أثارت التعميمات الكثيرة الصادرة حديثا عن ديوان الخدمة المدنية ردود أفعال وقلق عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين في البلاد.

المشكلة ليست محصورة في محاولة ديوان الخدمة التضييق على الحريات الشخصية التي كفلها دستور مملكة البحرين فحسب، بل إن المشكلة الكبرى هي أن هذه الجهة الحكومية التي تعد جزءا من السلطة التنفيذية أضحت تعطي قراراتٍ نافذة متجاوزة علنا السلطة التشريعية المختصة بإصدار هكذا قرارات، وهذا يتعارض مع دولة المؤسسات والقانون وتحديدا مع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.

الدور القادم يجب أن يكون للبرلمان أولا؛ فهو معني بالتصدي لهذه القرارات وتصحيح مسار ديوان الخدمة الذي يبدو أنه قد ضل طريق المشروع الإصلاحي.

كما أن الدور الآخر يجب أن يكون من جانب الحكومة؛ فالصمت الحكومي إزاء هذه التعميمات المخالفة صراحة لدستور البحرين مريب ويثير القلق لدى الأوساط المهتمة بتحسين الوضع الحقوقي في المملكة، وخصوصا أن قرارات ديوان الخدمة لا تتناسب إطلاقا مع تعهدات البحرين الطوعية في مجال حقوق الإنسان بجنيف.

نأمل ألا يكون الصمت الحكومي والسكوت عن مثل هذه التعميمات من قبيل «السكوت علامة الرضا»، كما نأمل أن تخرج الحكومة من صمتها لتضع حدا للتعميمات التي لا تتوافق مع روح المشروع الإصلاحي ولكي تكون القرارات مجرد أضغاث أحلام لفتات أمن الدولة.