدادت ثقة دوائر المال والأعمال الدولية في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشر من 0.2 مليار دينار بحريني عام 2003م إلى 1.1 مليار دينارعام 2006م، وقد أدت هذه النهضة الاقتصادية إلى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين البحرينيين، فخلال العشرين عاما الماضية ارتفع متوسط العمر المتوقع من 68 سنة إلى 75 سنة، كما انخفض معدل الوفيات من المواليد من 23 وفاة في الألف إلى أقل من 10.

غير أننا كدولة رائدة في المنطقة ندرك أننا نستطيع تحقيق المزيد، فقد كانت القوة الدافعة للتقدم حتى الآن هي طموحنا الجماعي لإيجاد مجتمع مزدهر وعادل، وهو ما يمكننا تحقيقه إذا ما تمت صياغة رؤية مشتركة محددة بوضوح، تؤازرها الجهود والإسهامات على المستويين الجماعي والفردي.

وتقدم هذه الوثيقة عرضا للرؤية والمبادئ الأساسية التي يتعين الاسترشاد بها في مسيرة المملكة الرامية إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الإنتاجية وإيجاد فرص عمل ذات أجور مجزية في بيئة معيشية آمنة، وبناء على ذلك تم تقسيم هذه الوثيقة على النحو التالي:

الحاجة إلى إصلاحات متكاملة: تملي علينا التطورات المحلية والإقليمية والعالمية؛ وضع رؤية اقتصادية متكاملة ومنسَّقة لمملكة البحرين.

المبادىء الأساسية التي تقوم عليها الرؤية الاقتصادية: وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة.

الطموحات: طموحات مملكة البحرين لاقتصادها وحكومتها ومجتمعها والإجراءات المطلوبة لتحقيقها.

ويتمثل الهدف الرئيسي للرؤية في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030 .

وهذا يمثل ما سعينا إلى تحقيقه منذ البداية: مستوى معيشي أفضل لشعب البحرين نتيجة لزيادة معدلات العمالة وارتفاع الأجور. وسوف نصل إلى هذا الهدف بالعمل وبتضافر جهود الحكومة، والقطاع الخاص، وكل فرد من أفراد مجتمعنا.

الحاجة إلى إصلاحات متكاملة

لا شك أن اقتصاد مملكة البحرين لديه إمكانات واسعة للنمو والتطور إذا ما تم التعامل بكفاءة وفاعلية مع التحديات والفرص العديدة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ويتناول هذا القسم التطورات الجارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والتي تشكل القوة الدافعة للتغيرات والإصلاحات المنشودة.

على المستوى المحلي: الحاجة إلى تغيير النموذج الاقتصادي الحالي تواجه البحرين اليوم تحديات تتعلق بمستوى العمالةْ والمهارات المطلوبة، وعلى مدى السنوات العشر القادمة سوف يتضاعف حجم القوى العاملة البحرينية، وستدخل أعداد أكبر من المواطنين البحرينيين إلى سوق العمل مقارنة بأي وقت مضى، حيث يقدر حاليا عدد الذين يدخلون سوق العمل سنويا من الحاصلين على مؤهل جامعي -على الأقل- بحوالي 4 آلاف مواطن بحريني، وإذا ما استمرت الاتجاهات الاقتصادية على وضعها الحالي فإن أعداد الوظائف ونوعياتها لن تستطيع تلبية حجم الطلب، وذلك للاعتبارات التالية:

* شهدت الاعوام الماضية فرص عمل متدنية الرواتب بأعداد أكبر، مما أدى إلى ركود متوسط أجور المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص.

* يقدر عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص سنويا و يتجاوز راتبها الشهري 500 دينار بحريني بنحو 1,100 فرصة عمل فقط للبحرينيين، وحوالي 2,700 لغير البحرينيين.

وحتى في ظل هذا العدد من فرص العمل التي تصنف بأنها متوسطة إلى مرتفعة الأجور، لا يعتبر المواطن البحريني حتى الآن الاختيار الأمثل للقطاع الخاص، حيث إن نظام التعليم مازال غير قادر على تزويد الشباب بالمهارات والمعارف المناسبة للنجاح في سوق العمل في المملكة.

وقد تمكنت مملكة البحرين على مدى سنوات طويلة من التعامل مع هذا الوضع من خلال إعادة توزيع الإيرادات النفطية، وتأمين وظائف لمواطنيها في القطاع العام، مما أدى إلى تضخمه وزيادة حجم العمالة به عن المعدلات المطلوبة، وهو وضع غير قابل للاستمرار في المستقبل خاصة مع التراجع التدريجي في حجم الاحتياطيات النفطية.

ولا شك أن أفضل الطرق نحو ضمان استدامة ازدهار اقتصادنا؛ وهي معالجة هذا الخلل، وتطوير نوعية الوظائف والمهن ورفع مستواها في البحرين. ولن يأتي ذلك إلا عن طريق تغيير نموذج النمو الاقتصادي الحالي، وذلك بالتحٌول إلى اقتصاد يحفزه القطاع الخاص المبادر، وتتواجد فيه المؤسسات والمشاريع التي تعتمد على معدلات انتاجية عالية لانتاج السلع وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة العالية مما يوفر فرص عمل مجزية للمواطنين البحرينيين.

على المستوى الإقليمي: وجود فرص لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتطلب تحركا سريعا

لقد شهدت منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الآونة الأخيرة نموا اقتصاديا عاليا. فقد تحولت دول مجلس التعاون الى مراكز ناشئة للمال والصناعة والسياحة. وادى ارتفاع اسعار النفط الى تدفق رؤوس اموال ضخمة، الامر الذي يدفع المستثمرين الى المضي في البحث عن فرص استثمارية واعدة. ومن المتوقع ان يستمر هذا النمو ولكن بنسن متفاوتة نظرا لتقلبات المناخ الاقتصادي العالمي.

لم يكن هناك أي وقت أفضل للبحرين لاجتذاب مستثمري رؤوس الأموال والمحافظة عليهم، فقد تحولٌت منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى مراكز ناشئة للمال والصناعة والسياحة، كما تشهد المنطقة تدفقات رؤوس أموال ضخمة، ومَن المتوقع أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى خلق تجمعات لرؤوس أموال تصل قيمتها الى أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي في دول مجلس التعاون، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى المضي في البحث عن فرص استثمارية واعدة.

وتتمتع البحرين بمركز قوي يتيح لها الاستفادة من هذه الفرصة، حيث توفر للمستثمرين عددا كبيرا من المزايا، منها:

* توفير بيئة أعمال متطٌورة: تنفرد البحرين بموقع متميز في منطقة دول مجلس التعاون، يشكل بوابة لقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، فبالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التي تقدمها دول المنطقة كالإعفاء من الضرائب المباشرة للشركات الخاصة والأفراد، وفرض القليل من الضرائب غير المباشرة، وحرية حركة رأس المال، تمنح البحرين حرية الملكية الأجنبية الكاملة لموجودات الشركات والعقار في معظم قطاعات الاقتصاد.

