تشاهد صورتهم فتظن للوهلة الأولى أنهم يشكلون مجموعة من الآسيويين الذين تجمعوا للمطالبة بأمر ما... تدقق النظر تجد ملامحهم بحرينية أصلية حيث تقاسيم القهر والحاجة جلية واضحة حتى على وجوه الشباب منهم... نفوسهم عزيزة لكن الحاجة من جهة، ولكون الحكومة أقرت «علاوة الغلاء» حقا لهم وأعلنت ذلك للملأ من جهة أخرى، كان ولابد من المطالبة بها، وإن كانت زهيدة لن تسد جوعهم تماما ولن تغطي كامل احتياجاتهم.

من «تدمير الأعصاب» الذي مارسه البرلمان منذ أن رصدت موازنة الغلاء ولعبه بالأرقام، إلى أن أوكلت المهمة إلى «التنمية» فزادت الطين بله بقوائم متعددة/ متغيرة وإجراءات وإضافات... أجلت صرف «علاوة الغلاء» (المقررة بسنة واحدة فقط تبدأ من يناير/ كانون الثاني 2008) عدة أشهر حتى صرفت (للبعض فقط) بأثر رجعي، وإلى الآن (ولم يتبق من العام إلا أربعة أشهر لندخل عاما جديدا) لم نتوصل بعد إلى الرضا الشعبي الذي سيخمد نيران الساحة التي أشعلها ارتفاع الأسعار في مقابل ضعف الأجور والحياة المعيشية عموما، يضاف إليهما الاعتقاد السائد (وله أثره القوي حقيقة) أن من السهل رصد عدد المواطنين لأجل «الاستقطاع» الذي طرح وأقر في لمح البصر، أما الزيادة أو (العلاوة) فأمرها صعب جدا جدا جدا!

إن كان في التذكير فائدة ترجى من مسئولينا الأفاضل فسنبادر بذلك: الشهر المقبل سيوافق مناسبتين في العادة ما تأتي الواحدة منهما على كل ما في الجيب: شهر رمضان الكريم (يتبعه طبعا عيد الفطر) وبدء العام الدراسي. وفي المقابل ما زلنا نخوض معركة جنون الأسعار المستعر، يضاف إليه حالة خاصة على ما يبدو بالمجتمع البحريني (ضمن الخليجي) ألا وهي ضعف الأجر أو عدمه (البطالة) التي لا يخفى (وخصوصا على المسئولين) أنها وحدها دافع للكثير من السلبيات (الجوع، المرض، التسرب من المدارس، الفراغ، السرقة، الجريمة،... إلخ) التي إن لم تعالج فستأخذ المجتمع إلى الحضيض، والواحدة منها كفيلة بأن تشعل الغضب فما بالكم إن أتت مجتمعة في آنٍ واحد؟!

وعلى ذلك يظل لكل معاناة من معاناتنا (مثار غضبنا) جذر واحد... إنه الفقر الذي لم نلمس تحركا جديا من قبل الحكومة للتخفيف على الأقل من حدة تبعاته، بل ساهمت في زيادة وطأته بزيادة عدد المشاركين في النصيب «الضئيل» للمواطن من الكعكة التي وهب جلها لمشروعات (خاصة) أو أناس غير جديرين حتى بالسيارة الفارهة التي خصصتها الحكومة لهم، وهو (المواطن) أولى بـ «كم دينار» من ثمنها تدفع البلاء عنه وعن البلد بكامله، لكنها صعبة على الحكومة، «كثيرة» على المواطن (ابن البلد قلبا وقالبا)!