«الفلبين تقرّر طرد 3 آلاف خادمة بحرينية»، هذا هو مانشيت صحيفة محلية العام 2020، بحسب السيناريو المتصوّر الذي يحاول قلب المعادلات القائمة لمعرفة السلوك المتوقع الصادر عن الطرف الأقوى فيما لو تحول إلى «الأضعف». هذا الخبر «المتخيّل» يجعل البحريني والخليجي يتساءل عن طبيعة المعاملة التي يلقاها الخدم عندنا.

كثيرة هي قضايا الاتّجار بالبشر، التي تبتدئ من استغلال الخدم أو «السُخرة» (بالأحرى)، ولا تنتهي بالعبودية الجنسية التي لا يتورّع البعض عن ارتكابها (للأسف). ورغم محاولات بعض المؤسسات الأهلية إنصاف هذه الفئة من العاملين ومتابعة أوضاعهم حقوقيا، إلى جانب محاولات فردية لعلماء دين قوننة أحكام شرعية خاصة بالخادمات تحت مسمّى «فقه الخدم» إلا أن هناك قلة وعي مجتمعي، إن لم نقل تواطؤا مجتمعيا على التسامح في سحق هذه الفئة، أسوة بما تعرّض ويتعرّض له العمال. وحسنا فعلت وزارة العمل حينما سعت إلى تبصير العمال ببعض حقوقهم المنتقصة، والأمل أن تقوم الوزارة بمبادرة خاصة لصالح الخادمات.

لسنا بانتظار منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن تعطينا تقريرا مزريا عن أوضاع العاملات طالما أن ديننا يوصينا بعلاقة ودودة مع بشر أتوا طلبا للقمة العيش الحلال، ولم يأتوا عبيدا ليعملوا قرابة 20 ساعة يوميا في شبكة المنازل التي تزورها «الماما»، ولنتذكر كلام النبي (ص) الذي يضعنا أمام خيار صعب: «فإن الله ملّككم إياهم، ولو شاء لملّكهم إياكم»!