في كل مرة يحظى فيها منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بدعم أو تكريم خاص من القيادة تثار خلالها التساؤلات والملاحظات الكثيرة بدءا من المكافآت المالية التي قدمت للاعبي المنتخب بعد تصفيات مونديال 2006 وحاليا العقود الاحترافية للاعبي المنتخب الـ 16 الحاليين انتهاء بالوحدات السكنية التي سيحظى بها أفراد المنتخب من لدن جلالة الملك.

والملاحظ ان المشكلة دائما ما تكون في الجهة المختصة وصاحبة الصلاحية في توزيع مثل هذه المكرمات أو الدعم والآلية التي تتم وفقها عملية التوزيع ما يتسبب في وقوع الأخطاء والهفوات التي تؤدي إلى المشكلات، ولعل الطريقة التي تم خلالها الإعلان عن مكرمة رئيس الوزراء بتوقيع العقود الاحترافية المحلية خير دليل إذ وجد الاتحاد البحريني لكرة القدم نفسه في موقف خرج أمام الأندية واللاعبين المعنيين والرأي العام ما أدى إلى تأجيل توقيع هذه العقود وهو ما أقر به نائب رئيس الاتحاد في حديثه لـ«الوسط الرياضي» وتأكيده إلى إعادة دراسة وصوغ هذه العقود لتكون شاملة وواضحة وعادلة!

وشخصيا كنت من الإعلاميين الذين وجهت إليهم دعوة حضور إعلان توقيع العقود إذ كانت الدعوة في اليوم نفسه وفي توقيتين مختلفين ولكننا كصحافة - شربناها كالعادة - وحضرنا فلاحظنا الكثير من الملاحظات والثغرات التي يمكن تفاديها لو كان هناك إعداد جيد وعقود مدروسة، وانه عادة مثل هذه المؤتمرات الإعلامية بحضور الصحافة والتلفزيون تعقد بعد اكتمال الأمور ولـ»الشو» فقط، وليس ذلك فحسب بل تبين أن زمام الأمور والترتيبات لم تكن بيد اتحاد الكرة لكنها من جانب المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي كان يفترض أن تجتمع بالأندية المعنية صباح اليوم نفسه لكنها ألغت الاجتماع المذكور وبالتالي وجدنا الإرباك الذي حصل وأدى لغياب الناديين الأكثر تمثيلا في المنتخب المحرق والأهلي، ثم جاءت الطامة بصيغة العقود الموزعة والتصفيات إلى الفئات الثلاث.

إذا قرأنا الأمور بتلك الطريقة فإننا نعود إلى نقطة طالما أثيرت في الشارع الكروي في علاقة التداخل بين المؤسسة العامة للشباب والرياضة واتحاد الكرة والمفترض أن تكون علاقة «شراكة وتفاعل» في جميع الظروف والحالات والتي للأسف دائما ما يكون فيها الاتحاد أمام فوهة المدفع والمسئول في مواجهة المشكلات والإخفاقات حتى بلغ الكلام الحد بأن اتحاد الكرة لم يكن المسئول المباشر عن إعداد عقود اللاعبين وتسلمها قبل فترة بسيطة وفرض عليه إعلانها في توقيت معين!

إن ما حدث يفتح باب الحديث عن الكثير من الأخطاء الدائرة داخل بيت الكرة البحرينية ما يفرض التساؤل عن أهمية الاستعانة بآراء المتخصصين في المجالات الإدارية والفنية والتدريبية ودور بعض اللجان داخل الاتحاد وخصوصا المنتخبات، وكذلك تكرار مطلب قديم بأهمية وجود ناطق رسمي باتحاد الكرة يتحدث عن القرارات الصادرة من الاتحاد وتوضيحها أمام الرأي العام بدلا من اجتهادات مسئول وآخر.

إننا أمام مرحلة مهمة وخطيرة سيتعلق بها الجمهور البحريني بمنتخبه لفترة تطول سنة كاملة بدءا من تصفيات مونديال 2010 في سبتمبر/ أيلول المقبل، لذلك يجب تصحيح الكثير من الأمور داخل وحول محيطنا الكروي لكي لا تنعكس سلبيا على مشوار المنتخب وكلنا نعلم أن نتائج المنتحب الكروي تشكل مقياسا ووجها لكل بلد مهما كان حجمه... فاعتبروا يا أولى الألباب!