تناقلت الصحف قبل فترة وجيزة خبرا عن إحالة وزير في دولة الإمارات إلى القضاء بتهم تتعلق بخيانة الأمانة، في سابقة عدت الأولى في الخليج. وفي الكويت صادقت المحكمة على حكم إعدام أحد أفراد العائلة الحاكمة هناك لاتهامه بالمشاركة في الاتجار بالمخدرات.

هذه الأخبار من هنا وهناك في الخليج تحمل معها أخبارا سارة مفادها أن رياح التغيير في الخليج قد حانت، وأن عمليات الفساد وسرقة المال العام وانخراط المتنفذين في التجارة المحرمة والممنوعات يجب أن تتوقف، أو على الأقل أن تظهر الحكومة إشارات إلى أنها لن تتساهل مع المفسدين مهما كان موقعهم أو نسبهم، تحت مبدأ الوطن للجميع وسواسية أمام القانون.

وعلى رغم أن البحرين خطت خطوات إيجابية في سبيل مكافحة الفساد وسرقة المال العام ولكن يبدو أن الهدف النهائي لايزال بعيد المنال.

فالحقيقة أن القضاء على الفساد والتجارة في المحرمات يتطلب خطوات أكثر حزما من الموجودة الآن، مع التفهم بأن التدرج مطلوب في تغيير الأحوال الموجودة في البلاد.

لكن، ما يحدث في قضايا الفساد التي نسمعها في البحرين وعن إيقاف مسئولين في شركات ومؤسسات حكومية أو تشارك الحكومة في ملكيتها بنسب كبيرة، أن توقيف المفسدين يكون من أسفل الهرم وليس في أعلاه، بمعنى أن ما يتناقله البعض من أن هناك مفسدين أكبر حجما لا تتم محاكمتهم بينما يحاكم الموظفون الصغار، وقد يكون ذلك إشارة من قبل الحكومة للجميع إلى أنها لن تسكت عن سرقة المال العام والتجارة غير المشروعة، لكن لتكون الإشارة واضحة للجميع ربما احتاج الأمر إلى سمكة كبيرة ليكون الأمر عبرة للجميع.

مما لا جدال فيه أن الفساد آفة العصر وتفتك في الشعوب وتعطل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي بلد، ومع خطوات الإصلاح الجادة التي تشهدها البحرين فإن عليها التزاما واضحا بتعميق جهودها في مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع لكي تكتمل عناصر المشروع.

تقرير ديوان الرقابة وإن كشف الكثير من التلاعبات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، لكن بعضها تبدو للجميع أنها تستحق محاكمة المسئولين عنها فمن أمن العقوبة أساء الأدب.