نقلة كيفية تشهدها صناعة تقنية الاتصالات والمعلومات في البحرين بالمشاركة نوعيا في جيتكس 2008، إذ تتقاسم مجموعة من شركات الاتصالات والمعلومات البحرينية «الرواق البحريني» في المعرض.

وبقدر ما تشكل المشاركة البحرينية، هذا العام، من خطوة متقدمة من شأنها أن تنعكس إيجابا على قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات، بقدر ما تثير تساؤلا في غاية الأهمية والتعقيد هو: لماذا لا يقام في البحرين معرض لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات؟ وهو سؤال مشروع وله ما يبرره.

وقبل الولوج إلى طرح المبررات، لابد من الإشارة إلى قضية مهمة هي أن المدخل إلى الدعوة لم يأتِ من باب الغيرة أو الحسد مما حققه جيتكس، ولا من رغبة ضيقة الأفق هدفها الدخول في شيء من التنافس، على رغم شرعيته، مع دبي.

أولى المبررات لطرح هذه الدعوة هو أن البحرين تحاول تطوير صناعة المعارض وتجارتها عموما، إيمانا منها بما يدره هذا القطاع من مداخيل بشكل مباشر من خلال مشاركة العارضين في الفعالية، أو بشكل غير مباشر عن طريق ما تفتحه هذه الصناعة من أبواب لصناعات مكملة أو موازية.

ثاني تلك المبررات هو أن «جيتكس»، على رغم ما حققه من إنجازات ومكاسب على امتداد العشرين سنة من حياته، فإنه لايزال يغطي صناعة تقنية الاتصالات والمعلومات بامتداد أفقي يشمل كل مجالات تلك الصناعة، ولم تولِ دبي القطاعات العمودية في تلك الصناعة، إلا في الآونة الأخيرة وفي قطاع الاتصالات فقط، الاهتمام الذي أولته للامتداد الأفقي، إذ خصصت قاعة بجناح متفرد لعرض اتصالات الخليج (Gulf com).

ثالث تلك المبررات، أن للبحرين خبرة غنية في صناعة المعارض، تدلل عليها نجاحات حقتها في معارض ومؤتمرات أخرى مثل معرض الجواهر العربية، ومؤتمر ومعرض الخرسانة. ورابع تلك المبررات، وربما يستغرب البعض ذلك، هو قرب البحرين لأهم وأكبر سوق للاتصالات في منطقة الخليج والتي هي السوق السعودية، مع سهولة الوصول إليها عبر جسر الملك فهد. ومن باب المفاضلة فقط، فإن البحرين أقرب من دبي إلى سوقين خليجيتين كبيرتين أخريين هما الكويت وقطر.

خامس تلك المبررات هي العلاقات التجارية المقننة والمؤطرة التي تحكم البحرين مع أسواق عالمية مثل السوق الأميركية عبر اتفاقيات محكمة من نمط اتفاقية التجارة الحرة، تمدها، في حال استثمارها بشكل صحيح وخلاق، بعلاقات مميزة مع تلك الأسواق التي تتمتع بإمكانات متقدمة.

سادس تلك المبررات، هو رخص كلفة المعيشة في البحرين مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، بما فيها دبي. وسابع تلك المبررات، هو المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والخبرات الفنية التي يتمتع بها أبناء البلد وليس القوى العاملة الأجنبية، والتي هي من أهم مكونات صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، بما فيها قطاع المؤتمرات والمعارض. واليوم بات من المسلمات القبول بأن أهم عناصر مكونات رأس مال أي مشروع في قطاع صناعات الاتصالات والمعلومات هو الموارد البشرية.

ثامن هذه المبررات، صغر مساحة مملكة البحرين، ولربما يعتبر البعض هذا نقيصة، لكنها في حقيقة الأمر ميزة، نظرا إلى ما توفره من قدرة على التحكم في اللوجستيات التي تتطلبها هذه الصناعة.

كل هذه العناصر الإيجابية والمبررات التي سقناها، لا تعني ولا ينبغي أن تعني سهولة المسألة، وأكثر من ذلك، قصر المسافة الزمنية التي يمكن للبحرين أن تقطعها كي تؤسس خلالها لمعرض متقدم مثل جيتكس. فالتحديات كبيرة والجهود المطلوب تسخيرها لتحقيق ذلك ضخمة، من حيث المتطلبات المالية أو البشرية، إلى جانب التشريعية والمهنية.

ولذلك، وفي حال اتخاذ قرار في هذا الاتجاه، فلابد من إعداد المواطن قبل موظفي الدولة، والقطاع الخاص قبل القطاع العام من أجل التأهل لخوض غمار هذه الصناعة.

وتتوزع الخطوة الأساسية على هذا الطريق على فرعين أساسيين: الأول، هو الابتعاد عن الذهنية التي تضع البحرين في صفوف المواجهة مع دبي، وعوضا عن ذلك ينبغي أن تكون البحرين في الجبهة المكملة لما هو في دبي، وتبني عليه كي تتحاشى نزيف الصراع، وتتمتع بميزات التكامل ومنافعه. والثاني، هو تحديد دقيق وبعد دراسة علمية متأنية للقطاع الصناعي العمودي، من قطاع الاتصالات والمعلومات، الذي يمكن أن ندشن ولوج هذه الصناعة من خلاله