أكد وزير النفط الإيراني، غلام حسين نوذري لوكالة أنباء «أسوشيتد برس»، أن الدول الثلاث «ستسعى بجدية لتشكيل منظمة للدول المصدرة للغاز.» جاء ذلك التصريح في أعقاب لقاء ثلاثي، عقد قي طهران في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، وضم إيران وقطر وروسيا، مشيرا إلى أن هذه الدول تملك وحدها «نحو 40 في المئة من احتياطي الغاز في العالم». ووفقا لتصريحات المسئول الإيراني تم «الاتفاق على تشكيل لجنه فنية عليا للتمهيد واتخاذ القرار بشأن القضايا المتفق عليها».

من غرائب الصدف أنه، وقبل نحو نصف قرن، وتحديدا في 1960 تأسست منظمة الدول الممصدرة للنفط (أوبك). وكان السبب الأساسي من وراء تلك المبادرة حينها هو التكتل في مواجهة شركات النفط الكبرى.

بالطبع هناك فروق أساسية بين ظروف تأسيس «أوبك» وتأسيس منظمة عالمية للدول المصدرة للغاز، فالظروف الدولية مختلفة، لكن من بين أهم عوامل التمييز، كان انحصار مبادرة التأسيس في دول العالم الثالث، إذ لم يكن بينها دولة مثل روسيا.

من الطبيعي أن تواجه هذه المبادرة الكثيرة من الصعاب، أولها، كما هو الحال في «أوبك»، سيأتي من الدول المستهلكة للغاز. هذا ما عبرت عنه دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما جاء في تحذير رفعه خبراء اقتصاديون فيها - نشرته صحيفة الحياة اللندنية الصادرة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 نقلا عن صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية - إلى سفراء الدول الـ26 الأعضاء في الحلف، «من خطة روسية لتأسيس منظمة للدول المصدرة للغاز تضم، إلى جانب روسيا، الجزائر وقطر وليبيا ودول آسيا الوسطى وربما إيران».

وقبل ذلك، كانت وكالة الطاقة الدولية، قد حذرت من احتمال لجوء الدول الأساسية المصدرة للغاز إلى «تنسيق خططها الاستثمارية والإنتاجية لتجنب حصول فوائض وإبقاء أسعار الغاز مرتفعة».

لكن الموقف المعارض، وهو العقبة الأكبر، لم يأتِ من الدول المستهلكة فحسب، فهناك بعض التباينات في موقف الدول المنتجة للغاز ذاتها، مثل الجزائر التي لاتزال تحبذ الاستمرار في العمل في نطاق منتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز الذي أسس في العام 2001، والذي يضم في عضويته، بالإضافة للدول الثلاث، الجزائر وكازاخستان، التي تنتج، مجتمعة، نحو 70 في المئة من انتاج العالم من الغاز. وقد أفصحت الجزائر عن هذا الموقف في مطلع العام 2007 على لسان وزير الطاقة فيها شكيب خليل، إذ قال «إن لدينا منتدى يجتمع بانتظام هدفه تنسيق جهود الدول المنتجة والمصدرة للغاز لضمان استقرار سوق الغاز الدولية وخاصة تأمين وضمان الإمدادات». وبرر خليل هذا الموقف الجزائري بالقول إنه يستبعد فكرة إنشاء «أوبك للغاز على غرار منظمة أوبك الخاصة بالنفط، لأن سوق الغاز مختلفة عن سوق النفط التي تتميز بالمرونة وتستجيب للعرض والطلب، ولذلك فإن مشروع إنشاء منظمة دولية للغاز سابق لأوانه».

ويلتقي الموقف السعودي، وربما لأسباب مختلفة، أهمها أن معظم الإنتاج السعودي من الغاز مخصص لتلبية الاحتياجات المحلية وليس للتصدير، مع الموقف الجزائري، بل وربما هو أكثر أكثر راديكالية منه؛ فالسعودية ليست حتى الآن عضوا في ذلك المنتدى، على رغم أنها تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث امتلاك الاحتياطات المؤكدة من الغاز.

وينضم إلى الموقف المعارض لقيام مثل هذه المنظمة دول مثل إندونيسيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، إذ بلغت صادراتها نحو 17 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز المسال في العام 2005، لكنها لا تملك سوى 1.5 في المئة من الاحتياطات العالمية. وقد عبرت عن موقفها المعارض هذا على لسان مسئول بارز في وزارة الطاقة الإندونيسية في العام 2005، أكد فيه أن «إندونيسيا غير مهتمة بتأسيس تكتل للدول المنتجة للغاز يهدف إلى التحكم في الأسعار كما تفعل أوبك».

وأخيرا، هناك الموقف المصري، ومصر هي الدولة الثامنة عالميا على مستوى تصدير الغاز والدولة السادسة بالنسبة إلى الغاز المسال وذلك وفقا للترتيب العالمي، التي أكد وزير نفطها سامح فهمي في أبريل/ نيسان 2007 أن بلاده «لا توافق على إنشاء منظمة للدول المصدرة للغاز الطبيعي على غرار أوبك»