* حكومة متطورة ومستقرة: توفر سلطة القانون القوية في البحرين عنصر الاستقرار، والمناخ الاستثماري الآمن، وقد أدت الإصلاحات السياسية التي اعتمدتها مملكة البحرين إلى بناء الأسس التي يقوم عليها مجتمع متكامل ومتلاحم يدعم برامج التغييرالاقتصادي والاجتماعي الطموحة، كما أدى الالتزام بالانفتاح والديموقراطية إلى إنعاش التنمية الاقتصادية مع المحافظة على روح العائلة الواحدة التقليدية للمملكة.

* مجتمع طموح متعدد الثقافات: لقد تميز البحرينيون دائما بالطموح من أجل بناء مستقبلٍ زاهر، والتزاما منهم بروح التقاليد الإسلامية الحقة، وتعاليم الدين الحنيف القائمة على التسامح وكرم الضيافة؛ فإن شعب البحرين يرحب بالأجانب في المملكة، والذين يسهل اندماجهم ضمن المجتمع البحريني، ونتيجة لذلك فإن البحرين تمتاز بقاعدة سكانية متنوعة تعيش وتعمل جنبا إلى جنب بسلام.

ورغم أن هذه الخصائص الممتازة تمثل قاعدة ثابتة يمكن البناء عليها؛ إلا أن البحرين لا يمكنها أن تكتفي بالرضى بما تم إنجازه حتى الآن، ذلك أن السمة المميزة في المنطقة هي أن القرارات يتم اتخاذها وتنفيذها بإيقاع سريع. فهناك حاجة ملحة إلى الإسراع في وتيرة تنفيذ الإصلاحات في المملكة من أجل الاستفادة من الفرص العديدة التي تتيحها معدلات النمو الإقليمي العالية، فالسرعة التي نعمل بها ليست كافية لمجاراة الآخرين وليست كافية لتحقيق التميز.

على المستوى العالمي: زيادة مستوى المنافسة التي تتطلب زيادة الإنتاجية والابتكار إن العولمة واشتداد حدة المنافسة تجعل اعتماد البحرين الحالي على العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة غير قابل للاستمرار كميزة تنافسية وطنية في ظل صعود مراكز عالمية تتميز بتوفر العمالة منخفضة التكلفة، إذ تحتاج البحرين إلى إعادة النظر في وضعها ضمن السلسلة القيمية العالمية، وتحديد مصادر جديدة لقوتها الاقتصادية المستقبلية.

ومع معدلات النمو الاقتصادي غير المسبوقة فإن الشركات أصبحت تحصل بسرعة أكبر على معلومات عن الاتجاهات الجديدة والمنتجات، وطرق الإنتاج الجديدة. ومع قيام مزيد من الشركات حول العالم بإنتاج منتجات متشابهة؛ تسارعت أيضا معدلات تحويل المنتجات إلى سلع. ومن هنا فقد أصبح كل من الابتكار والإنتاجية مصدرين أساسيين للميزة التنافسية، اذ ان البحرين تحقق نقلة نوعية في كل من:

* الإنتاجية: إن معدلات إنتاجية الاقتصاد الوطني في البحرين لا تواكب المنافسة العالمية، ففي حين بلغ المتوسط العالمي لزيادة الإنتاجية 21 % خلال الخمس وعشرين سنة الماضية؛ بلغ معدل زيادة الإنتاجية في البحرين 17 % فقط.

* الابتكار: يكاد حجم الابتكار في البحرين حاليا أن يكون معدوما على المستوى العالمي.

وما لم تحدث طفرة حقيقية في الإنتاجية والابتكار فإن الشركات البحرينية لن تتمكن من مواجهة حدة المنافسة على المدى الطويل.

وتجد البحرين نفسها في فترة حاسمة من تاريخها، ويتوقف ازدهارها في المستقبل على قدرتها على إحداث تغيير جذري على مستويات عديدة لمواكبة العالم المعاصر، إذ لابد من تحديث الاقتصاد الوطني، واكتساب المهارات اللازمة، وتعزيز الإنتاجية والابتكار.

المبادىء الأساسية للرؤية الاقتصادية حتى عام 2030

تساعد الرؤية على توحيد المجتمع، والتعبير عن إجماع واتفاق أفراده على الاتجاه الذي يعتزمون السير فيه جميعا لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، كذلك تقوم رؤية أي دولة أيضا على المعرفة السليمة بالعوامل التي تحدد الازدهار سواء فيما يتعلق بشئون الاقتصاد أو الحكومة أو المجتمع.

ومن هنا فقد كانت عملية وضع رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 عملية شاملة ومتكاملة، حيث أسهم فيها البحرينيون من جميع قطاعات الأعمال وفئات المجتمع، كما تم تقييم أفضل المعايير الدولية للتنمية الاقتصادية، واعتماد المعايير الأكثر ملاءمة للمجتمع البحريني.

لقد تم اختيار ثلاثة مبادئ أساسية مترابطة تحقق جميع طموحاتنا: وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، وقد رسمت هذه المبادئ تشكيل الطموحات بما يضمن التوازن الصحيح لرؤيتنا للبحرين حتى العام 2030. ونجاحنا بالتمسك بأيٍ من هذه المبادىء يؤثر على نجاحنا في التمسك بها جميعها.

الاستدامة

يرجع الجانب الأكبر من حجم النمو الذي تم تحقيقه في البحرين خلال العقدين الماضيين إلى القطاع العام، وهو اتجاه أصبح من الصعب المضي فيه أكثر من ذلك، نظرا إلى القيود المتزايدة التي أصبحت تحكم الميزانيات الحكومية بوجه عام، وتزايد مستوى المنافسة في الاقتصاد العالمي، ومن هنا فإنه بحلول عام 2030 يتعين على القطاع الخاص أن يكون قادرا على إدارة النشاط الاقتصادي بشكل يضمن استدامة الازدهار.

إن رؤيتنا الاقتصادية هي تثبيت ازدهار مملكتنا على أسس صلبة، إذ يجب أن تلتزم سياسة التمويل الحكومي بمبدأ الاستدامة من أجل المحافظة على نظام مستقر قائم على التطلعات المستقبلية. وستقوم البحرين باستخدام مواردها في المستقبل لتطوير رأس المال البشري، والتعليم والتدريب، وعلى الأخص في مجالات العلوم التطبيقية، وتشجيع الريادة والابتكار لتأمين الاستدامة لقطاع خاص مزدهر.

وفي عالم تؤدي فيه التقنيات الحديثة وزيادة المنافسة على الإنتاج إلى تقصير عمر المنتج؛ يسهم الابتكار في النجاح المتواصل للاقتصاد. غير أن النمو الاقتصادي يجب ألا يتحقق على حساب البيئة وسلامة المواطنين على المدى الطويل، مما يستوجب علينا ألا ندخر أي جهد في سبيل حماية بيئتنا وحفظ تراثنا الثقافي.

التنافسية

إن رؤيتنا هي أن تحقق البحرين قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي. و تتحقق زيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويضاعف الأرباح، ويرفع مستويات الأجور، فالمعدل المرتفع للإنتاجية يجعل السلع والخدمات أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمي، وتحقيق دخل أكبر، مما يملي على الشركات تقديم أفضل الخدمات، والبحث الدائم عن أفضل الطرق للإنتاج.

