الشاب البحريني عادل عبدالخالق ذو الـ 24 عاما الذي على مدى العامين الماضيين كان يُنقّل بين السجون الإماراتية والبحرينية بعد أن اتهم من قبل السلطات الإماراتية والأميركية بتمويل الإرهاب وبالعضوية في خلايا إرهابية امتدت من أفغانستان إلى ليبيا، روى معاناته في حديث خاص إلى «الوسط»، بعد أن سقط بما يسمى «الحرب على الإرهاب» وبات طرفا في صراع دولي لم يكن يعلم أنه في سن الـ 22 سوف يكون أحد ضحاياه (حسب قوله).

عادل كان قد أوقف في إمارة دبي في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي بعد أن عاد من أداء فريضة الحج وانتقل إلى هناك للبحث عن عمل حيث أوقفته السلطات لتبدأ رحلة من المعاناة وتوجيه تهم له طالت انتماءه إلى «القاعدة» وتستره على معلومات حول أسلحة الدمار الشامل في العراق والقتال إلى جانب «المتطرفين» وحيازة مواد لصنع المتفجرات بالإضافة إلى وصفه بأنه «ممول مالي» للقاعدة.

عادل الذي كان قد قبض عليه وبحوزته 70 دينارا بحرينيا أشار إلى أنه نقل إلى سجن سري وهو موصود العينين ومكبل بالأغلال ليعلم فيما بعد من محققيه أنه نال «شرف» الجلوس على كرسي كان قد سبقه إليه كبار قادة القاعدة من أمثال خالد الشيخ محمد وأبوزبيدة ورمزي الشيبة الذين أقروا باعترافاتهم حيث قضى قرابة الشهور الثلاثة في سجن انفرادي داخل ما يعتقد بأنه قاعدة عسكرية وتعرض للتعذيب والضرب المستمر حسبما ذكر.

عادل اتهم أنه كان يحاول نقل شرائح الكترونية من البحرين إلى إيران عن طريق الإمارات قد يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات لصالح القاعدة في أفغانستان والعراق، بالإضافة إلى اتهامه بتلقي تدريبات عسكرية ومشاركة القادة في هجمات داخل أفغانستان وقيامه بجمع الأموال لصالح القاعدة حيث قام المحققون هناك وتحت وطأة التعذيب بسؤاله عن شخصيات دينية وأفراد وحتى نائب منتخب يجلس حاليا في البرلمان وعلاقته بهم وعما إذا كان لهم صلات بتنظيم القاعدة.

عادل كان قد نفى تلك التهم وأشار إلى أن الدوائر الإلكترونية التي اتهم بنقلها هي دوائر موجودة في جميع أسواق الخليج وتستخدم بشكل شائع في الكمبيوترات والتلفاز وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وكانت لأحد أقربائه الذي طلب منه شراء تلك الشرائح وشحنها له ليستخدمها في محل إصلاح الكمبيوترات الذي يملكه، مستغربا تلك التهم وخاصة أن تلك الشرائح تم نقلها بشكل رسمي وموثق وهو ما أيدته فيما بعد إجراءات المحكمة الاتحادية في الإمارات التي لم تجد رابطا بين تلك الشرائح واحتمالية استخدامها بهدف الإرهاب.

إلا أن نفي عادل حتى في ظل انعدام الأدلة والشهود لم يكن ليشفع له أثناء فترة اعتقاله والتحقيق كما أشار، حيث إنه تعرض للضرب المستمر لانتزاع اعترافات تارة تحت وطأة التعذيب وتارة تحت وطأة الترهيب وتارة تحت وطأة الترغيب حتى إنه ذات مرة تعرض للضرب عند سؤاله عن «سلمان حميد» الذي لم يكن يعرفه ليكتشف فيما بعد عند نقله إلى السجن المركزي أثناء فترة المحاكمة أن «سلمان حميد» هو الشاب البحريني الذي كان قد فاز في أحد البرامج الغنائية التي تبث على القنوات الفضائية.

