أوضحت أرقام صدرت عن مصرف البحرين المركزي استمرار نمو أعداد العمَّال الأجانب في القطاعين العام والخاص في البحرين، والذين تمثل نسبتهم نحو 81 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص في وقت تشهد فيه المملكة نشاطا في الإنشاءات في البنية التحتية، عاكسة الاعتماد على العمال الأجانب في تنفيذ هذه المشروعات الضخمة.
المنامة - المحرر الاقتصادي
بينت إحصاءات رسمية استمرار نمو أعداد العمال الأجانب في القطاعين الخاص والعام في البحرين، والذين تمثل نسبتهم نحو 81 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص في وقت تشهد فيه المملكة نشاطا في الإنشاءات في البنية التحتية، عاكسة الاعتماد على العمال الأجانب في تنفيذ هذه المشروعات الضخمة.
وأظهرت الدراسة أن عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص ارتفع إلى 317 ألف عامل وعاملة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع نحو 298 ألفا في الربع الأول من العام، من أصل مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص البالغة نحو 393 ألفا، والتي تمثل نحو 91 في المئة من القوى العاملة في المملكة.
وأوضحت الأرقام التي صدرت عن مصرف البحرين المركزي، أن مجموع العمالة البحرينية بلغ نحو 76 ألفا في القطاع الخاص ويمثلون 19 في المئة من مجموع القوى العاملة في القطاع.
وزاد عدد القوى العاملة في البحرين، والتي من ضمنها العاملون في القطاع العام، في الربع الثاني من 2008 إلى نحو 433 ألفا من نحو 410 آلاف عامل في الربع الأول و380 ألفا في نهاية العام 2007.
أما عدد الأجانب في القطاع العام فقد زاد قليلا إلى 4515 في الربع الثاني مقابل 4491 في الربع الأول، و4407 في نهاية العام 2007. ويمثل العمال الأجانب نسبة 11,5 في المئة من القوى العاملة في القطاع العام البالغ عددها نحو 39 ألف. وبلغ عدد القوى العاملة البحرينية في القطاع العام نحو 35 ألف في الربع الثاني من 2008، من دون تغيير يذكر عن الربع الأول وكذلك عن نهاية العام 2007.
وبينت الدراسة أن الإحصاءات شملت المسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية من دون ذكر العمالة الأجنبية السائبة أو عددها. كما أن القطاع العام لا يشمل وزارتي الداخلية وقوة الدفاع اللتين توظفان العديد من الأجانب في هذه الدولة الخليجية التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,1 مليون نسمة.
وتطرقت إلى متوسط الرواتب الشهرية في القطاع الخاص فبينت الأرقام أن المعدل بلغ 248 دينارا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع يبلغ دينارين عن متوسط الرواتب الشهرية في الربع الأول والذي بلغ 246 دينارا.
أما متوسط الرواتب الشهرية في القطاع العام فقد بلغ 782 دينارا، مرتفعا عن 772 دينارا الذي وصل إليه في الربع الأول، عاكسا الفرق الشاسع بين متوسط الرواتب الشهرية بين القطاع العام والقطاع الخاص. كما أن العمال الأجانب الذين يعملون في القطاع العام عادة يحصلون على مكافآت سنوية وتحول هذه العمالة نحو 600 مليون دينار سنويا خارج البحرين.
وقد يرجع السبب الرئيسي في فرق الرواتب بين القطاعين أن أجور العمال الأجانب، ومعظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين متدنية، إذ لا يتعدي الراتب الشهري لبعض العمال 50 إلى 60 دينارا للشخص الواحد. أما خدم المنازل فينزل الراتب الشهري إلى نحو 40 دينارا للخادمة.
والبحرين مثل بقية دول الخليج العربية تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، وخصوصا في قطاع الإنشاءات، إذ يعمل في المنطقة نحو 13 مليون أجنبي معظمهم غير مهرة ويحصلون على رواتب متدنية. وأكثر الأجانب يتركز في المملكة العربية السعودية، إذ يبلغ عددهم نحو سبعة ملايين شخصا وفقا لتقديرات غير رسمية.
ويشكل الأجانب نحو ثلثي عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من نصف عدد سكان الكويت ونحو الثلث في كل من قطر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية. وتشهد الدول الست الغنية بالنفط فترة ازدهار اقتصادي غير مسبوق ناتج عن صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت 140 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع إلى نحو 115 دولارا للبرميل.
ومع النمو المتواصل في عدد الأجانب صدرت دعوات في بعض دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات للحد من العمالة الأجنبية وتأثيرها على الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين مثل المستشفيات والمدارس والكهرباء والمساكن. واتخذت البحرين خطوات جريئة في الآونة الأخيرة تهدف إلى فرض ضريبة على أصحاب الأعمال الذين يوظفون العمال الأجانب بهدف إصلاح سوق العمل وتوفير الفرص للخريجين، واستخدام هذه الأموال في تدريب وتهيئة المواطنين البحرينيين.
العدد 2195 - الإثنين 08 سبتمبر 2008م الموافق 07 رمضان 1429هـ
