لأن الحكم في العراق بني على أساس عرقي وطائفي، فإن نفوذ الأحزاب المذهبية في الجانب العربي، والأحزاب القومية في الجانب الكردي كان لهما حصة الأسد من الانتخابات العراقية، فصارت الساحة مقفلة لهذه الأحزاب التي لم تهتم بالكتل الليبرالية - العلمانية، بل إنها عمدت إلى محاربتها وتهميش دورها في العملية السياسية.

في العراق توجد كتلتان علمانيتان رئيستان هما القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك تحاولان أن تمارسا دورهما السياسي وسط غالبية دينية وقومية تسيطر على البرلمان.

وغير هاذين الكتلتين توجد كيانات علمانية أخرى، لكنها انضوت تحت خيمة أحزاب دينية للحصول على مكاسب برلمانية وسياسية في وقت كان فيه العراقيون يستظلون بعباءة رجل الدين.

ومادمنا في مسلسل الحديث عن علاقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالكتل السياسية، فإن هاتين الكتلتين كانتا تختلفان مع المالكي أكثر من الاتفاق معه في معظم القضايا السياسية، إلا أن ذلك لم يمنع كتلة علاوي مثلا من المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية فكان لها خمس حقائب وزارية، رفض ثلاثة منهم الانصياع لقرار الكتلة عندما قررت الانسحاب من الحكومة في إطار الضغط الذي مورس قبل أكثر من عام لإسقاط الحكومة.

بعد ثلاث سنوات من الانتخابات البرلمانية العراقية، تقول تقارير صحافية واردة من العراق إن مزاج الشعب بدأ يميل نحو الأحزاب العلمانية، وإن صح ما تقوله هذه التقارير، فإن ذلك يعني أن الانتخابات المقبلة ستشهد بروز كتلتي علاوي والمطلك، بالإضافة إلى أحزاب علمانية أخرى سيكون لها تأثيرها في الشارع الشيعي والسني على حد سواء. لكن كيف يمكن للأحزاب العلمانية أن تنافس قوة الأحزاب الدينية المترسخة في الوجدان العراقي؟

قلنا في مقالات سابقة إن المالكي الذي يعد الآن نموذج الزعيم الناجح القادم من حزب ديني يراهن على نجاحاته الأمنية، لكن هذا قد لا يكفي إذا ما قيس بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وخصوصا إذا ما نجحت الأحزاب العلمانية في إظهار فشل أحزاب السلطة التي تسيطر على معظم أو كل الحكومات المحلية في توفير هذه الخدمات.

نقول إن الساحة العراقية الآن بحاجة إلى تعددية في الطيف السياسي، وإن احتكار السلطة بيد الإسلاميين أو القوميين وبقاء العلمانيين خارج إطار التأثير، أثر بشكل سلبي على المعادلة السياسية، وإن المتوقع لهذه المعادلة أن تتغير - حتى ولو بدرجة بسيطة - في الانتخابات البرلمانية أو انتخابات مجالس المحافظات القادمة