أتقدم بالشكر الجزيل إلى جمعية سيدات الأعمال البحرينية على تبني وتنظيم هذه الندوة المهمة التي تستضيفها الغرفة في إطار تعاون مع الجمعية، تعاون نعتز به، ونحرص على ان ندفع به دوما إلى الأمام، وصولا إلى أهدافنا المشتركة التي تستهدف مصلحة قطاعات الاعمال والاقتصاد والمجتمع البحريني بوجه عام.
مشاركة هذه النخبة الطيبة من القيادات الصحافية، والفعاليات الاقتصادية يضفي على هذه الندوة اهمية خاصة، لاسيما وان موضوع هذه الندوة مهم ويستحق التناول من مختلف الجوانب، وهذا ما اتطلع اليه من هذه الندوة.
وإذا كنت - ايتها الاخوات والاخوة - على قناعة بأن صورة التاجر وصاحب العمل، قد اخذت في الوقت الراهن بعدا أفضل، واكثر ايجابية من السابق، فإن ذلك لا يمنع من تناول حقيقة هذه الصورة بكل ابعادها وزواياها، إذ اجد ان هذه الصورة بشكل عام، هي في معظم الاحيان صورة مشوشة، بل مشوهة، وهذه الندوة فرصة طيبة للاقتراب من الواقع والتعرف على حقيقة هذه الصورة.
من هذا المنطلق، اعتقد أن صورة التاجر وصاحب العمل، التي يرسمها قطاع الاعلام والصحافة على وجه الخصوص، ترتكز على وجهتي نظر رئيسيتين:
الأولى سلبية، وتتحملها الصحافة المحلية التي درجت، وخصوصا في فترة من الفترات الماضية، على نشر الأخبار والموضوعات والمقاولات التي لا تعطي صورة موضوعية، وحقيقية للتاجر، والقطاع الخاص اجمالا، بل كان التاجر البحريني من خلال هذه الصورة يظهر بأنه إنسان جشع، يستغل المستهلك والظروف الخاصة، ويقتنص من خلالها الفرص لتحقيق مصالحه الخاصة فقط... هذا إذا كان التناول يخص السوق والأوضاع التجارية المحلية، والمستهلك.
أيام التخفيضات العمومية على سبيل المثال، نُشرت موضوعات في صفحات القراء، واحيانا تحقيقات صحافية، وبعناوين مثيرة أحيانا، واستفزازية أحيانا أخرى، عن بعض المخالفات لهذا التاجر أو ذاك، لكن بشكل فيه من التعميم ما يعطي انطباعا سلبيا عن التجار البحرينيين، بأنهم يخالفون الأنظمة ويضحكون على ذقون المستهلكين، اما بعمل تخفيضات وهمية، او بالتنصل من الضمانات المقررة للمستهلك، في اتهام موجه إلى كل التجار وليس البعض، وهو الامر الذي يعد تجنيا وظلما بينا يقع على جميع التجار.
أما بالنسبة إلى قضايا سوق العمل، والبطالة، والبحرنة، وهي القضايا التي تفرض نفسها على واقعنا والاجتماعي الآن، وهذا مثال آخر، فإن صاحب العمل ايضا متهم بالأحجام عن أية مساهمة فعلية في حل مشكلة البطالة، ورافض لاي تجاوب مع اجراءات وخطط التدريب والإحلال والبحرنة، بل ذهب أحد القراء إلى حد إطلاق صفة على أن اصحاب الأعمال - لاحظوا هنا التعميم - بأنهم «غير وطنيين».
هناك مقالات، ومقابلات، وتحقيقات نشرت عن تلك القضايا المذكورة، كثير منها كان يسير في اتجاه ترسيخ الصورة السلبية لصاحب العمل، ويمكن ان اقف على سبيل المثال ايضا أمام هذا العنوان الذي نشرته إحدى صحفنا المحلية وبالخط العريض، ويقول: «القطاع الخاص يراوغ في توظيف 20 ألف بحريني»، وعنون آخر، يقول «القطاع الخاص يرفض إجراءات البحرنة».
ان أسلوب التعميم أسلوب خاطئ، ونشر مثل هذه العناوين التي تعطي ايحاءات غير صحيحة هو ايضا أسلوب خاطئ، اذا كانت الوقائع تعتمد على حالات خاصة محدودة، فإنه لا يمكن تعميمها او الأخذ بها حكما مطلقا.
اما وجهة النظر الإيجابية، فكلمة حق تقال انه خلال الآونة الأخيرة بدأت الصحف المحلية محاولة لتكون أكثر قربا من مواقع القطاع التجاري، واكثر قدرة على تلمس واقعه، والتعامل بصورة افضل مما سبق، ولعل ذلك يعود إلى الآليات الجديدة التي بدأت - ليس في نطاق غرفة تجارة وصناعة البحرين فحسب - وانما أيضا في اطار جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، والتي نتج عنها مناخ افضل في الطرح والحوار والاستماع، والتناول لقضايا التاجر وصاحب العمل، والقطاع الخاص اجمالا.
ايضا هناك سبب آخر يكمن في ان الحكومة الموقرة بدأت تعطي دورا واهتماما اكبر بالقطاع الخاص عن طريق إشراكه في القرارات والتشريعات التي تتصل بالشأن التجاري والاقتصادي، ولعل في قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يوم أمس مثالا جديدا يشير بدقة ويترجم هذا الواقع الجديد، عندما تبنى المجلس وجهة نظر الغرفة بتعزيز دور القطاع الخاص، ممثلا في هذه المؤسسة لترويج المملكة التي نعتبرها بيت التجار في اللجان قبل ومع مختلف الدول، وكذلك عندما تبنى فكرة الغرفة بتعيين ملحقين تجاريين في سفارتنا والدول الرئيسية في الخارج لإيجاد منافذ جديدة لصادراتنا وتنمية العلاقات والمصالح التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة.
في الختام... أدعو صحافتنا المحلية إلى ان تزيد من مساحة اهتماماتها بالشأن الاقتصادي المحلي، وان تتوجه بشكل مكثف إلى صغار التجار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وان تبرز واقع وهموم وتطلعات هذه القطاعات.
وادعو كذلك صحافتنا إلى ان تولي اهتماما اكبر بنشر مجريات الأمور الاقتصادية في المنطقة لكي يكون تفاعل القطاع التجاري مع محيطه بصورة اكبر، وادعوها كذلك إلى أن تكون اكثر دقة في التحري واخذ الحيطة في التعامل مع القضايا التجارية والاقتصادية، وفي نقل الأخبار والمعلومات لكي تكون اكثر دقة وصدقية.
واقترح أخيرا أن تهتم صحافتنا المحلية باستطلاعات الرأي، والإحصاءات في الموضوعات المرتبطة بالقطاع الخاص، ولتبين بمنهجية علمية المواقف والمرئيات الحقيقة لهذا القطاع في الصحافة المحلية
إقرأ أيضا لـ "خالد كانو"العدد 215 - الثلثاء 08 أبريل 2003م الموافق 05 صفر 1424هـ
