أكد الأمين العام لجمعية الوفاق ورئيس كتلتها البرلمانية الشيخ علي سلمان أن من الضروري الاستعداد لانتخابات 2010 مادام قرار الأمانة العامة الحالي هو المشاركة، مشيرا إلى أنه يعتقد بضرورة استخدام كل الأدوات الموجودة، بما في ذلك الأداة البرلمانية في العمل السياسي.

ورفض سلمان تحميل مجلس النواب أية مسئولية للإخفاقات الموجودة في البلد، محملا في الوقت ذاته كامل المسئولية للحكومة، مؤكدا أن مجلسا لا يستطيع أن يعدل لائحته الداخلية في ست سنوات لا يمكن الترويج له باعتباره شريكا في القرار وإدارة الدولة.

وأشار سلمان في اللقاء المفتوح الذي تم ليلة أمس بجامع الخيف بالدير إلى أن الوفاق ستفتح ملف التجنيس كاشفا عن فعالية ستقوم بها الوفاق بعد أقل من شهر عن هذا الملف، وأما فيما يتعلق بالملف الدستوري فقد أوضح أن فتح الملف في البرلمان أو خارجه لن يجدي، وأن الطريق له سيكون عبر تفاهمات سياسية تسعى لها الوفاق مع الجهات المعنية.

الحكومة سبب الإخفاقات في البلاد

قال الشيخ علي سلمان إن التجربة البرلمانية في البحرين هي بلا شك من الناحية الديمقراطية تجربة محدودة، فالديمقراطية لا يمكن تقسميها بنسبة مئوية، فهي تعني تداولا سلميا للسلطة، وأي مكان لا يوجد فيه تداول سلمي للسلطة فلا وجود فيه للديمقراطية بأية نسبة، مشيرا إلى أنه في الدول الديمقراطية يختار الشعب حكومته ولديه موعد ثابت يعرف من خلاله المدة الزمنية التي ستبقى فيها ومتى ستتغير، أما تجربتنا فالمشكلة ليست في كم الصلاحيات الممنوحة للمجلس النيابي، فهذه الصلاحيات ليست مقاربة بأي حال من الأحوال للتجربة البريطانية، كما أن هناك تجارب عربية متقدمة عليها كالتجربة المغربية والأردنية والكويتية، فنحن ليس عندنا ولا 10 في المئة من الديمقراطية الموجودة في فرنسا أو بريطانيا. مضيفا «في الغرب والدول الديمقراطية يحمل المواطنون المسئولية للحكومة، ففي أميركا مثلا يحمّل المواطنون الأميركيون الرئيس وإدارته مسئولية الأزمة المالية التي يتعرض لها الاقتصاد الأميركي، ولا يتحمل الديمقراطيون وهم يشكلون أغلبية في الكونغرس مسئولية الخلل والتراجعات الحادثة، كذلك الحال في بريطانيا، فعلى رغم أن اختلاف هذه التجربة عن النظام الأميركي الرئاسي، ففي بريطانيا نظام برلماني، حيث تشكل الأحزاب الفائزة الحكومة، ومع ذلك يتحمل حزب العمال الحاكم مسئولية أي إخفاق أو نجاح، وذلك نتيجة للسياسات التي يطبقها الحزب، ولا تتحمل المعارضة والمحافظون مسئولية الوضع الذي وصلت له بريطانيا سياسيا واقتصاديا، وكذلك هو الحال في فرنسا أيضا».

وتابع «أما عندنا هنا في البحرين، فالحكومة تحاول من خلال ترويج عبارات ليست لها علاقة بالواقع أن مجلس النواب شريك في اتخاذ القرار، وبالتالي فهو مسئول بدرجة ما عن أي إخفاق أو نجاح قد تتعرض له البحرين، وهنا لابد من القول إن هذا المجلس الذي يتكون من أربعين عضوا ليست له من الصلاحيات أن يعدل لائحته الداخلية بعد مرور ست سنوات على عمله، في حين أن تعديل اللائحة لا يحتاج لجهد يزيد على أسبوعين إلى شهر في الأحوال الطبيعية، أضف إلى ذلك أن هذا المجلس ليس من صلاحياته وضع الحكومة أو تشكيلها ثم تأتي الحكومة لتقول إن المجلس شريك في القرار، إن مجلس النواب ليس شريكا حقيقيا في صناعة القرار، وليس حتى شريكا في إدارة الدولة،

