دعا وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي الدول العربية الى بناء «منظومة عمل اقتصادية متكاملة تحقق التكامل الاقتصادي العربي المشترك والذي تمثل السوق العربية المشتركة أحد أهم أسسه».

واستند الحديدي في هذه الدعوة، التي وردت في كلمته التي ألقاها خلال حفل افتتاح مؤتمر تفعيل السوق العربية المشتركة الذي ينظمه اتحاد المصدِّرين والمستوردين العرب الذي بدأ أعماله يوم الأربعاء 23 يوليو / تموز 2008، إلى الزيادة الهائلة التي عرفها الناتج المحلي للدول العربية والتي تقدر بحوالي « تريليون دولار منذ العام 2005 وحتى الآن بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط».

ليست «السوق المشتركة» مفهوما عربيّا فقط، فالسوق المشتركة هي أحد أشكال التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول تطمح إلى تحرير تحرك السلع وخدمات عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء متجاوزة بذلك أية عوائق جمركية أو قيود استيرادية بين دول السوق.

وتعود بدايات الحديث عن عمل اقتصادي عربي مشترك إلى العام 1950 عندما تم إصدار اتفاقية الدفاع المشترك والوحدة الاقتصادية.

أما الحديث بشكل محدد عن «السوق العربية المشتركة» فيعود إلى العام 1964 عندما عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اتفاقية ذات برنامج زمني اشتمل على مراحل متدرجة يتم خلالها تحرير التجارة من الضرائب الجمركية والقيود الاستيرادية الأخرى. وأطلق على تلك الاتفاقية: اتفاقية السوق العربية المشتركة، انضمت أربع دول للسوق في العام 1965، وهي: مصر وسورية والأردن والعراق، وبعد اثنتي عشرة سنة أخرى انضمت 3 دول أخرى هي: ليبيا واليمن وموريتانيا العام 1977. بعد ذلك وتحديدا في العام 1998 أصدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قرارا بشأن اعتماد البرنامج التنفيذي لاستئناف تطبيق اتفاقية السوق العربية المشتركة بشكل تدريجي على 3 مراحل يتم خلالها إلغاء جميع الضرائب الجمركية والقيود ذات الأثر المشابه بدءا من العام 1999 وتم الاتفاق على خفض قدره 40 في المئة من الضرائب الجمركية في يناير/ كانون الثاني 2000 و 30 في المئة في يناير 2001 وأخيرا 30 في المئة في يناير 2002.

لكن أهم خطوة على هذا الطريق كانت عندما دعا أمير الكويت في القمة العربية التي عقدت في العام 2007 في العاصمة السعودية (الرياض) إلى أهمية عقد قمة عربية اقتصادية لمناقشة سلسلة من مشاريع التكامل الاقتصادي العربي. وقد وافقت قمة الرياض بإجماع الملوك والرؤساء والأمراء على عقد أول قمة عربية اقتصادية لمناقشة المراحل التي قطعها مشروع السوق العربية المشتركة، والوسائل الكفيلة استكمال المشروع.

وتكتسب دعوة الوزير الأردني إأهمية خاصة في هذه المرحلة نظرا إلى حالة الانتعاش المالي التي تشهدها الساحة العربية، والظروف الاقتصادية العربية الجيدة، نسبيا، المحيطة بها، والتي يشخصها أمين الساعاتي قائلا: لقد «تحسن أداء الاقتصاد العربي بسبب ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها معظم الدول العربية حتى تعدى الناتج المحلي الإجمالي العربي لأول مرة قيمة التريليون دولار مقارنة بنحو 600 مليار دولار كمتوسط سنوي، كما زادت التجارة العربية البينية إلى 850 مليار دولار مقارنة بنحو 400 مليار دولار كمتوسط سنوي، وأدى ذلك إلى زيادة الفوائض العربية وزيادة الاستثمار في البنى الأساسية والإعمار والتشييد».

ويتفق معه أمين عام مجلس الوحدة العربية الاقتصادية أحمد الجويلي الذي يشير إلى ارتفاع «التجارة العربية البينية في التسعينيات من القرن الماضي قليلا لتبلغ ما قيمته 22,7 مليار دولار العام 1990 كانت الصادرات منها 13,9 مليار دولار والواردات 8,8 مليارات دولار ومثلت التجارة البينية ما نسبته 9,4 في المئة فقط من إجمالي التجارة العربية الخارجية، (هذا في وقت) سجل حجم التبادل التجاري بين الدول العربية في العام 2006 ما قيمته 85 مليار دولار وارتفعت صادرات هذه البلدان من النفط إلى 360 مليار دولار للعام نفسه».

وعلى رغم هذه الصورة الوردية لمقومات قيام السوق العربية المشتركة، نجد أن الصورة على الأرض مخالفة لما تنبغي عليه الحال العربية. من هنا لابد أن تكون هناك بعض الأسباب غير المرئية أو غير الملموسة التي لاتزال تقف عقبة أمام قيام تلك السوق، على المؤسسات العربية التوقف عندها واقتلاعها من أجل تمهيد الطريق أمام سوق عربية مشتركة قادرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية في كل دولة والتعامل معها بصورة تكاملية.