الإفراج عن جل الموقوفين المتهمين في قضايا أمنية بخطوة شجاعة من عاهل البلاد كان محل ترحيب وإشادة القوى السياسية كافة، على أمل أن تُتبع هذه الخطوة بخطوات أخرى لا تقل جرأة عنها، وتحمل في طياتها الملفات العالقة.

تأكيد كل المعنيين على نبذ واستنكار الطرق غير السلمية في الاحتجاج أيضا هو الآخر لم يعد فاعلا أو كافيا لاستتباب الأمن. ويجب أن يعاد النظر في ذلك وبوسائل أكثر فاعلية من السابق، لكيلا نعود إلى نقطة الصفر.

لا بد أن يتوسع الحوار الذي أطلقه الملك مع رجال الدين ليكون حوارا وطنيا مستمرا يصغي إلى جميع وجهات النظر، من أجل أن يضع حلولا جذرية للإشكالات المستمرة والمؤرقة.

هذا ويجب أن يؤخذ في الاعتبار ما يحتاج إليه المواطن الآن من تحسين على المستوى المعيشي والنظر في الملفات السياسية التي تؤرق هي الأخرى الشارع البحريني.

كما لا بد أن نعجّل في الأمور المتصلة بالقضايا المعيشية قبل كل شيء؛ لأن ذلك يوجد مزيدا من الاستقرار الأمني والاجتماعي، فأزمة المواطن المعيشية لا تحتمل التأجيل بينما يمكن في المقابل أن تأخذ بعض الملفات السياسية نفسا أطول وخصوصا أن بعضها معقد جدا.

طرح مثل هذه المطالب بشقيها (المعيشي والسياسي) يحتاج إلى معالجة حكيمة وجريئة، والنجاح في تحقيقها سيكون إضافة نوعية للمشروع الإصلاحي انتظرها الناس طويلا.