مستمرون في حراكنا

خارج البرلمان

أوضح سلمان أن هناك من يقدم تساؤلات توحي بانطباع بأن الجهد السياسي للوفاق منصب ومركز فقط داخل المجلس النيابي، وأن الواقع السياسي يمانع التحرك الخارجي مادمنا في داخل المجلس، أنا أقول عني شخصيا إن أغلب الوقت الذي أقضيه لا أقضيه داخل المجلس، صحيح أنك في الداخل تستطيع أن تقدم الأسئلة والرغبات وتقدم المقترحات بقوانين، وتنشئ لجان تحقيق، لكننا في خارج المجلس مازلنا نقيم علاقة تنسيقية مع الجمعيات السياسية ونتحرك بفعالية في مختلف المحافل، فالعمل السياسي خارج البرلمان أخذ مجاله بشكل واسع، والوفاق تتحرك كثيرا في مختلف الملفات التي لا تخص البرلمان، فهناك ورشة ستعقد بعد أقل من شهر عن التجنيس، وأنا شخصيا اعتصمت مع عدد من المفصولين في الشمس، وغيري من نواب الوفاق اعتصموا مع المدرسين الذين طالبوا بشمولهم بالزيادة العامة، وبعضهم يتحرك من أجل الجامعيين العاطلين، وكل هذه الملفات لا علاقة لها بالعمل البرلماني من قريب، وهي تصنف في خانة الأعمال السياسية التي تقوم بها الوفاق دائما، وعليه فأنا أقول إن عمل الوفاق لا يتحرك فقط داخل البرلمان ولكن هناك جهدا كبيرا في خارج المجلس أيضا، وأستطيع القول إن الوفاق اليوم هي أبرز جمعية في كل الخليج العربي، وأي إعلام له مصداقية يأتي من الخارج لابد من أن يقف أمام الوفاق ويطلب رأيها فيما وصلت إليه البلاد من تقدم أو تراجع، مشددا على أن التواصل مع الآخرين مسألة طبيعية، فنحن قبل فترة كنا في بيروت 100 حزب مجتمعين في مؤتمر الأحزاب العربية ولا أحد يصف أعضاء هذه الأحزاب بعدم الوطنية، وقد قدمنا حاليا طلبا للحكومة لاستضافة المؤتمر القادم للأحزاب العربية لكننا للآن لم نحصل على أي رد بخصوص ذلك، فالعلاقة مع الخارج من حيث العنوان الرئيسي ليس بها أية مشكلة، لكن المرفوض أن تكون عميلا للخارج أو أن تتلقى أموالا من الخارج أو أن تستجدي أطرافا خارجية للتدخل العسكري في بلدك.

انتخابات 2010

وعن مشاركة الوفاق في انتخابات 2010، أكد سلمان أن القرار عائد للجمعية بأمانتها العامة، فهي التي تقرر موضوع المشاركة من عدمها، لكنني أقول بما أننا شاركنا فمن الضروري أن نستعد لانتخابات 2010، وأي قرار آخر سيكون من اختصاص الأمانة العامة، وعني شخصيا فأنا أعتقد أنه يجب أن نستخدم كل الأدوات الموجودة لتغيير الواقع الذي نعيشه بما في ذلك الأداة البرلمانية، ولست أجد أي مكسب في مقاطعة هذه الأداة.

أولويات الوفاق

شرح سلمان آلية اعتماد الأولويات لدى كتلة الوفاق بالقول: «تمر الأولويات في أربع مراحل قبل أن تتبناها الكتلة، فالمرحلة الأولى تكون في اللجان الموجودة في الجمعية وهي خمس لجان توازي اللجان الموجودة في مجلس النواب: التشريعية، والمالية والخدمات والمرافق العامة، والخارجية حيث تقوم كل لجنة بوضع حزمة من الأولويات طبقا لاختصاصها، ثم تأتي المرحلة الثانية حيث تقوم هيئة المجلس بمعالجة هذه الأولويات والتعليق عليها بالحذف أو الإضافة أو التعديل، ثم تكون المرحلة الثالثة من خلال رفع هذه الأولويات للنواب في الكتلة وعددهم 17 نائبا حيث تتم مناقشة هذه الأولويات، ومن بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة والتي تتمثل في اطلاع الأمانة العامة عليها، حيث تقوم بتصنيفها وقد تضيف أو تحذف ما تشاء، ومن ثم تصبح هذه الأولويات معتمدة من قبل الكتلة، وتسير الكتلة والجمعية في سبيل تحديد هذه الأولويات بكل جهدها وطاقتها».

وأشار إلى أن أولويات الوفاق لدور الانعقاد الثالث تتمحور في خمسة ملفات، الموازنة والتمييز ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار، وتعديل القوانين المقيدة للحريات وأخيرا التجنيس والتوافق الدستوري