11 شركة بحرينية من القطاع الخاص، توزعت على محيط مستطيل بلغت مساحته 300 متر مربع تناثرت في داخله محطات عمل (Workstations)، مجموعة أخرى من وزارات الدولة. تلك كانت صورة الرواق البحريني الذي أقيم في الصالة 8 من معرض جيتكس 2008. ربما يتساءل القارئ عن سبب تكرار تناولي موضوع المشاركة البحرينية في المعرض خلال الشهرين الماضيين. ومبررات ذلك بالنسبة لي في غاية الأهمية والبساطة في آن.

أول الأسباب، إيماني بأهمية التعاون المطلوب بين القطاعين العام والخاص من أجل ترويج البحرين في المحافل الإقليمية والدولية. وليس خافيا على أحد، إمكانات القطاعين، مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، المتواضعة على الصعيد المالي والاقتصادي، الأمر الذي يقتضي بتضافر جهودهما في تحمل العبء بشكل مشترك من أجل عدم تضييع أية فرصة ممكنة في الوسع الاستفادة منها لتحقيق ذلك الهدف. عند الحديث عن الإمكانات المالية، نحن لا نتحدث هنا عن مناسبة محددة، بقدر ما نشير إلى خطة متكاملة يحكمها برنامج محدد يجري تنفيذه في فترة زمنية معينة. كل هذه العوامل قابلة للتطور والاتساع وفقا للظروف وتلبية للحاجة.

ثاني تلك الأسباب، إيماني بضرورة استفادة القطاع الخاص من قنوات التمويل المتوافرة في إدارات القطاع العام في تنفيذ مشروعات مشتركة محددة بموازنات مالية مقننة، وتشجيع مبادرات من نمط تلك التي ولدتها مناسبة المشاركة في جيتكس 2008، وهي الحالة التي تضافرت فيها جهود: الحكومة الإلكترونية وصندوق العمل (تمكين) من جهة، سوية مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين للإنترنت من جهة ثانية، وهنا لابد من التوقف عند تميز الدور الذي مارسه صندوق العمل تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص التي كان من المحتمل غيابها لولا خطوة صندوق العمل في تحمل نسبة عالية من الكلفة الإجمالية. بالقدر ذاته لابد من الإشادة هنا بمبادرة هذه المؤسسات التي تحملت جزءا من الكلفة ووافقت على المشاركة. هذه الخطوة ساعدت الطرفين على تحقيق هدف واحد مشترك: رعاية «تمكين» ودعمه لإحدى احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة تلك المؤسسات في فعالية إقليمية ذات امتداد دولي.

ثالث تلك الأسباب، شعوري الداخلي بعدم نيل هذه الخطوة ما تستحق من دعم سياسي وتغطية إعلامية. وليس القصد هنا توجيه اللوم لأحد معين أو لمؤسسة محددة، بقدر ما هو لفت النظر من أجل الاستفادة القصوى من مشاركات مستقبلية أخرى. الأكثر من ذلك، أنه عندما تشترك المؤسسات الإعلامية مع الجهات المنضوية تحت راية المشاركة في فعالية معينة، نكون بذلك أسسنا لعلاقات مركزية راسخة، تتمتع بالديناميكية المطلوبة وتتجاوز الأطر البيروقراطية القاتلة، بين إحدى مؤسسات الدولة من جهة، وبينها وبين شركات القطاع الخاص من جهة ثانية. يتم كل ذلك دون إغفال العلاقة الضرورية المسبقة بين شركات القطاع الخاص ذاته.

رابع تلك الأسباب، طموحي وتفاؤلي بأن تكون هذه الخطوة، بغض النظر عن بعض الثغرات الصغيرة التي قد تعترض مسيرتها، وهي مسألة طبيعية ومتوقعة، ينبغي أن تشكل سابقة يحتذي بها الآخرون ممن لديهم التوجه والطموحات ذاتها، من أجل تهيئة البحرين وترويجها في قطاعات أخرى ليست بالضرورة محصورة في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات.

خامس الأسباب، أن تتجه التجربة إلى الداخل أيضا، ولا تحصر نفسها في الفعاليات الخارجية. فالمطلوب اليوم تضافر جهود القطاعين والتنسيق بينهما من أجل ترويج إمكانات البحرين الاستثمارية الداخلية؛ فعلى رغم المشاركة الخارجية، تبقى للجبهة الداخلية أهميتها الخاصة والمتزايدة التي لا ينبغي إهمالها، بل إنها في حالات كثيرة تفوق أهميتها تلك التي تتمتع بها الفعاليات الخارجية.

بعد أن سقنا تلك الأسباب نعود إلى الرواق ذاته كي ننقل للقارئ والمهتم جانبا مما يدور فيه.

لقد لمست شركات القطاع الخاص، وربما للمرة الأولى في تاريخ البحرين، حرص هيئة حكومية، هي الحكومة الإلكترونية، على إبراز دور القطاع الخاص، من دون أي إخلال بمسئولياتها وأهدافها الكامنة وراء مشاركتها في جيتكس. روح التعاون هذه كانت واضحة عند الحديث عن قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات في البحرين، أو عند حرص المسئولين من موظفي الحكومة الإلكترونية على إشراك ممثلي القطاع الخاص في كل الاجتماعات ذات العلاقة بأي منهم.