تصاعدت ردات الفعل من الثنائي المعني بعريضة جمعية التمريض البحرينية (وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية) والداعية إلى توقيع العريضة المطالبة بإقرار كادر التمريض المعطل في اتجاه الترهيب والتهديد بأن التوقيع على هذه العريضة سيؤثر على أوضاع الممرضين والممرضات الوظيفية، فيما يتعلق بالترقيات والدرجات الوظيفية.

وخلاف أن يكون هذا التهديد والوعيد من قبل بعض المسئولين في وزارة الصحة هو تهديد لا قيمة له، إذ يمثل خرقا لحق من حقوق هذه الطبقة العاملة في القطاع الصحي والتي مضى على انتظارها لهذا الكادر - الذي هو بالأساس لا يعطيها أدنى حقوقها - أربع سنوات ونيف، تبقى هذه الطبقة في هذا المشهد المتكرر في وزارة الصحة التي تتفنن في تعذيب كوادرها، الطبقة المهمشة في وزارة «الأطباء» أو «مصالح الأطباء» أو «مستقبل الأطباء» حتى نكون أكثر دقة.

الممرضون والممرضات في القطاعات الصحية الحكومية أو الطبقة المغضوب عليها، والممنوعة عن أبسط حقوقها مقارنة بهذا القطاع وما يتحصل عليه في التجارب الخليجية القريبة، لا يستحقون من الدولة - ممثلة بوزارتي الصحة والتنمية - ما وصلت له لغة الحوار من تهديد ووعيد بقطع الأرزاق، فهذه الطبقة وعلى مدى الأعوام الماضية، تحملت الكثير من المشاق والسياسات التي كانت ولاتزال وبكل المقاييس، مجحفة وظالمة لطبقة قدمت لهذا القطاع الكثير، وتحملت من الإهمال والتقصير والتهميش ما هو أكثر.

وكالعادة، لا يمكن لوزارة الصحة أن تقوم بحل مشكلاتها مع موظفيها - من غير الأطباء - بالحوار ودراسة هذه المشكلات والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، فالإدارات التي تعاقبت على العديد من مؤسساتها وهياكلها الإدارية تعودت على ألا يكون لأي طبقة عمالية في الوزارة أي حق في الاعتراض أو المطالبة بشيء ما خلا طبقة الأطباء - الاستشاريين تحديدا - الذين يتمتعون باستثناءات خاصة وعضويات في لجان - ما أنزل الله بها من سلطان - بهدف زيادة مداخيلهم الشهرية حتى تتماثل وما يحصل عليه الأطباء في الدول الخليجية القريبة.

ليس المحوري في ملف كادر التمريض هو تحديد ما إذا كانت جمعية التمريض البحرينية قانونية أم لا، أو إن كان من حق مجلس إداراتها تدشين عريضة الممرضين أم لا، المحوري والمسكوت عنه هو الحق نفسه في أن يكون لهذه الطبقة احترامها من قبل الدولة ووزاراتها، ولا يمكننا وصف تأخير الكادر لأربع سنوات - على رغم جوهزيته - إلا دلالة على حجم هذا الإهمال والاستخفاف بهذه الطبقة التي تستحق من الدولة الرعاية، لا التهميش أولا، والتهديد والترهيب ثانيا.