أحال مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد أمس الأول (الأحد) إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، وهذه خطوة إلى الأمام باتجاه وضع التشريعات والآليات لمكافحة الفساد (كثقافة)، والمفسدين (كأشخاص). وفي اعتقادي، أن مثل هذه التشريعات مهمة جدا حتى لو لم يتم تنفيذها على الأرض، لأنها تصبح مرجعا دستوريا يمكن اعتماده في المستقبل لتصحيح وتعزيز المسيرة الوطنية.

البنك الدولي يقول إن الفساد المنتشر حاليا في كثير من الدول يكلف ما بين 20 و25 في المئة زيادة في كلفة المشتريات، وهي عبارة عن العمولات والرشا التي يتوجب دفعها لتسيير معاملة ما، ولكن الفساد في عصرنا اتخذ وسائل متطورة جدا ربما تعجز عنها التشريعات الحالية؛ فالفساد كثير منه غير مكتوب، وإنما معمول به كأساس تقوم عليه الأمور وتترابط به المصالح بشكل لا يمكن الإطباق عليه.

إضافة إلى ذلك، فإن ممارسات عديدة تعتبر فسادا في الدول التي تعتمد المؤسسية والتداولية في القرار السياسي وفي توزيع الثروة، بينما لا تعتبر فسادا في دول ريعية (تعتمد على ريع النفط) كما تعتمد على العلاقات والانتماءات العصبية (مثل القبلية والإثنية والطائفية) في ممارسة السياسة والاقتصاد. وعليه، فإننا بحاجة إلى أن ندرس التشريعات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وأن نفكك تلك المفاهيم ونرى مدى مطابقتها لواقعنا الذي نعيش فيه. وعند ذلك، سنجد أن هناك أمورا عدة بحاجة إلى مراجعة وتصحيح في ضوء هذه التشريعات التي تعتمدها الأسرة الدولية لقياس مدى تطور البلد سياسيا واقتصاديا.

لدينا في البحرين جمعية الشفافية، وهي الجمعية الأهلية المعنية بهذا الملف، ونأمل أن تستفيد من هذه الخطوة الحكومية الإيجابية لإصدار تقاريرها الإرشادية، ومؤشراتها الوطنية بشأن الفساد وهدر المال العام والطرق القانونية المتاحة للحد منه.