ومن أجل زيادة الإنتاجية تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانيات المناسبة لكل وظيفة يعملون فيها، ولذلك لابد من السعي إلى الحفاظ على عمالنا المهرة بالإضافة إلى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية، ودعمها بالمهارات الأجنبية التي نفتقر إليها، وذلك بهدف تحويل البحرين إلى مكان متميز لممارسة الانشطة الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية على حدٍ سواء. وتتضافر عوامل كثيرة لتحويل أي دولة إلى مكان جذاب للصناعات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية كالتي تستهدفها البحرين. وتشكل الخدمات الحكومية ذات النوعية العالية والبنية التحتية المتطورة والمناخ الاستثماري الجذاب؛ عناصر أساسية وحيوية، وعلى البحرين توفير كل هذه العناصر.

العدالة

إن رؤيتنا للبحرين هي أن النجاح الاقتصادي المستقبلي للمملكة سيؤثر على المجتمع بشكل أوسع، ويؤدي إلى إيجاد قاعدة عريضة للازدهار، ونحن نؤمن بأن كل فرد يستطيع أن يقدم إسهاما قيما للمجتمع إذا توفرت له الوسائل وأتيحت له الفرصة المناسبة.

ولتحفيز وتعزيز العدالة لابد أن يلتزم القطاعان العام والخاص بالشفافية، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات، سواء كان ذلك مرتبطا بالتوظيف أم بمزاد عام لبيع أراضٍ أم ترسية مناقصة. ويكمن دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال بمن فيهم المستثمرون الأجانب، وهذا يعني استئصال الفساد، والسعي إلى التطبيق العادل للقوانين.

والعدالة في المجتمع تعني معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان وتعني ايضا اعطاء الجميع فرصا متكافئة للحصول على التعليم، والرعاية الصحية، وتقديم الدعم للمحتاجين من خلال توفير التدريب المناسب على الوظائف وتوفير الضمان الاجتماعي.

الطموحات على مستوى الاقتصاد والحكومة والمجتمع

بعد تحديد المبادىء الأساسية التي توجه الرؤية، فإننا نحتاج إلى ترجمتها إلى أفعال، والخطوة الأولى هي تحديد طموحاتنا على المستويات الرئيسية لازدهار بلادنا والمتمثلة في الاقتصاد والحكومة والمجتمع. ويطرح ذلك عددا من التساؤلات حول طبيعة المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه، والدور الذي يمكن لكل من القطاع الخاص والحكومي القيام به في عملية التنمية الاقتصادية.

ويتضمن هذا القسم عرضا عاما للطموحات المستقبلية للبحرين، والتي تهدف إلى وضع برنامج عمل جريء للسنوات القادمة، كما يحتوي أيضا على وصف للأدوات التي سيتم استخدامها لقياس مدى التقدم في تحقيق تلك الطموحات.

1) الطموحات على مستوى الاقتصاد: نمو اقتصادي قوي يحقق المنفعة لشعب البحرين

يتطلع البحرينيون إلى تحقيق الطموحات المترابطة التالية لاقتصادهم الوطني والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في ريادة التنمية الاقتصادية:

1-1 تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية والمهارات

1-2 قيام البحرين بتطوير وتنويع اقتصادها بالتركيز على القطاعات الحالية ذات الإمكانيات العالية

1-3 تحويل لاقتصاد على المدى الطويل بالاستفادة من الفرص الناشئة الجديدة

تحتوي الأقسام التالية على وصف لكل من هذه الطموحات:

1-1 تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية والمهارات

سوف يتم دفع عجلة النمو الاقتصادي للبحرين بزيادة إنتاجية القطاع الخاص وبجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للعمل في الشركات ذات القيمة المضافة العالية، وبحلول العام 2030 سوف تكون الشركات البحرينية قد وصلت إلى مصاف الشركات العالمية الكبرى من حيث الإنتاجية، ولن يقوم القطاع الخاص البحريني بالإعتماد على العمالة الاجنبية ذات الكلفة المنخفضة كأساس لقدرته التنافسية، بل سيقوم بدلا من ذلك بإيجاد فرص وظيفية منتجة ذات أجور مجزية للمواطنين، وسوف تُستخدم الإنتاجية وفرص العمل ذات الأجور المجزية المتوافرة في القطاع المالي كمعيار للقطاعات الأخرى.

ومن أمثلة الطرق والمبادرات التي سوف تتبعها الحكومة لتعزيز الإنتاجية في القطاع الخاص ما يلي:

* الجهود المتواصلة لتحسين الحوكمة والإدارة الداخلية للشركات المملوكة للدولة لتكون نماذج مثالية.

* توفير الحوافز لزيادة الإنتاجية في القطاع الخاص.

* فتح أسواق البحرين بشكل أوسع من أي وقت مضى لرفع مستوى الابتكار في العمليات الإنتاجية للشركات البحرينية، واتباعها للمعايير الأفضل المتعارف عليها.

* الاستمرار في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية كأحد المحفزات الأساسية لنقل معارف الابتكار في العمليات الإنتاجية والإدارية للشركات البحرينية.

كذلك سوف يؤدي النمو الاقتصادي إلى وضع الأسس لإيجاد فرص عمل متزايدة وبشكل مستمر، وسيخلق الاقتصاد النامي فرص عمل جديدة لتوظيف جميع المواطنين البحرينيين الداخلين إلى سوق العمل، كما أنه سيؤدي أيضا إلى زيادة فرصة القوى العاملة البحرينية للانتقال إلى وظائف أفضل وزيادة دخلهم، وبالتالي توسعة الطبقة الوسطى التي تحرك بدورها عجلة الريادة والابتكار.

وسوف تتأكد الحكومة من استفادة جميع المواطنين بشكل عادل من منافع النمو الاقتصادي من خلال ما يلي:

* التأكد من أن النمو الاقتصادي يخلق فرص عمل ذات أجور متوسطة إلى مرتفعة لزيادة دخل جميع شرائح المجتمع.

* تأمين المساواة، وتكافؤ الفرص للبحرينيين في سوق العمل من خلال مراجعة قوانين العمل، ونظام الهجرة.

* مساعدة البحرينيين على الحصول على وظائف ذات رواتب متوسطة إلى مرتفعة من خلال برامج الدعم والتدريب المتواصلين.

الأدوات الممكنة لقياس النجاح: المعدل الإجمالي للإنتاجية، حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد الفرص الوظيفية الجديدة ذات الأجور المتوسطة إلى العالية التي يشغلها المواطنون البحرينيون.

1-2 قيام البحرين بتطوير وتنويع اقتصادها بالتركيز على القطاعات الحالية ذات الإمكانيات العالية

سوف تعمل البحرين على زيادة الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية من خلال تنويع مسارات الاقتصاد الوطني، وسيظل القطاع المالي محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي. وسيتم تعزيزه بشكل متزايد من خلال النمو الذي يتم تحقيقه في القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانيات العالية.

وسوف تعمل المملكة على إيجاد فرص اقتصادية في القطاعات غير النفطية من خلال:

- تشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية إضافة إلى القطاع المالي لتنويع مصادر النمو الاقتصادي غير النفطي كالقطاع السياحي وخدمات الاعمال والصناعة والقطاع اللوجيستي لما تمتلكه البحرين من فرص ومزايا تمكنها من تطوير النمو في هذه القطاعات.

- تشجيع قطاعات التصدير من خلال التأكد من مواكبة الشركات البحرينية للسوق العالمية للمنتجات والخدمات.

الأدوات الممكنة لقياس النجاح: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومساهمة القطاعات ذات الإمكانية العالية في خلق فرص عمل واعدة.

