ان القوانين الخاصة بالصحافة والنشر وحرية تدفق المعلومات يجب أن تخضع للمعايير الدولية المنصوص عليها في الاعلان العالمي وفي اعلان فيينا وفي العهدين الدوليين والمواثيق والاتفاقات الدولية الاخرى. فالتشريعات الدولية طرحت كل الضوابط الواجب الالتزام بها من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة لاسيما تلك التي وقعت على العهود والمواثيق التفصيلية الخاصة بالمجالات المختلفة والمتعلقة بحقوق الانسان.

وتطرح المواثيق الدولية عدة شروط لتحقيق اجواء انفتاحية للصحافة والنشر تتناسب مع الالتزام بمبادئ وتشريعات حقوق الإنسان، ومنها:

- يجب ان تكون هناك وسائل إعلام مستقلة وتعددية قادرة على القيام بتحقيقات صحافية.

- يجب السماح للصحافيين التعرف على القضايا والحوادث والسماح لهم بالحصول على المعلومات التي تمكنهم من القيام بدورهم. وهذا يتطلب حرية تدفق المعلومات من دون حجب من السلطات، ما لم يكن ذلك لشئون استثنائية تتعلق بالدفاع عن البلاد من اعتداء اجنبي او ما شابه.

- يلزم ان تكون الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى حرة في نشر التحقيقات والاخبار التي أعدها الصحافيون بهدف تنوير وإبلاغ الرأي العام بما يدور حولهم من اجل الصالح العام.

- يجب عدم تعريض الصحافيين للمعاقبة والتخويف بقطع الارزاق او الاهانة من قبل السلطات بأي عذر كان. فالصحافي يمتلك القلم والقلم له حرمة مرتبطة باحترام عقل الانسان.

ان الحديث عن حرية التعبير عن الرأي يرتبط - بنا بني - آدم لأننا خيوانات ناطقة وأي محاولة لمنع الانسان من النطق يعتبر اعتداء صارخا على حق الانسان في العيش بصفته إنسانا وليس حيوانا غير ناطق.

ان المسئولين الذين يحاولون الاستمرار في اهانة الصحافة إنما يفعلون ذلك من أجل مصالحهم الخاصة، وفيما لو سمح لهم بالاستمرار في ذلك فإن الاصلاح السياسي ينتهي الى العدم لأنه لا قيمة للانسان اذا قُطع لسانه أو إذا استعبدته سلطة باسم القانون المخالف لحقوق بني الانسان.

ان عدم الاكتراث بحق الصحافة في التعبير عما يدور في البلاد بصورة عامة يعتبر تجاوزا صارخا لكل الوعود التي أطلقت في ميثاق العمل الوطني وفي الدستورين الصادرين في 1973 و 2002، كما انه استهجان واستخفاف بعقول الناس الذين ساندوا الميثاق من أجل حياة أفضل. منصور الجمري