تعكس التهديدات - التي يوجهها كبار المسئولين الأميركيين بمن فيهم الرئيس جورج بوش ووزيرا الخارجية كولن باول والدفاع دونالد رامسفيلد إلى سورية في أعقاب احتلال قوات الغزو الأميركي - البريطاني للعراق - قوة وتماسك مجموعة مستشاري بوش المنتمين إلى تيار «المحافظين الجدد» الذين يقومون بحثه على استخدام القوة العسكرية ضد أنظمة حكم أخرى بما فيها سورية وإيران.

وتلقت هذه الاستراتيجية دعما مهما يوم الجمعة الماضي عندما تحالف أعضاء في الكونغرس من أشد أنصار الكيان الصهيوني مع «المحافظين الجدد» في حكومة بوش وقدموا مشروع قانون «محاسبة سورية يخول البيت الابيض فرض عقوبات صارمة بما في ذلك عقوبات دبلوماسية على دمشق إذا لم تتخذ إجراء فوريا لإنهاء وجودها في لبنان ووقف ودعم المنظمات الفلسطينية واللبنانية المناهضة للاحتلال الصهيوني وتطوير أسلحة دمار شامل.

وكان البيت الأبيض عرقل مشروع قانون مماثل في العام الماضي خشية أن يحول الأنظار عن العراق. ولكن في الأسبوع الماضي مع دخول القوات الأميركية إلى بغداد أعطت الإدارة الضوء الأخضر إلى أعضاء الكونغرس للتحرك قدما. وقال عضو لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنجيل (ديمقراطي من ولاية نيويورك ومن أشد أنصار الكيان الصهيوني) ومتبني مشروع القانون «إنني أعتقد أن الرئيس على حق مطلق بشأن تأييد حرب نشطة ضد الإرهاب. إن ذلك لا يعني ببساطة أن ندخل أفغانستان. وبعدها نستطيع الذهاب إلى بلادنا».

وتقول صحيفة «لوس انجليس تايمز» إن بوش ضم سورية إلى قائمة دول «محور الشر»، على خلفية انهيار النظام العراقي. لكن مسئولا أميركيا قال إن استخدام القوة ضد سورية بسبب ما تقول واشنطن عن ايواء هذا البلد عناصر بعثية أو أسلحة دمار شامل قد لا يكون هو الخيار الوحيد، وإن هذا الخيار لم يذكره أحد من كبار مسئولي الادارة الأميركية حتى الآن. وتابع المسئول الأميركي أن «قانون محاسبة سورية» يمهد الطريق لاتخاذ خطوات ضدها إذا لم تلتزم بمطالب واشنطن، وقد يكون هناك اتجاه لفرض عقوبات قد تصل إلى حد قطع العلاقات مع دمشق