«السلمانية» هو المستشفى المركزي في البحرين، فبالإضافة إلى معالجة المواطنين والوافدين، يتم تحويل المرضى من بقية المستشفيات والمراكز إليه.

«السلمانية» ضحيةٌ أخرى من ضحايا سياستي فتح الأبواب للعمالة الأجنبية والتجنيس، التي أثّرت سلبا على مستوى الخدمات التعليمية والسكانية والصحية من دون ريب، بعد أن زاد عددنا في فترة قياسية على المليون. فهل كان صدفة أن يكون أكثر لابسي الشارات البرتقالية للمطالبة بكادر التمريض هم من العاملين في المجمَّع؟

في صحف أمس، تابعنا بيان ديوان الخدمة المدنية الذي أصر على أن الكادر كان موضع توافق الجميع، وهو ما تنفيه الجمعية، إذ طالبت بالاطلاع على المسودة. ومن المفترض أن تشهد قاعة جمعية «وعد» اجتماعا دعت إليه جمعية التمريض مساء (أمس)، لتوضيح موقفها وملاحظاتها على الكادر الذي سيرفع إلى مجلس الوزراء الأحد المقبل، والمتوقع ألا يخرج عن إطار التحفظ المعلن حتى الآن.

العلاقات العامة بالوزارة وفي ردٍّ على بعض ما كتب من آراء، نفت أن تكون هددت أحدا، أو منعت أحدا من دراسة البكالوريوس بسبب لبس الشارة البرتقالية، ولكن الردود والاتصالات من العاملين في هذا السلك تؤكد وجود مثل هذه الضغوط والتهديدات والأساليب القديمة من قبيل «تسجيل الأسماء» والرسائل الشفوية من قبل المسئولين.

هذه القضية تذكرنا بسيناريو آخر حدث قبل عام واحد فقط... بين وزارة التربية والتعليم وجمعية المعلمين البحرينية. الجمعية كانت تطالب بكادر لمنتسبيها تحسينا لأوضاعهم وتحقيقا لمصالحهم، وهو يدخل في صميم عملها لا يناقشها فيه أحد... مادام في إطار قانوني سلمي. حينها تم استهداف الجمعية واتهامها والتشكيك في قياداتها. التصعيد انتهى إلى اعتصام بضعة آلاف من المعلمين والمعلمات أمام باب وزارتهم، واختاروا نهاية الدوام حتى لا يمسوا بوقت الدوام الرسمي أو أداء مهماتهم الوظيفية... وهو ما ضمن لهم تعاطفا واسعا لدى الرأي العام.

بعد تجربة طويلة من الشد والجذب، جلست الوزارة أخيرا مع الجمعية، واختار الطرفان لغة الحوار، وقدَّما ما يمكن من تنازل حتى التقيا في منتصف الطريق. وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، حينما احتفلت جمعية المعلمين في قاعة نادي طيران الخليج بحفلها السنوي الختامي، كان عدد من كبار مسئولي الوزارة في مقدمة الحضور، حيث تلقوا الكثير من الثناء والتقدير لتعاملهم الإيجابي في تذليل الإشكالات والوصول إلى حل. وبفعل متابعتي للملف كنتُ من أشد الفرحين لذلك، فما نبتغيه هو أن يعمَّ الخير لكل المواطنين، بغض النظر عن اللون أو الطائفة أو العرق.

وزارة الصحة اليوم بإمكانها أن تستمر في سياستها غير الموفقة حتى الآن في معالجة الإشكالات العالقة مع الجمعية، وبإمكانها أن تستدرك أخطاءها وتصحح المسار، فهؤلاء أكثرهم خدموا الوزارة سنوات طويلة، وليسوا طارئين حتى يُعامَلوا بمثل هذا الجفاء.

بالمقابل، «جمعية التمريض» بإمكانها أن تصعِّد وتغامر بالذهاب إلى آخر الشوط بإعلان الإضراب، وهو موقفٌ لن يتفهمه أو يتعاطف معه أحدٌ أبدا. وحينما تحدثت في الأيام الأخيرة إلى عدد من الأطباء، وهم ألصق الناس وأعلمهم بمعاناة الممرضين، كانوا مجمعين على ضرورة إنصافهم. وهو ما أكده بيان جمعية الأطباء المساند، ولبس بعض الأطباء الشارة تضامنا مع الممرضين والممرضات.

نأمل أن يخفِّف الطرفان من شد الحبل، تغليبا للغة الحوار، ليلتقيا في منتصف الطريق، فهذه الفئة الكادحة تستحق كادرا يرقى إلى مستوى الطموح الكبير.