في الخط الموازي لسؤال: هل تساهم «علاوة الغلاء» في حل أزمة غلاء المعيشة التي تجتاح البلاد والعباد أو على الأقل تخفف من حدتها؟ نجد سؤال: هل يساهم «بدل السكن» في حل الأزمة الإسكانية أو على الأقل التخفيف من حدتها؟ مبررا أيضا للطرح، ويجوز لنا أن نتبعهما بسؤال جوهري آخر: إلى متى؟

بالنسبة إلى «علاوة الغلاء» ذكرنا سابقا أن المدة حددت بسنة واحدة فقط لصرفها (وقد قاربت المدة على الانتهاء وإلى الآن لم ينتهِ اللغط ولم تتم الإجراءات ولم نخلص من التظلمات مع أنها ليست بذات قيمة تذكر إذا ما قورنت بموجة الأسعار التي هي في ارتفاع مستمر)... أما في ما يخص «بدل السكن» فإن المدة محددة بـ(الحصول على الخدمة الإسكانية المطلوبة) ونضع العبارة بين قوسين؛ لكونها المعنية أساسا بسؤالنا المكرور: متى؟... متى؟... وتحديدا: متى سنحصل على بيت الأحلام؟

إن هالنا بعض من التفاؤل، فإن لمحة خاطفة على طلبات «بداية التسعينيات» التي لم تلبَ بعد كفيلة بتبديده... إن قرأنا تصريحات المسئولين في وزارة الإسكان خلصنا إلى نتيجة أن الأراضي قليلة جدا لا تسعف لبناء وحدات سكنية لجميع المواطنين، وأن على المواطنين الرضوخ للأمر الواقع والرضا بالسكن في شقق... وإن ألقينا نظرة على المشروعات الإسكانية المباشر في تجهيزها حاليا وجدنا العمارات شاهقة متكاثرة تحوط عددا قليلا من البيوت الإسكانية... كل ذلك يمحي من أذهاننا حتى التطلع إلى بيت حكومي، وهو المطلب «المطلوب جدا» في ضوء قلة القروض وارتفاع أسعار العقار وعدم تلاؤم السكن في الشقق مع أوضاع كثير من العائلات البحرينية وظروفها!

إذا، إن كان «بدل السكن» حدد توقف صرفه بـ «متى حصل المواطن على الخدمة الإسكانية (المطلوبة)» التي نفهم منها تحقيق رغبة المواطن ذاتها التي هي بطبيعة الحال وحدة سكنية، كما أن كلمة «المطلوبة» تشير إلى أن ليس لزاما على المواطن أن يقبل بالحلول البديلة (السكن في الشقق) إذا لم تكن غايته، وليس من حق الوزارة أن تقطع عنه العلاوة إذا لم توفر له مطلبه... وقد تبادر إلى سمعنا أن لا وحدات ستشيد بعد الآن، فهل معنى ذلك أن «بدل السكن» سيصرف للمواطن (طالب الوحدة) إلى أبد الآبدين؟

نحن لا ننكر البتة أن «علاوة السكن» تساهم في «التخفيف» من حدة الأزمة وخصوصا لأولئك الذين يقطنون حاليا بالإيجار إلى حين تنفيذ طلباتهم، ولكنها أبدا لن تساهم في اقتلاع جذور المشكلة إذا ما سلمنا إلى أنها ستزداد أكثر (وبسرعة) في ظل الزيادة (السريعة أيضا) في عدد السكان... وإن لم يبادر إلى وضع الحلول الجذرية فيا ترى كم سيزيد عدد المستحقين البالغ عددهم (حاليا) 20 ألف مواطن بحسب وكيل وزارة الإسكان نبيل أبوالفتح بعد سنة من الآن (ولن نتطلع إلى أمد بعيد)؟ وإن كانت موازنة «بدل السكن» زيدت هذا العام نحو 10 ملايين دينار ليصل إجمالي موازنتها إلى 24 مليونا و400 ألف دينار، فكم ستحتاج إلى زيادة العام المقبل (وليس بعد أعوام)؟

العملية برمتها تحتاج إلى دراسة وإعادة تقويم الوضع من جميع الجوانب... و «الأولوية للمواطنين» (وهو مطلب مطلوب جدا جدا جدا) أول جانب مطلوب إعادة النظر فيه فربما نجد ثغرة للخروج من الأزمة أو خفض الموازنات وتوفيرها لمشروعات يستفيد منها المواطن أولا وأخيرا.