1-3 تحويل الاقتصاد على المدى الطويل بالاستفادة من الفرص الناشئة الجديدة

سوف تحقق الشركات البحرينية مستويات أعلى من التطور والابتكار، ما يتيح للبحرين الارتقاء إلى مركز متقدم فيسلسلة مراحل القيم الإنتاجية العالمية، ونتيجة لذلك سيتم التوسع في قطاعات قائمة على المعرفة، وزيادة إنتاج البحرين من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وهذا يعني بالتالي زيادة الثروات للشركات والموظفين والمجتمع.

وسوف تعمل الحكومة والقطاع الخاص كشركاء لتحقيق ذلك من خلال ما يلي:

- إيجاد مناخ محفز للريادة والابتكار.

- تعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على رأس المال.

- وضع الأسس التي تستطيع البحرين من خلالها الاستفادة من الاقتصاد المعرفي العالمي، وتطوير الابتكارات.

الأدوات الممكنة لقياس النجاح: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومساهمة القطاعات الناشئة في خلق فرص عمل واعدة.

2) الطموحات على مستوى الحكومة: حكومة فعالة ذات كفاءة:

تتمثل طموحات البحرينيين لحكومتهم فيما يلي:

2-1 التركيز الأساسي للحكومة على وضع السياسات المبتكرة.

2-2 أن يصبح القطاع العام أكثر إنتاجية، وأن يكون مسؤولا عن تقديم خدمات ذات نوعية أعلى من خلال عمليات أكثر كفاءة.

2-3 ايجاد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف، ويؤدي إلى تسهيل عملية النمو الاقتصادي.

2-4 تعزيز استدامة التمويل الحكومي بخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات الحالية.

2-5 إنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وتربطها بالاقتصاد العالمي.

وفيما يلي وصف تفصيلي لهذه الطموحات:

2-1 التركيز الأساسي للحكومة على وضع السياسات المبتكرة

سوف تبدأ حكومة البحرين بالابتعاد تدريجيا عن مجرد تقديم الخدمات، وستركز بدلا من ذلك على وضع سياسات حكومية فعالة ذات رؤى مستقبلية، وتطبيقها في القطاعات الحيوية كالاقتصاد والمال والرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة.

كذلك ستعمل البحرين في ضوء التجربة الدولية التي تبين أن الحكومات تستطيع خفض التكاليف بشكل كبير وتحسين نوعية الخدمات الحكومية عبر الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ بعض العمليات الحكومية غير الأساسية، بالإضافة إلى اعتماد آليات تنافسية في تقديم الخدمات الحكومية.

وتشمل بعض الخطوات التي تحتاج الحكومة إلى اتخاذها ما يلي:

- خلق كفاءات بشرية قادرة على وضع سياسات واستراتيجيات قوية ترتكز على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ في جميع المؤسسات الحكومية.

- العناية في اختيار الخدمات التي يتم التعاقد مع مصادر خارجية على تقديمها، والسعي الحثيث إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص.

- وضع أنظمة وآليات تمتاز بالكفاءة والفعالية قبل الشروع بالخصخصة، والإشراف الدقيق بعد الخصخصة.

الأدوات الممكنة لقياس النجاح: مؤشر الجودة النوعية للإدارة، ومؤشر مساءلة القطاع العام، وهما جزء من تقرير البنك الدولي حول التنمية الاقتصادية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2-2 أن يصبح القطاع العام أكثر إنتاجية، وأن يكون مسئولا عن تقديم خدمات ذات نوعية أعلى من خلال عمليات أكثر كفاءة

سوف تؤدي الكفاءة، والفعالية العالية إلى زيادة إنتاجية القطاع العام في البحرين، وستتفوق البحرين في أدائها على منافسيها بتقليص حجم الجهاز الحكومي ونفقاته، كما سينتج عن زيادة الكفاءة هيكل تنظيمي أفضل، وعمليات أكثر فعالية. وستؤدي الرقابة الذاتية المكثفة؛ إلى معالجة النقص في الكفاءة، وإزالة الازدواجية في إجراءات تقديم الخدمات التي يستمر القطاع العام في تقديمها.

وستمتاز المؤسسات الحكومية بثقافة قائمة على الأداء العالي، تركز في جميع أنشطتها على خدمة مصالح العملاء، وتحقيق النتائج، الأمر الذي سينعكس إيجابا في بلورة سياسات حكومية فاعلة، وتقديم خدمات عالية الجودة.

ويمكن إيجاز الأولويات الحكومية الأساسية في هذا الشأن على النحو التالي:

- رفع كفاءة ادارة الموارد البشرية في القطاع العام.

- تعزيز حوكمة نظام الخدمة المدنية.

- المراجعة الشاملة للعمليات والهيكليات التنظيمية لتحسينها وزيادة الشفافية.

- وضع نظام إدارة أداء يحدد أهدافا واضحة، ويتيح قياس النتائج، وربطها بمكافآت الموظفين والمؤسسات.

الأدوات الممكنة لقياس النجاح: نسبة نفقات القوى العاملة في الحكومة في الناتج المحلي الاجمالي، ومؤشر البنك الدولي لكفاءة ومساءلة القطاع العام.

2-3 ايجاد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تطبيقه بانصاف، ويؤدي الى تسهيل عملية النمو الاقتصادي

إن وجود نظام رقابي واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف مطلب أساسي وحيوي للنمو الاقتصادي. وسوف تجني الشركات والأفراد فوائد الأنظمة السليمة التي تسهِّل عملية النمو الاقتصادي من خلال المحافظة على حرية وعدالة المنافسة، وسيؤمن نظامنا القضائي تسوية النزاعات بفاعلية وبالتوافق مع القوانين والأنظمة الموضوعة.

وسوف تؤدي القوانين والتطبيق العادل لها إلى تعزيز ثقة المستثمرين باقتصاد السوق الحر في مملكة البحرين. ومن الأمثلة على الإجراءات التي سيتم اتخاذها مايلي:

- تحقيق أعلى مستويات الجودة والتناسق في الأنظمة والقوانين.

- تعزيز آليات التنفيذ.

- الاستمرار في سياسة محاربة الفساد والقضاء على الأفضلية.

- تطوير النظام القضائي لضمان عدالة وسرعة تسوية المنازعات.

الأداة الممكنة لقياس النجاح: تصنيف جودة الأنظمة التي تشكل جزءا من مؤشرات ضوابط الإدارة الداخلية العالمية المعتمدة لدى البنك الدولي.

2-4 تعزيز استدامة التمويل الحكومي بخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات الحالية

من أجل ضمان الاستقرار المالي المستدام، ستعمل الحكومة بشكل متزايد على خفض اعتمادها على الإيرادات النفطية لتمويل نفقاتها المتكررة، وسوف تحقق ذلك من خلال إيجاد مصادر إيرادات إضافية، وخفض الإنفاق غير الفعال، فعلى سبيل المثال سيتم تقديم الدعم والإعانات للماء والكهرباء والوقود والطعام للمحتاجين فقط، وذلك لخفض النفقات، وتفادي الاستهلاك الزائد للموارد النادرة.

