قبل أيام تناقلت وكالات الإعلام أرقام عائدات النفط التي ستحققها الدول النفطية الخليجية جراء الارتفاع الذي عرفته أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين، والتي وصلت خلال هذا العام وفقا لتقرير صادر عن بنك التمويل الخليجي إلى حوالي 860 مليار دولار، ومن التوقع، بحسب المصدر ذاته، أن تصل إذا ما بقيت الأسعار على حالها، كي تلامس التريليون دولار.

وقبل أن يجف حبر تلك الأخبار، وافتنا وكالات الأنباء بما حققته شركات الدول المستهلكة من أرباح في ضوء التطورات التي عرفتها الساحة النفطية، فقد «حققت شركات النفط العملاقة، من أمثال مجموعة شيفرون الأميركية وتوتال SA الفرنسية أرباحا قياسية في الربع الثاني من هذا العام، فاقت 51 مليار دولار.

من جهتها، قالت شركة الطاقة الفرنسية «توتال آس آيه» إن أرباحها ارتفعت في الفصل الثاني 38,7 في المئة إلى 7,38 مليارات دولار، فيما زادت مبيعاتها الفصلية بنسبة 23 في المئة إلى 75,25 مليار دولار... وفي الإجمال قفزت أرباح أبرز 6 شركات نفط عملاقة بأكثر من 40 في المئة الربع الثاني من هذا العام إلى 51,5 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تصل فيها شركات نفط غربية إلى هذا المستوى». هذه الأرباح الفصلية فقط، التي عندما نعتبرها قياسا بالأرباح السنوية، سنجدها تلامس التريليون أيضا.

وللعلم، ليست هذه ظاهرة استثنائية، او أنها تحصل للمرة الأولى، ففي العام 1972، إبان الطفرة الأولى في أسعار النفط، حققت الدول المستهلكة، وخصوصا شركات النفط العاملة فيها أرباحا فاقت المداخيل التي حصلت عليها الدول المنتجة.

ووفقا لما نشره موقع النبأ بشأن هذا الموضوع، بلغ إجمالي العوائد النفطية من ضرائب وريوع إلى 15 مليار دولار، يضاف إليها مليار آخر على شكل أجور العمال والموظفين المحلين لدى الشركات الأجنبية، ومليار دولار أخرى هي أرباح مصانع تكرير النفط وشركات بيع المنتجات النفطية، فيبلغ الإجمالي 17 مليار دولار.

مقالبل ذلك بلغ مجموع عوائد الدول المستهلكة من النفط 96 مليار دولار موزعة على النحو الآتي: 28 مليار أرباح شركات النفط والملاحة، يضاف إليها 28 مليارا أخرى، هي: عائدات الحكومة (رسوم جمركية, ضرائب)، وهناك 18 مليارا أخرى هي أجور العاملين في المصانع النفطية، يضاف إليها 22 مليار دولار تذهب في جيوب شركات التوزيع.

ولم تتوقف تلك الظاهرة عند السبعينيات من القرن الماضي، بل أصبحت ملازمة لكل مرحلة ترتفع فيها أسعار النفط الخام، فخلال الفترة الأخيرة، وفي العام 2007 بث موقع وكالة الأنباء الكويتية أرقام عوائد وأرباح المصافي النفطية التي بلغت 8 مليارات و470 مليون دولار في الفترة محل القياس بالمقارنة مع 6 مليارات و853 مليونا في الربع الثاني من العام الماضي ( 2006).

وعلى صعيد أرباح شركات المصافي والخدمات والانتاج فقد أظهر التقرير تضاعف ارباح المصافي الى 682 مليونا في الفترة محل القياس مقابل 314 مليونا في الربع الثاني من العام الماضي بينما بلغت أرباح شركات خدمات الحقول 4 مليارات و582 مليون دولار في الفترة بين شهري ابريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين مقابل 3 مليارات و378 مليونا في الفترة المماثلة من العام الماضي.

هذه الأرقام الحقيقية، وأخرى غيرها وهي كثيرة، تكشف بما لايقبل الشك أن أرقام العوائد، وليس الأرباح، التي تحققها الدول المنتجة للنفط تتراجع أمام الأرباح الصافية التي تحققها الإحتكارات النفطية الكبرى، وخصوصا الأميركية منها، من دون أن نستثني من ذلك تلك النسب العالية من تلك الأرباح التي تذهب إلى حكومات تلك الشركات.

وقد وصل الأمر بتلك الحكومات إلى تشكيل لجان خاصة لدراسة تأثيرات ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، وانعكاس ذلك على أسعار السلع الأخرى بما فيها السلع الغذائية.

ولعل أقوى شاهد على ذلك اللجنة الفرعية للطرق والنقل بمجلس النواب الأميركي التي اجتمعت في 6 مايو/ أيار 2008 للاستماع إلى شهادة مدير البرنامج العام لطاقة المواطن تويسن سلوكم ، وهو أحد مشاريع منظمة مصلحة المواطن (Public Citizen)، التي كشفت الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع في أسعار الوقود التي باتت تثقل كاهل المواكن الأميركي.