فجأة، ثارت حمية ديوان الخدمة المدنية على الوطن بتعميم خطير يقضي باتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى حد الفصل بحق كل موظف حكومي يشترك أو يجتمع في اعتصام أو مسيرة غير مرخصة، وكأن البحرين «ناقصة بلاوي» ليأتي الديوان ويشعللها بفتوى مضحكة مبكية غرضها - كما اعتقد - التغطية على الانتقادات اللاذعة الموجهة إليه بشأن تعاطيه البارد مع ملف العاطلين الجامعيين.

قبل ذلك، تملص الديوان من مسئولية توظيف الجامعيين وقال إن هذه المهمة تقع على عاتق الوزارات الحكومية، طبعا هذا التصريح والسبات الإعلامي لدى هذه الدائرة الحكومية سيكون شبيها بسبات أهل الكهف لولا الاستياء الذي بلغ السيل زباه من تجاهل ديوان الخدمة لتكليفات جلالة الملك له بسرعة توظيف هذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن.

لو سنحت لك فرصة تصفح مواقع الصحف الخليجية، لرأيت كيف أن ديوان الخدمة المدنية في دولة خليجية كبرى كالسعودية يتعامل مع توظيف مواطنيه بكل شفافية، ولا يكاد يخلو أسبوع واحد من إعلان وظائف شاغرة في هذه الدائرة الحكومية او تلك. ويتم إجراء مسابقة بين المتقدمين لهذه الوظائف والغلبة تكون لذوي الكفاءات فقط وبالتالي تفويت الفرصة عمن يتحدث عن توزيع الوظائف على الأفراد بالواسطة أو من تحت الطاولة.

الخدمة المدنية لم يصحح بعض أوضاعه وحري به بدل هذه التعميمات التي تزيد الوضع المحلي الراهن توترا إضافيا، أن يكون أكثر مرونة فيما يتعلق بإعلانه اسماء المتوظفين في الحكومة وأن لا يخشى في الله لومة لائم إن كان على حق. نحن بانتظار اليوم الذي يعلن فيه ديوان الخدمة أنه في التاريخ الفلاني سيفتح باب التوظيف للمواطنين والمواطنات في الجهات الحكومية، فهل هذا الحلم بعيد المنال عن دولة لا يتعدى سكانها الأصليون 600 ألف نسمة؟