وزيرة التنمية فاطمة البلوشي صرّحت أكثر من مرة بأن أعداد الأسر المستحقة لعلاوة الغلاء هو 120 ألف أسرة بحرينية، وأن الـ 40 مليون دينار المرصودة لعلاوة الغلاء لا تكفي لتغطية نفقات جميع الأسر لمدة عام كامل، وأن هناك 30 مليون دينار سيتم إضافتها على المبلغ ليكون في المحصلة النهائية 70 مليون دينار.

السؤال - وإن شاء الله نكون ما نعرف نحسب ومراقبتنا غير دقيقة أيضا - أن المبلغ المرصود لمواجهة الغلاء كان 40 مليون دينار، وإلى جانب معايير كثيرة ومعطيات أكثر ربما لا نكون قريبين جدا منها، ولكن نتوقع بعضها وسمعنا بعضها الآخر، وتم تحديد المبلغ المتوقع صرفه لعلاوة الغلاء 50 دينارا بعد تقدير أعداد الأسر المستحقة بحيث تغطي المبلغ المحدد الـ 40 مليونا، بحيث لا نضطر حينها إلى مبلغ أكبر.

دعونا نجري العمليات الحسابية معا 120000×50 = 6000000 مليون دينار بحريني، ما يعني أن علينا أن نضرب الناتج ×12 شهرا لنحصل على الكلفة الكلية المرصودة لعلاوة الغلاء لسنة كاملة، وأن الناتج = 72000000 مليون دينار بحريني 72000000 - 4000000 = 32000000 مليون دينار بحريني بفارق 32000000 مليون دينار زيادة عن المبلغ المرصود لمواجهة الغلاء تقريبا ضعف المبلغ.

السؤال: هل ما فعلته وزارة التنمية يعد إنجازا كبيرا للمواطنين، إذ لو حسبت الحسبة صحيحة من البداية وجزمنا أن أعداد الأسر البحرينية المستحقة لعلاوة الغلاء هي 120000 أسرة بحرينية، كان المفترض أن تكون علاوة الغلاء أقل بكثير من الـ50 دينارا المقررة حاليا، بل قد تصل إلى 25 ـ 28 دينارا بحرينيا فقط، والحكومة وقتها ما تعرف تخفي وجهها أين أمام العالم، لكونها فتحت فمها وقالت إن هناك علاوة للغلاء، ولكنها لا يمكن العمل بها بشيء وسط موجه الغلاء الموجودة وضعف الحال، وبذلك نقول نحن كمواطنين لوزارة التنمية ولكل من شارك معها: شكرا جزيلا على ضعف مهارتكم الحسابية؛ لأنكم حققتم إنجازا أفضل للمواطنين وللفقراء الذين ينتظرون العلاوة وإن كانت 50 دينارا فقط لا تسد رمق الفقر والحاجة، وبدورها الحكومة ستقول إليهم أيضا: شكرا لكونكم حسنتم كثيرا من وضع وصورة الحكومة محليا وخارجيا لأن المبلغ المرصود على ضخامته لا يمثل شيئا لكون عدد المستحقين كبير جدا وهذا أكبر دليل على ضعف المستوى الاقتصادي للمواطنين البحريني، وليس كلاما في المطلق.

وإن كانت الوزارة تعثرت كثيرا في تشكيل قوائم المحتاجين من الأسر، فالأصل أن يحصل كل رب أسرة على 50 دينارا بحرينيا كحد أعلى علاوة للغلاء، ولكن قوائم الأسماء زادت بصورة غير طبيعية الحد الذي من خلاله صار هناك عجز في الموازنة، وتسبب ذلك في عمليات الصرف وتعطلت قوائم في حين صرفت العلاوة لقوائم أخرى بعد انتظارات أيضا، ستكون حينها الوزارة ملامة كلفتهم 32000000 من الحكومة نفسها لكونها لم تحسن التصرف وقد تسببت في زيادات غير متوقعة، وعلى الوزارة والوزيرة أن يثبتوا أنها أدت المهمة كما طلب منها ولكن أعداد الأسر المتوقعة لم تكن دقيقة، وبدورنا نقول لها: إن عليك أن تعيدي النظر في القوائم والمستحقين، ولكن العملية لن تكون بالسهولة المتوقعة فقد صرفت لهم العلاوات ولا يمكن سحبها، ولكن من الممكن إيقافها مستقبلا، فنحتاج إلى تدقيق ومتابعة لضمان أنه لا يوجد منتفع بخلاف المعايير الموضوعة.

وخصوصا مع الكلام الذي يدور في الأروقة بأن أعداد الأسر المستحقة لعلاوة الغلاء يقدر بـ 80000 أسرة بحرينية يزيد أو يقل، ولكن في أي حال من الأحوال لا يصل العدد إلى 120000، وخصوصا أنه تم استثناء كبار السن الذين يعالون من أهاليهم، وبالتالي فإن 80000×50=4000000 مليون دينار في الشهر الواحد و4000000 ×12=48000000 مليون دينار في السنة الواحدة، وليس كما هو حاصل فالأعداد ارتفعت إلى 120000000 وأصبحنا اليوم نشكك في أي رقم نعتمده وأي رقم نتجاهله، وقصة اعتماد الأرقام قصة طويلة ومسلسل حلقاته مستمرة. وعلى حد قول وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله لدينا اليوم سجل سكاني وجهاز إحصاء، وبالتالي هناك رقمان ويبدو بأن أحد الأرقام ينتمي إلى السجل والآخر ينتمي إلى الجهاز والله يعين ويعاون.

ليس هذا المهم، المهم أن علاوة الغلاء التي وعدنا بها نحصل عليها لمواجهة الغلاء، إلى جانب إعطائها لمستحقيها وليس كل من هب ودب، وإلا ما فائدة المعايير التي وضعت وتم الاستناد عليها وعطلت الموضوع أكثر من اللازم وإلا لماذا الـ 1 في المئة ضمان التعطل يستقطع من الجميع بشكل انسيابي ومرن وبلا مشاكل، والعلاوة تأخذ ما تأخذه من إجراءات، أم الاستقطاع شيء والعلاوة شيء آخر؟