وانتقد عادل تلكؤ السفارة البحرينية في الإمارات عن تقديم المساعدة له ومن خلفها وزارتا الداخلية والخارجية البحرينيتين، وأشار إلى أن هناك تعاونا أمنيا مع جهة لم يعرفها أثناء التحقيق معه، حيث كان المحققون يسألونه عن أشخاص مقيمين في البحرين، مرجحا أن يكون ذلك التعاون الأمني إما من قبل السلطات البحرينية أو جهات أميركية، مستغربا في الوقت نفسه من امتناع السلطات البحرينية عن تقديم العون له وخاصة أن مجريات الأحداث كشفت أن التهم لا أساس لها من الصحة وأن سجن العامين كان فقط لتغطية الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه الأجهزة الأمنية.

وطوال فترة الشهور الثلاثة أكد عادل نفيه للتهم الموجهة إليه، وكرر مطالبه بأن يتم الاتصال بالسفارة البحرينية وأن يتمكن من لقاء محام إلا أن السلطات في المعتقل تجاهلت تلك المطالب حتى «خُدع» بالاعتراف على نفسه تحت وعود بأنه سيرحل من الإمارات إذا ما قبل تلك الاعترافات، وهو ما فعله بعد أن فقد الأمل من أن السلطات البحرينية ستستغل علاقاتها الطيبة مع الإمارات لتأمين تحقيق منصف له ليفاجأ بعد إذعانه لمطالب المحققين بأن النيابة العامة لم تكن على علم بما وُعد وبأنها كانت تسعى لتوجيه تهم خطيرة له ما حدا به لنفي تلك الاتهامات.

وفي وقت كانت مرحلة معاناة الشاب مع الأجهزة السرية قد انتهت بعد عرضه على النيابة ونقله إلى سجن عام إلا أن بابا جديدا من المعاناة انفتح على مصراعيه له أثناء فترة عرضه على القضاء وخاصة أن الشاب الذي لم يكن يملك المال الكافي لتعيين محام في وقت كانت توجه له تهمة تمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى التهم الأخرى كان لايزال يتم تجاهله من السفارة البحرينية حتى تمكنت حركة العدالة الوطنية التي تبنت قضيته من ترتيب محام إماراتي يمثله.

عادل فوجئ في النيابة العامة وأثناء التحقيق معه بعد أن أشار إلى أنه اعترف على نفسه تحت الإكراه بأن النيابة العامة تسأله بالإضافة إلى التهم الموجهة إليه عما إذا كان على علم بـ «أسلحة الدمار الشامل» في العراق وعما إذا كان له علم بصلة القاعدة مع إيران وهو ما نفاه أيضا.

وكان عادل قد عرض على قاضيين ومستشار وخص بالذكر قاضيا كان قد عرض عليه في منتصف المحاكمة والمستشار لنزاهتهم وكشفهم عن بطلان الاتهامات ضده عبر طلب شهود من الأجهزة الأمنية وشاهد باكستاني كانت السلطات قد رحّلته بعد العثور على الأجهزة الالكترونية لديه والتي اتُهم عادل بأنه كان ينوي استخدامها لصالح القاعدة وحركة ثورية إسلامية في ليبيا.

وبعد بطلان جميع الأدلة ضده أعيد عرضه على القاضي الذي نظر قضيته أولا ليفاجأ بأنه وحتى بعد أن أثبت شهود الأجهزة الأمنية عدم صلته بأي من التهم بأن القاضي يمدد حكمه بعام إضافي ومن ثم الإبعاد.

