بينما يتابع بعض العرب أخبار تقارير اضطرابات أو بالأحرى، انهياراتها، يتابع عرب آخرون تقارير من نمط آخر، تتحدث عن الأزمات غير المثيرة كالبطالة، وجاهزية السوق العربية. وما يحز في النفس هو أن عددا قليلا من المؤسسات العربية تولي مثل هذه التقارير الأخيرة الأهمية التي تستحقها.

ولو توقفنا عند ملف «البطالة في البلاد العربية» فسيطالعنا «التقرير العربى الاول لمنظمة العمل العربية عن التشغيل والبطالة في الدول العربية» الصادر في يوليو/ تموز 2008 عن منظمة العمل العربية والذي يحذر من «تجاوز المعدل العام للبطالة 14 في المئة في البلدان العربية»، وأن ذلك يجري في ظل «وجود 12 مليون عامل أجنبي في البلاد العربية»، يقابلهم، بحسب التقرير، «17 مليون مواطن عربي عاطلين عن العمل في وطن يبلغ تعداده 388 مليون نسمة».

ويحذر التقرير، وبلغة الأرقام، من مشكلة التشغيل والبطالة فى الدول العربية «التي بلغت حدا يجعل منها محور التنمية ليصبح دعم التشغيل وتخفيض نسبة البطالة الهدف الاسمى لكل جهد تنموي ومجال تعاون عربي لأن المشكلة تمس الجميع ومن دون استثناء».

ويرصد التقرير الكثير من التحديات التي تواجه دعم التشغيل والحد من البطالة الأمر الذي «يتطلب توفير فرص عمل جديدة تناسب الداخلين الجدد فى سوق العمل، والذين يقدر عددهم بـ3,9 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدل تشغيل النساء، وضرورة اصلاح التعليم والتدريب وتطوير الانشطة الاقتصادية لتستوعب المهارات الرفيعة، والاهتمام بالقطاع غير المنظم وحماية المشتغلين فيه، وزيادة الانتاجية لرفع فرص النمو الاقتصادي المستدام،وتطوير شبكات الامان الاجتماعية، اضافة الى ضرورة التعاون والتكامل بين الاقطار العربية».

ويلفت التقرير النظر إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب العرب، حيث تبلغ 66 في المئة، الأمر الذي يشير بأصابع الاتهام، كما ورد في التقرير، إلى سياسة التعليم في الدول العربية، ما يتطلب إعادة النظر فيها. ويدلل التقرير على تردي مستويات التعليم في البلاد العربية من خلال ما يورده من أرقام الموارد المالية التي تخصصها الحكومات العربية للإنفاق على التعليم، إذ «يتراوح حجم الإنفاق على التعليم في الدول العربية كنسبة من الناتج القومي الإجمالي بين 1,3 في المئة في الإمارات و9,6 في المئة اليمن. أما نسبة الإنفاق على التعليم كنسبة من الإنفاق العام الإجمالي فقد تجاوزت 25 في المئة في كل من الإمارات والسعودية والمغرب واليمن، وتراجعت بين 15 و20 في المئة في كل من الأدرن وتونس والجزائر وعمان، وبين 10 - 15 في المئة في كل من سورية والبحرين والكويت ولبنان»،وفقا لما جاء في التقرير. وهي نسب ضئيلة عندما تقارن، وخاصة في الدول الخليجية النفطية، بالموازنات المخصصة للإنفاق على التسلح والأمن.

قضية في غاية الأهمية تطرق لها التقرير، هي الثغرة التي تعاني منها معظم الدول العربية فيما يتعلق بالمعلومات عن أسواق العمل فيها، إذ تفتقر البلاد العربية إلى «نظام وطني كفوء لمعلومات سوق العمل يغطي جانبي الطلب على القوى العاملة والعرض من القوى العاملة (والتي هي من) مخرجات أنظمة التعليم ومنها منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني». وحتى فيما لو توافرت تلك المعلومات فهي غالبا ما تكون غير محدثة ولا يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب.

الأمر المهم في هذا التقرير هو ربطه بشكل جدلي بين البطالة وإمكانات التشغيل، ولذلك نجده يتحدث عن الجهود التي «بذلت في السنوات الأخيرة لإيجاد فرص عمل جديدة في المنطقة العربية، ما يجعل المنطقة من أولى مناطق العالم بين البلدان النامية في استحداث وظائف جديدة، فقد أوجدت سنويا ما يزيد على ثلاثة ملايين وظيفة جديدة»، لكن التقرير يعود مرة أخرى كي يؤكد، أنه على رغم كل ذلك «تبقى المنطقة في عمومها محتفظة بأعلى معدلات البطالة بين مناطق العالم قاطبة، إذ يتجاوز معدل البطالة فيها 14 في المئة، كما تبقى المنطقة ذات المعدلات الأعلى في البطالة بين الشباب، إذ يتجاوز هذا المعدل 25 في المئة».

ميا بيضون في لقائها المباشر مع محطة «الجزيرة» الفضائية تحذر هي أخرى من خلال قراءتها للتقرير من مخاطر تفشي البطالة في صفوف خريجي الجامعات من الطلبة العرب حين تقول، استنادا إلى التقرير إن «البطالة بين خريجي الجامعات في العالم العربي في تزايد مستمر وإن على الدول العربية توفير 70 مليون وظيفة كحد أدنى خلال الفترة من العام 2000 إلى 2020 وبحسب التقرير فإن القوة العاملة العربية تزيد بـ3,5 ملايين نسمة سنويا»