ليس القرار الأخير للحكومة والقاضي بالسماح للهنود والروس بالدخول للبحرين دون كفالة قرارا خطيرا وحسب، فإذا كانت السيطرة على الدعارة التي قد يتسبب بها دخول بعض الروسيات الممتهنات للدعارة واللاتي يتنقلن بين دول الخليج على مدار العام ممكنة، فإننا ندرك تمام الإدراك أن الأجهزة الأمنية لن تستطيع السيطرة على العمالة الهندية «الفري فيزا» والتي ستزداد بالتأكيد خلال السنتين المقبلتين لما يزيد عن تعداد المواطنين مرتين أو أكثر، ندرك أنها لن تستطيع ذلك، لأنها اليوم لا تستطيع أن تتعامل مع من هم لايزالون أمام مرأى العين في طرقات وأزقة المنامة والقرى البحرينية في مختلف المحافظات.

ردة الفعل التي أعلنتها كتلة الأصالة النيابية تعتبر جيدة حيال المخاوف المتزايدة من توسع شبكات الدعاة في البحرين، وتحتاج هذه المشكلة إلى تحرك سريع من قبل مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني قبل أن تصبح تبعات هذا القرار خارج حدود السيطرة، وقبل أن تمتلئ شوارع البحرين ومدنها وقراها باحتلال هندي «لطيف» تصبح فيه البحرين مختطفة كما اختطفت دول خليجية أخرى ما أيدي مواطنيها.

يستطيع جميع من هم تحت تصنيف «الفري فيزا» من الجالية الهندية في البحرين دعوة أقربائهم وأصدقائهم للتكسب في شوارع البحرين بأبخس الأثمان، فالسكنى متوافرة بخمسة دنانير وأقل من ذلك، ولا ضرر من دفع غرامة تأخير في الخروج من البحرين بعد سنتين أو أكثر، وفضلا عما يستطيع هؤلاء أن يفعلوه من إخلال كبير بالاقتصاد الوطني قد يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، يستطيعون هؤلاء أيضا، إحداث فوضى اجتماعية وأمنية في أي وقت يشاءونه، وخصوصا أن المراقبين لاعتصامات العمالة الهندية الأخيرة باتوا يؤكدون أن التواجد الهندي في البحرين خاصة والخليج عامة، لم يعد تواجدا هامشيا لعمالة أجنبية بل تواجدا له العديد من التموضعات السياسية والاقتصادية الجديدة التي باتت في الكثير من المواقف شريكة في صناعة القرار الوطني.

لا البنية التحتية للبحرين ولا اقتصادها الصغير ولا طبيعة الأجواء السياسية فيها تسمح لمثل هذا القرار الذي لا ندري على أية خلفيات سياسية أو اقتصادية تم التوصل له، لو أن الدخول للبحرين دون كفيل اقترن برجال الأعمال الهنود لكان الأمر في حدود المعقول والمقبول وهو ما يتوافق مع دعوات مجلس التنمية الاقتصادية، لكن فتح الحدود البحرينية أمام جيش أجنبي من العمالة السائبة يبدو قرارا خطيرا يحتاج إلى تحرك سريع وعاجل.