وقضى عادل معظم فترة الاحتجاز في الإمارات إلا أنه نقل إلى البحرين منذ نحو ستة شهور ليستكمل فترة الحكم ثم ليفاجأ أثناء وجوده في البحرين بأن الحكومة الأميركية أدرجت اسمه ضمن قوائم «ممولي الإرهاب» على رغم أن المحاكم الإماراتية التي نظرت قضيته لم توجه إليه تلك التهمة أساسا، وأسقطت تهم التدريب وحمل السلاح وغيرهما واكتفت فقط بتوجيه تهم تتعلق بالشرائح الإلكترونية.

وكانت الخزينة الأميركية في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي أدرجت اسم عادل وبحريني آخر بالإضافة إلى قطري ضمن الأشخاص الذين جمدت أصولهم المالية بتهمة تمويلهم الإرهاب.

الخزينة الأميركية في قرارها الصادر استندت إلى الادعاء بأن عبدالخالق تم تجنيده من قبل القاعدة العام 2004 لمساعدتها على شن هجمات في أفغانستان وبأنه سافر إلى باكستان لتلقي التدريبات العسكرية وبأنه بين 2004 و2007 سافر إلى إيران خمس مرات للالتقاء بمسئولين في القاعدة.

وعلى رغم خطورة التهم التي وجهت إلى الشاب البحريني الذي لم ينكر زيارته لباكستان ضمن جماعة توعوية ذات سمعة طيبة في البحرين أو زياراته المتكررة لإيران حيث يوجد له أقارب إلا أنه هو نفسه وكثير من المراقبين يستغربون تلك التهم التي وجهت إليه والأحكام الصادرة ضده التي تنم عن عدم اقتناع بجديتها حتى من قبل الجهات التي وجهتها له وهو ما حدا بالأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم إلى وصفها بأنها مسيّسة أكثر من كونها مبنية على اتهامات أمنية.

عادل من جانبه والذي أفرج عنه هذا الشهر مازال يحاول استعادة مراحل بناء مستقبله الذي مازال يئن تحت وطأة التهم التي وجهت إليه وقرارات تجميد حسابه المصرفي ومنعه من السفر واعتباره ذا سوابق أمنية في البحرين التي لم توجه إليه أية تهمة ولكن اعتبرت قضاءه فترة الشهور الستة في سجونها على أساس حكم صادر خارج البحرين بأنه كافٍ لإدراج اسمه على أنه مشتبه أمني.

هاشم: تجميد أميركا بعضَ الأصول المالية البحرينية باطل قانونا

المحرق - مازن مهدي

اعتبر أمين عام حركة العدالة الوطنية عبدالله هاشم قرارات وزارة الخزينة الأميركية الأخيرة بتجميد الأصول المالية لبعض البحرينيين بحجة أنهم يمولون الأرهاب «باطلة قانونا؛ لاعتبارها غير صادرة عن مسببات قانونية من النيابة العامة.

وأكد أن تلك القرارات «سياسية وإعلامية وليست مبنية على تهديدات أمنية» في إطار الضغوط المفروضة على دول الدولار (التي ترتبط بالعملة الأميركية) في الحرب على «الإرهاب».

هاشم شدد على أن «تقديم المساعدة إلى المحتاجين بأفغانستان وباكستان والعراق ليس تمويلا للإرهاب»، واصفا إدراج أسماء بعض الأفراد على قائمة ممولي الأرهاب بـ «الاستخفاف بالرأي العام وخصوصا أن تلك المنظمات لديها موارد كبيرة وليست ذات حاجة لموارد الأفراد». هاشم أثناء حديثه في حفل أقيم ليل أمس احتفاء بالمعتقل البحريني (ع. ع) الذي أفرج عنه أخيرا أكد أن «الحركة تسعى للإفراج عن عبدالرحيم المرباطي وخليل جناحي من السجون السعودية»، وتمنى أن يكون ذاك قريبا.

وكشف هاشم عن أن الملاحقات الأمنية مازالت مستمرة ضد بعض أعضاء الحركة والناشطين السياسيين للنكوص عن الدفاع عن حقوق الناس.