التطمين الذي خرج به النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو يوم أمس حول القرار الأخير الذي وضع روسيا والهند ضمن قائمة تشمل 35 بلدا يسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة دخول لدى وصولهم إلى البحرين من خلال المطار أو المنافذ الأخرى هو تطمين مرفوض لسببين.

السبب الأول في الرفض - مع ما نحمله لسعادة العضو من تقدير - هو أنه بالتحديد ليس المعني بتحديد ما إذا كانت التأشيرات ستمنح لطبقة رجال الأعمال من الهنود دون غيرهم، والمعني بتأكيد هذا الأمر أو نفيه هي السلطة التنفيذية وليست التشريعية تحديدا.

السبب الثاني في رفض تصريحه هو إطلاقه العام حين قال بأن «التخوف الذي يبديه الناس هو أمرٌ مستغرب؛ لأن إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل لا تسمح لأحد بالعمل في البحرين إذا لم تكن لديه رخصة للعمل من الهيئة، وأي شخص يحاول العمل بشكل مخالف سيعاقب». لا يخفى على العضو نفسه قبل المراقبين من خارج السلطة التشريعية، أن قدرة هيئة تنظيم سوق العمل على تنفيذ خطتها هي قدرة لم تُختبَر بعد، وخصوصا أن العديد من التسريبات تشير إلى أن أعداد العاملين الأجانب المسجلين رسميا في الهيئة هو أقل بكثير - إن لم يكن عددا هامشيا - من مجموع العمالة الأجنبية في البحرين. كما أن هذه العمالة التي قد تتسرب إلى البحرين جراء هذا القرار ستكون عمالة غير قانونية، أي أنها بالدرجة الأولى لن ترتبط بطريقة أو أخرى بهيئة تنظيم سوق العمل وسيجوب الشوارع مع من يجوبها اليوم من أجانب يتكسبون على ظهور البحرينيين على مرأى ومسمع من الدولة وأجهزتها الأمنية التي لا يبدو أنها تستطيع أن تفعل حيال هذه الظاهرة أي شيء، فماذا عسى هيئة تنظيم سوق العمل أن تفعل؟

وبما أن تطمينات عضو مجلس الشورى جمال فخرو غير كافية، فإن المجتمع يطالب الدولة ممثلة بوزارة الداخلية بإعلان واضح يحصر القانون بطبقة رجال الأعمال والمستثمرين الهنود، وهو ما نتفق مع العضو في أهميته ومردوده الاقتصادي على البحرين، وهو في المحصلة، ما يجعل من مخاوف مؤسسات المجتمع المدني من هذا القرار مبررة، وخصوصا أن خبرتنا في تعامل أجهزة الدولة مع المقيمين غير الشرعيين، تؤكد لنا أن من سيدخل البحرين للتكسب على أعناق البحرينيين لن يمنعه أحد من ذلك، لينضموا في المحصلة إلى سلسلة كبيرة من العمالة السائبة التي خلفها بعض المتنفذون وضعاف النفوس من ورائهم لتعبث باقتصاد البحرين ومستقبل أبنائها دون رحمة.