وبتمويل معظم النفقات اليومية من الإيرادات المتكررة غير المعتمدة على النفط، سوف تتمكن الحكومة من تجميع إيراداتها النفطية لمنفعة الأجيال القادمة، وسيتم استخدام ثروة البحرين النفطية لتقوية نظام التعليم، والرعاية الصحية، وإيجاد المناخ المعيشي والاقتصادي الجذاب، وفي مجالات أخرى تضمن تحقيق عوائد دائمة لشعب البحرين.

للتخطيط لمستقبل خالٍ من النفط، يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

- تحديد المصادر المحتملة للإيرادات الحكومية المتكررة.

- خفض الإنفاق غير الفعال.

- استثمار الإيرادات النفطية بطرق تضمن الرخاء والازدهار لجميع البحرينيين في المستقبل.

الأداة الممكنة لقياس النجاح: نسبة النفقات المتكررة التي يتم تمويلها بواسطة الإيرادات المتكررة.

2-5 إنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وتربطه بالاقتصاد العالمي

سوف تكون البحرين بحلول العام 2030 مرتبطة بالكامل بطرق التجارة والمعلومات العالمية، ولتحقيق ذلك سوف تجتذب الحكومة الاستثمارات من القطاعين العام والخاص لإنشاء البنية التحتية، والخدمات المطلوبة وصيانتها.

كما ستمتاز البحرين بشبكة متكاملة من الطرق البرية والبحرية والجوية التي تربطها بالأسواق العالمية، وستصبح المرافق العامة (الكهرباء والماء والغاز)، والخدمات (الإمداد والتموين والنقل العام المشترك والاتصالات)؛ متوافرة بسهولة وبأسعار تنافسية، لتتيح قاعدة مستقرة للشركات العاملة في البحرين.

ومن الأمثلة على المبادرات التي يمكن أن تؤدي إلى تطوير البنية التحتية لمملكة البحرين:

- تحسين عمليات التخطيط العام لاستخدامات الأراضي وشبكات النقل والكهرباء، والنواحي الأخرى للبنية التحتية بما فيها عوامل السلامة والامان.

- تسريع مشاركة القطاع الخاص في توفير خدمات البنية التحتية.

الأداة الممكنة لقياس النجاح: مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للبنية التحتية.

3) الطموحات على مستوى المجتمع: مجتمع عادل ومزدهر ومتكاتف

طموحات البحرينيين لمجتمعهم هي:

3-1 مستوى عالٍ من المساعدات الاجتماعية يعطي جميع البحرينيين فرصا متكافئة.

3-2 تمكين جميع المواطنين والمقيمين في البحرين من الحصول على رعاية صحية ذات نوعية عالية.

3-3 حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يستطيعون من خلاله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم.

3-4 توفير البيئة الآمنة.

3-5 تمتع المواطنون والمقيمون في البحرين بمناخ معيشي وثقافي آمن وجذاب.

وفيما يلي وصف لهذه الطموحات:

3-1 مستوى عالٍ من المساعدات الاجتماعية يعطي جميع البحرينيين فرصا متكافئة

سوف يكون المجتمع البحريني عام 2030 قائما على الجدارة حيث يكافأ العمل الجاد والموهبة بالنجاح، وسيتم تأمين الرعاية الأساسية بغض النظر عن القدرات، وسوف يتم تأمين المساواة، وإعطاء جميع البحرينيين فرصا متكافئة.

ومن الأمثلة على المبادرات الضرورية لتحقيق ذلك ما يلي:

- تقديم الدعم الإسكاني والإعانات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

- دعم المواهب وتنميتها في جميع المراحل التعليمية.

- تشجيع التبرعات وأشكال الدعم الأخرى للأوجه الخيرية.

الأداة الممكنة لقياس النجاح: نسبة الأسر التي يزيد مدخولها عن الحد الأدنى للدخل الوطني.

3-2 تمكين جميع المواطنين والمقيمين في البحرين من الحصول على رعاية صحية ذات نوعية عالية

سوف تصبح البحرين مركزا رائدا للطب الحديث، والرعاية الصحية المتطورة في المنطقة. وسيكون في متناول جميع المرضى حرية الاختيار بين مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بحيث تستوفي جميع المؤسسات الصحية المعايير العالمية في تقديم خدماتها.

وسيتيح ذلك للبحرين تلبية احتياجات الرعاية الصحية مع ازدياد عدد السكان وارتفاع معدل الاعمار، وزيادة المخاطر الصحية. كما ستقوم الحكومة بدور أساسي لتطوير نظام الرعاية الصحية، وذلك من خلال:

- تحفيز الأسلوب المعيشي الصحيح والتشجيع عليه.

- سهولة وسرعة حصول الجميع على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية.

- مراقبة نظام الرعاية الصحية عن طريق هيئة صحية مستقلة.

- اجتذاب الاختصاصيين المؤهلين في الرعاية الصحية، وتشجيع أخلاقيات الأداء المتميز بين جميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

الأدوات الممكنة لقياس النجاح: المعدل المتوقع لسنوات العمر، والتحسن في أداء مقدمي خدمات الرعاية الصحية وفقا لمعايير الرقابة والإشراف على القطاع الصحي.

3-3 حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يستطيعون من خلاله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم

يتيح التعليم للمواطن البحريني القدرة على تحقيق أقصى إمكانياته في الاقتصاد والحكومة والمجتمع، كما أنه يشكٌل ويطوٌر الأجيال القادمة من القادة الذين تحتاجهم مملكتنا، ويعطي البحرينيين المهارات والمعرفة والقيم التي يحتاجون إليها لكي يصبحوا الخيار الأمثل لشغل الوظائف ذات القيمة المضافة العالية.

ونظرا إلى أهمية التعليم في تحويل رؤية البحرين الاقتصادية إلى حقيقة، يجب أن تكون الإجراءات المتخذة لتطوير النظام التعليمي محورا أساسيا للإصلاحات. إننا بحاجة إلى تطوير نظام تعليمي يتيح لكل مواطن الفرص التعليمية التي تتناسب مع احتياجاته الفردية وطموحاته وقدراته، وتلبي احتياجات البحرين واقتصادها، كما يجب أن تكون تلك الفرص على أعلى معايير الجودة الممكنة، وأن يتم توفيرها بناء على القدرة والجدارة.

سيتطلب تحقيق هذا الهدف وضع استراتيجية واضحة لرفع معايير ومستويات أداء مدارسنا، ومعاهدنا المهنية وجامعاتنا، إذ يجب أن يشمل ذلك مايلي:

- التركيز على رفع كفاءة المعلمين الذين يشكلون أهم مواردنا التعليمية من خلال تطوير معايير اختيارهم، وتدريبهم، ورفع كفاءة إدارة أدائهم، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وزيادة جاذبية مهنة التدريس.

- توفير نوعية عالية من التدريب على المهارات التطبيقية والمتقدمة المطلوبة لإعطائهم القدرة التنافسية العالمية، واجتذاب صناعات جديدة إلى البحرين.

- وضع معايير للجودة لجميع مستويات القطاع التعليمي، والمراجعة المنتظمة لأداء مؤسساتنا التعليمية، والتدريبية، ومقارنتها بمنافسينا.

* تشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

الأدوات الممكنة لقياس النجاح: تحسن أداء المؤسسات التعليمية في مراجعات الجودة المستقلة، والامتحانات الوطنية، ودرجات الاختبارات العالمية لأداء الطلبة (TIMSS, PISA and PIRLS).

