في بلد متعدد متنوع متلون كالبحرين، يشكل تعريف الثقافة المحلية أمرا شبه معجزة، إذ إن التلون الفكري والأيديولوجي إلى جانب التفاوت في المستويات التعليمية ومدارسها رجح كون وجود حدود لثقافة هذه المملكة الصغيرة أمرا جد مستحيل، وذلك أن خليط البحرين أسس لثقافات ورؤى ثقافية لا حصر لها ولا لتشعباتها.

هذا التنوع الذي شكلت سنين تاريخ البحرين الطويلة معه عددا كبيرا من التوليفات الفكرية المتفرعة، إذ نزع الكثير لتصوير ثقافة البحرين بتراثها الغنائي، أو تراثها المهني كونه إحد أهم المكونات الثقافية عبر تاريخ البحرين، فيما شكلت مجالس الذكر والوعظ لدى البعض تعريف ثقافة وهوية.

وبين ذلك وهذا، كانت الفئات المتعلمة تجر من الخارج الفنون والأدبيات والموسيقى، مزاوجين بينها وبين سائر صنوف محتويات معجم الثقافة البحرينية، والتي أبرزها التوجه العالمي الذي شمل البحرين لتحديث وإعادة تشكيل النوعية المطروحة من الإبداعات كواجهة ثقافية لكل بلد.

وفي ظل كل ذلك، ظل التشعب ينموا ويستمر من دون أن يدرك أحدهم مسألة تقنينه وإعادة تصنيفه وفق أسلوب يحفظ لكل ما هو واجهة ثقافية في البلد حقها من الرعاية والتنظيم والدعم، إذ على حساب رعاية التراث، وحماية الآثار، تقبع الكثير من أبواب الثقافة تحت أفق الرؤية، فلا يدركها أحدهم إلا ما رحم ربي من الجهود الأهلية لإحيائها وإبقاء أجهزة التنفس تضخ عليها نسمات تبقيها بيننا حتى تتدارك الأجيال القادمة منها النسيان.

والمعنى الذي نود أن نسير إليه مما سبق هو أن ما تركز عليها جهات زرقاء على أنه ثقافة البحرين وصورتها العالمية ليس كل ما لدى البحرين، إذ إن البحرين، هذه الأيقونة الثقافية التي تهرق الإبداع والفن والأدب والموسيقى بحاجة لأن يتذكر أحدهم أن هناك جوانب أخرى خلاف ما يرتبط بمسلسلات حزاوي الدار وفرجان لول والبيت العود من بيوت طين مغطاة بسعف النخيل لتشكل هي صورة ثقافتنا.