3-4 توفير البيئة الآمنة

يمكن لمملكة البحرين تحقيق السلامة والأمن من خلال توفير استراتيجية متكاملة على المستوى الوطني للقدرة على التعافي والتي تحدد جميع المخاطر والتهديدات.

هناك الكثير مما يجري القيام به حاليا لتقليل نسبة الجريمة والعنف والمخاطر الأخرى في المملكة.

وتشمل هذه المبادرات:

- استخدام التقنية الحديثة وتطوير خدمات الامن وشرطة خدمة المجتمع للحد من الجريمة.

- تشجيع ثقافة وطنية لتوعية المجتمع.

الأدوات الممكنة لقياس النجاح: الانخفاض في معدل الجرائم، وتوفير خطط مشتركة لمواجهة حالة الكوارث والطوارئ.

3-5 تمتع المواطنين والمقيمين في البحرين بمناخ معيشي آمن وجذاب

سوف تبقى البحرين موطنا لثقافة غنية وقديمة وبيئة طبيعية ذات جمال خاص، وسوف يتم تنفيذ مبادرات مختلفة للترويج للتراث الثقافي، وحماية بيئتنا الطبيعية.

تشمل إجراءات حماية البيئة الطبيعية ما يلي:

- حماية المساحات الطبيعية لكي تتمتع بها الأجيال القادمة.

- تطبيق أنظمة لتأمين كفاءة استخدام الطاقة (على سبيل المثال المباني والأجهزة الكهربائية).

- توجيه الاستثمارات إلى تقنيات تخفف من الانبعاثات الكربونية، وتحد من التلوث، وتشجع الحصول على مصادر للطاقة أكثر استدامة.

تشمل بعض طرق المحافظة

على التراث الثقافي ما يلي:

- توفير المزيد من الخدمات والأماكن العامة المناسبة للعائلات.

- إيجاد المزيد من المرافق والخدمات الحديثة المناسبة للنشاطات الثقافية والرياضية.

- تطبيق قوانين للمحافظة على الثقافة.

- تحويل المواقع الأثرية والإسلامية إلى أماكن أكثر بروزا في بيئتنا الثقافية.

- تشجيع الأجيال الجديدة من المواطنين البحرينيين على الحصول على الدراية والمعرفة العميقة بتراثنا الثقافي.

الأدوات الممكنة لقياس النجاح: مؤشر الثقافة والبيئة؛ جزء من مؤشر القدرة المعيشية الذي تصدره وحدة المعلومات بمجموعة الإيكونومست، وتركيز الملوثات في الهواء والماء.

***

لقد قطعت مملكة البحرين شوطا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة قصيرة لم تتجاوز بضعة عقود، ولكن في عصر العولمة، عليها أن تقوم بتسريع وتيرة جهودها من أجل المحافظة على ريادتها، وتمثٌل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي أفضل فرصة للبدء في إجراء تغييرات جذرية تستطيع البحرين من خلالها تسريع نموها، فبعد تحديد طموحاتنا للمملكة، سنبدأ بوضع الاستراتيجيات والخطط التي تحولها إلى واقع ملموس.

غير أن النجاح في هذا المسعى يحتاج إلى مشاركة ومساهمة فعالة، وتنسيق بين جميع شرائح المجتمع، ومع سعينا إلى تجسيد رؤية مملكة البحرين الاقتصادية، يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن التحديات المستقبلية تحتاج إلى تضافر وجهود جماعية.

معا يمكننا مواجهة التحديات، وغدا نجني ثمار الإصلاحات التي يجري تنفيذها اليوم مع أبنائنا والأجيال القادمة.

أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية لـ «الوسط»:

«الرؤية الاقتصادية حتى 2030» ستحسِّن المستوى المعيشي للمواطن البحريني

الوسط - حسن المدحوب

أكد أعضاء مجلس التنمية الاقتصادية لـ «الوسط» أن تدشين جلالة الملك للرؤية الاقتصادية للبحرين والممتدة حتى 2030 عكَسَ ما يطمح إليه جلالته من رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني، وأجمع الأعضاء على أن الرؤية الاقتصادية المستقبلية للمملكة أصبحت أكثر وضوحا وشفافية.

وكشف محافظ المصرف المركزي عضو مجلس التنمية الاقتصادية رشيد المعراج لـ «الوسط» أن هناك برنامجا زمنيّا سيتم وضعه لتنفيذ الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى العام 2030، وستكون هناك برامج لمتابعة تنفيذ الرؤية وفق خطة مرحلية متفق عليها، مشددا على أن الرؤية ستسير وفق متابعة دقيقة ومنتظمة لضمان تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.

من جانبها وصفت عضو مجلس التنمية الاقتصادية إلهام حسن تدشين جلالة الملك رؤية البحرين حتى العام 2030 بأنه «حدث يعبر عن طموح الشعب بكامله»، مشيدة بمستوى الشفافية التي تضمنتها الرؤية الاقتصادية للعقدين المقبلين، مؤكدة أنها تواكب طموحات الشعب بكل فئاته ومستوياته.

وأوضح عضو المجلس طلال الزين أن مجلس التنمية الاقتصادية يتطلع إلى أن يكون حلقة وصل مع الجهات التنفيذية لتطبيق الرؤية بالشكل الصحيح والملائم وبما يخدم مصلحة البحرين.

وعن دور القطاع الخاص في تفعيل الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى العام 2030، أكد عضو المجلس عادل المسقطي أن القطاع الخاص هو من أكبر الكاسبين من تدشين هذه الرؤية، لأنه سيكون على علم دقيق بالخطط والتوجهات الحكومية المستقبلية، ومن الآن فهناك هدف واضح يفصح عن جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وبالتالي فإن توجه الحكومة سيتوحد مع القطاع في جهد مشترك.

من جهته قال عضو مجلس التنمية سمير ناس إن الرؤية الاقتصادية للمملكة والممتدة حتى العام 2030 والتي دشنها جلالة الملك تضع المواطن البحريني في المقام الأول، مشيرا إلى أن تحقيق ما جاء في الرؤية يحتاج إلى تضافر جميع الجهود.

واعتبر ناس إطلاق الرؤية من الخطوات المهمة التي تأتي في أهميتها بعد الخطوات الإصلاحية التي قام بها جلالة الملك بعد إطلاقه ميثاق العمل الوطني.

وتقدم الوثيقة التي تم إطلاقها أمس (الخميس) عرضا للرؤية والمبادئ الأساسية التي يتعين الاسترشاد بها في مسيرة المملكة الرامية إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الإنتاجية وإيجاد فرص عمل ذات أجور مجزية في بيئة معيشية آمنة، وتم تقسيم الرؤية لتشمل إصلاحات متكاملة تمليها علينا التطورات المحلية والإقليمية والعالمية؛ ووضع رؤية اقتصادية متكاملة ومنسَّقة للمملكة، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الرؤية الاقتصادية وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، كما تطرقت الرؤية إلى طموحات البحرين إلى اقتصادها وحكومتها ومجتمعها والإجراءات المطلوبة لتحقيقها.

ويتمثل الهدف الرئيسي للرؤية في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030 وهو ما يحقق مستوى معيشيّا أفضل لشعب البحرين نتيجة زيادة معدلات العمالة وارتفاع الأجور.

رشيد المعراج: برنامج زمني محدد لتنفيذ الرؤية الاقتصادية حتى 2030

كشف محافظ المصرف المركزي عضو مجلس التنمية الاقتصادية رشيد المعراج لـ «الوسط» أن هناك برنامجا زمنيّا سيتم وضعه لتنفيذ الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى العام 2030، وأنه ستكون هناك برامج لمتابعة تنفيذ الرؤية وفق خطة مرحلية متفق عليها، مشددا على أن الرؤية ستسير وفق متابعة دقيقة ومنتظمة لضمان تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها.

وقال المعراج: إن الرؤية الاقتصادية للبحرين الممتدة حتى العام 2030 تمضي وفق ما أمر به جلالة الملك بالتركيز على المواطن البحريني بصفته عنصرا مؤثرا في التنمية الاقتصادية للمملكة، مشددا على أن الرؤية تم إعلانها في وقت مناسب، وخاصة أننا نمر بظروف اقتصادية غير مستقرة ومتقلبة وبالتالي فإن خروج الرؤية بهذا الزخم وبهذا التوقيت جاء في توقيته الأمثل تماما.

وأوضح المعراج أن الرؤية التي دشنها جلالة الملك جاءت بعد جهود حثيثة ومتواصلة استمرت أكثر من عام، ومرت بكثير من الجهات الحكومية والخاصة، وهو ما استدعى حشد الطاقات والجهود لإخراجها لتعكس متطلبات المرحلة المقبلة وتؤسس لطموح المملكة على الصعيد الاقتصادي المرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية البشرية التي كانت محور الرؤية المطروحة.

وقال المعراج إن الرؤية الاقتصادية التي باركها جلالة الملك تمثل عرضا متكاملا لرؤية مملكة البحرين على الصعيد الاقتصادي، وإنها تضمنت جوانب محورية تتعلق بالحاجة إلى إصلاحات متكاملة فيما يختص بالوضع الداخلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تضمنها مبادئ أساسية كالاستدامة والعدالة والتنافسية وهو ما يضع تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى العام 2030، وخاصة أنه تمّت مناقشة هذه الرؤية الاقتصادية بصورة مستفيضة مع قطاعات عريضة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، ورجال السياسة والهيئات المتخصصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية، حيث روعي أن تعكس هذه الرؤية حصاد ما قاموا بطرحه من آراء، وإسهامات قيمة في هذا الشأن، مؤكدا أن الرؤية تنصب أساسا على تنمية الإنسان البحريني.

وأوضح المعراج أن ما أعلن هو خلاصة رؤية المملكة الاقتصادية حتى العام 2030 وأن هذه الوثيقة تعنى بالإصلاح والتطوير، وفقا للمبادئ الأساسية المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، وستقوم الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط إستراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة تحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، وخصوصا سيتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى إستراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

وأكد المعراج أنه مادامت الرؤية محتضنة من قبل القيادة السياسية في البحرين فإن الكل مطالب بتفعيلها وليس الجهات الحكومية فقط، ولا يمكن التعويل فقط على جانب واحد في عملية التنمية وهو جوهر ما تطرقت إليه الرؤية.

عادل المسقطي: القطاع الخاص أكبر الكاسبين من تدشين «الرؤية»

اعتبر عادل المسقطي أن رؤية المملكة الاقتصادية حتى العام 2030، والتي باركها جلالة الملك، واحدة من أهم الإنجازات التي حدثت في السنوات الماضية، لأنه للمرة الأولى تكون لدينا خطة متكاملة الأبعاد والأهداف على الصعيد الاقتصادي ولفترة تتجاوز العقدين في المستقبل وهو ما يعني أننا الآن وضعنا أرجلنا على الطريق الصحيح.وأشار المسقطي إلى أن الرؤية تضمنت دراسة جوانب كثيرة ومتنوعة في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والإسكانية وكل ما يتعلق بالقطاع الحكومي حيث تمت دراسة الوضع الاقتصادي دراسة متأنية، وتم عرض الرؤية على الوزارات لدراستها وعرض ما لديهم من رؤى ومشاريع لتضمينها هذه الرؤية.

وقال المسقطي: «للمرة الأولى تكون هناك رؤية واضحة للوضع الاقتصادي في البحرين وتكون مدروسة بشكل متقن ودقيق»، موضحا أن القطاعات الاقتصادية الفاعلة في البلد دائما مَّا كانت تشتكي من غياب رؤية واضحة للاقتصاد البحريني، وكثيرا مَّا ترددت هذه الأسئلة: إلى أين سنمضي؟ وما أبرز ملامح الاقتصاد في مراحله المقبلة، وعلى أي القطاعات سنركز؟ مؤكدا أن جميع هذه الأسئلة وغيرها وجدت حلولها وإجاباتها في الرؤية المتكاملة التي قدمها جلالة الملك وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية الذي سعى إلى تشخيص الواقع الذي نعيشه ثم انطلق إلى فضاءات واسعة بعد جهد دؤوب يستحق القائمون عليه كل الشكر والثناء والتقدير.

وأكد المسقطي أن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين والمستمرة حتى العام 2030 تتميز بتكاملها وشموليتها، فالمخطط الموضوع يعطي حلولا ناجحة على مختلف الأصعدة، فهو يغطي متطلبات التعليم ويفتح مجالات أرحب للواقع التعليمي عبر فتح مسارات للإصلاح في قطاع التعليم بما يتواءم مع المسيرة الاقتصادية التي تسعى إليها المملكة، كما أن الرؤية وضعت المستوى المعيشي للمواطنين نصب جهودها ووضعت خطوات وبرامج فعالة وواضحة لزيادة دخل الأسرة البحرينية إلى الضعف مع حلول العام 2030 وهو ما يعني تحقيق قدر كبير من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البحريني الذي كان ومازال محط الأنظار لدى القيادة في جميع توجهاتها وقراراتها.

وقال المسقطي: «نقدر هذا الجهد الكبير الذي أعلنته البحرين، فهذه الرؤية ارتكزت على جهد ضخم وحولت كل التطلعات إلى برنامج عملي دقيق، وتخطت كل العقبات والحواجز التي قد تمر بها أية خطة بهذا الحجم والمقدار، موضحا أن الرؤية تخلصت من الكلام والمنطلقات والرؤى العامة لتضع برنامجا واعدا يمتد حتى العام 2030.

وطالب المسقطي بالالتزام بما جاء في الرؤية، لأن تنفيذها بالشكل الذي جاءت به سيؤدي إلى طفرة حقيقية في عمل الحكومة في البحرين، لأنها ستسير على مبادئ اقتصادية وتنموية ذات مستوى عالٍ من الجودة والجدوى، واصفا تدشين هذه الرؤية بأنه من أكبر الأعمال والانجازات التي تحققت في التاريخ الحديث للمملكة.

وذكر المسقطي أنه في السابق كانت هناك وزارة أو اثنتان مناط بهما وضع الخطط العامة والخطوط العريضة للوضع الاقتصادي للمملكة، فيما نحن وصلنا اليوم مع انطلاق هذه الرؤية إلى جهد متكامل تقوم به جميع الوزارات بالإضافة إلى مجلس التنمية الذي أشرف وتابع وحرص على انطلاق هذه الرؤية.

وعن دور القطاع الخاص في تفعيل الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى العام 2030 ، أكد المسقطي أن القطاع الخاص هو من أكبر الكاسبين من تدشين هذه الرؤية، لأنه دائما ما كان متذبذبا في خططه واستثماراته، لأنه لم يكن على علم دقيق بالخطط والتوجهات الحكومية المستقبلية، أما الآن فهناك هدف واضح يفصح عن جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وبالتالي فإن توجه الحكومة سيتوحد مع القطاع في جهد مشترك، مضيفا أن الرؤية التي تم تدشينها ستكون لها صفة الإلزام، وهي خطة متوافق عليها، فالجهاز الذي صاغها استرشد برأي مختلف القطاعات وبالتالي فإن تطبيقها سيكون أمرا محتوما وخاصة على الجانب الحكومي والوزارات التي أصبحت مطالبة اليوم بالاستمرار في التطوير.

طلال الزين: مجلس التنمية سيطبق «الرؤية» بالتنسيق مع الحكومة

أبدى طلال الزين أمله في أن يقوم مجلس التنمية الاقتصادية بتفعيل رؤية البحرين الاقتصادية التي ستستمر حتى العام 2030 ، مطالبا بأن يستمر المجلس شريكا فاعلا مع الحكومة لتطبيق هذه الرؤية.

وأشاد طلال الزين في تصريح لـ «الوسط» بإطلاق الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى العام2030،مشيرا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ البحرين التي نشهد فيها رؤية واضحة المعالم تنطلق لإبراز ملامح المستقبل الاقتصادي للمملكة، وبالتالي فمن الضروري أن تعتمدها مختلف الأطراف الحكومية منها والشعبية باعتبارها ثروة وملكا للجميع.

وقال الزين إننا نتطلع إلى تفعيل هذه الرؤية ليصبح المجتمع أكثر عدالة وتتوافر فيه فرص جديدة للمواطن البحريني لينال جزءا من نصيبه في الثروة، وهو ما ينعكس إيجابا على المستوى المعيشي لشعب البحرين. وأضاف الزين: «الرؤية التي تم وضعها للبحرين التي تمتد حتى العام 2030 تطمح إلى تحسين إستراتيجية التخطيط وتقدم خدمات للبحرين لتضعها في مصاف الدول المتقدمة في التنمية الاقتصادية».

وقال الزين: «من خلال اطلاعنا على هذه الرؤية فإننا نؤمن بأن هناك شفافية أكبر وتنويعا أكبر لمصادر الدخل من خلال الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميّا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين الذين ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية، وهو ما يجب أن نعمل جميعنا كشعب وحكومة واقتصاديين على إنجاحه لأنه يمس مستقبل الأجيال القادمة في هذا الوطن».

وبيّن الزين أن مجلس التنمية الاقتصادية يتطلع إلى أن يكون حلقة وصل مع الجهات التنفيذية لأن ذلك سيساعد في تطبيق الرؤية بالشكل الصحيح والملائم ويبتعد عن التعقيدات.

إلهام حسن: الرؤية تحقق توازنا بين التحديات والتطلعات الاقتصادية للبحرين

وصفت إلهام حسن تدشين جلالة الملك رؤية البحرين حتى العام 2030 بأنه «حدث يعبر عن طموح الشعب بكامله»، مشيرة إلى أن عنوان الإستراتيجية التي وضعت للمملكة وهو «رؤيتنا» يعبر فعلا عن رؤية شعب البحرين وما يطمح إليه ويريده، فهناك انتقاء موفق للأهداف بشكل يوازن بين التحديات والتطلعات، ولعل ما أثلج الصدر هو مستوى الشفافية التي تضمنتها الرؤية الاقتصادية للعقدين المقبلين، فهي تتماهى مع كل طموحات الشعب بكل فئاته ومستوياته.

وأشارت حسن إلى أنها المرة الأولى التي نحسُّ فيها بتلاحم المسئوليات بين القطاعين الخاص والعام، فلا أحد ينكر أن القطاع الخاص كان ومازال محركا محورياّ للاقتصاد في المملكة، وعلى رغم أنه يتعرض أحيانا لأزمات بقدر أكبر من القطاع العام الذي هو أكثر تحصينا منه فإن القطاعين مع وجود هذه الرؤية سيكونان تحت مظلة واحدة.

وأكدت حسن أن التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد في الجانب الاقتصادي والتنموي تجعل الإقدام على الدفع بهذه الرؤية بداية جيدة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة متابعة التطبيق، وهو ما شدد عليه جلالة الملك في هذا الصدد. ووصفت حسن الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى العام 2030 بأنها «السهل الممتنع»، وبهذا الصدد تقول: «إن الجهد الذي بذله القائمون على الرؤية هو إنجاز نعتز به جميعا، لأنه عبر تماما عن تطلعات القيادة والشعب على حدٍ سواء وهو لم يغفل الاهتمام بالعنصر البشري في التنمية لأنه الجانب الأبرز في أية معادلة اقتصادية وتنموية، وما لمسته في الرؤية أن هناك إصرارا واضحا لدى المعنيين على وضع المواطن البحريني على سلم الأولويات وهم وفقوا في ذلك، لذلك فإنني أعتبر ما بذل من جهد هو السهل الممتنع بعينه، لأنه من جانب لا يمكن وصف الخطوات والأهداف التي احتواها بالبالغة الصعوبة، لكننا في الوقت ذاته لا يمكننا القول إن تحقيقها سيكون أمرا بالغ اليسر، جميع الجهات تدرك اليوم أنه بعد تدشين هذه الرؤية المتكاملة للبحرين أننا أمام قلة نوعية وعصرية انتظرها الشعب البحريني طويلا وهاهي تتحقق بفضل مثل هذه المشاريع النوعية.

سمير ناس: رؤية 2030 أقرت الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية سمير ناس لـ «الوسط» إن الرؤية الاقتصادية للمملكة والممتدة حتى العام 2030 والتي دشنها جلالة الملك تضع المواطن البحريني في المقام الأول، مشيرا إلى أن تحقيق ما جاء في الرؤية يحتاج إلى تضافر جميع الجهود.

واعتبر ناس إطلاق الرؤية من الخطوات المهمة والتي تأتي بعد الخطوات الإصلاحية في أهميتها التي قام بها جلالة الملك بعد إطلاقه ميثاق العمل الوطني.

وأوضح أن الرؤية تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية للفرد البحريني، واصفا إياها «بالرؤية المتكاملة» لتحسين مستوى المعيشة للمواطن البحريني، وهو ما عبرت عنه القيادة السياسية في البلد من منطلق حرصها على وضع المواطن البحريني في المقام الأول.

واعتبر ناس القطاع الخاص شريكا أساسيّا في تطبيق الرؤية مع الحكومة، وأنه لابد من إحداث توازن في هذه الشراكة حتى تخرج النتائج بما هو مأمول له، معولا على شراكة حقيقية بين الطرفين لتفعيل هذه الرؤية المتكاملة، وخصوصا أن القطاع الخاص يتمنى أن تكون هناك خطط متكاملة كالتي تم إنجازها لأن ذلك يضعه على الطريق السليم في توجيه استثماراته وأعماله لتتواكب مع الجانب الحكومي في هذا الموضوع وهو ما يعني أن القطاع الخاص سيمضي بطريق مرسوم له ومخطط بشكل سليم.