تقدم نواب كتلة جمعية «المنبر الوطني الإسلامي» (سعدي محمد، عبداللطيف الشيخ، صلاح علي، علي أحمد، محمد خالد) باقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر للمرأة، وذلك بوضع تعديلات في بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، وقانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الصادر بمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1975.

وجاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بالمقترح انه «نظرا إلى اختلاف الطبيعة الفسيولوجية والتكوينية بين المرأة والرجل من حيث أن المرأة تحمل وتلد وترضع وتربي مرات كثيرة خلال فترة عملها. ونظرا إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المرأة من حيث تربية الأولاد وتنشئتهم النشأة الصالحة التي تساهم بقوة في قيام مجتمع متماسك يسوده الفضيلة والأمن والاستقرار كان لابد من النظر إلى واقع المرأة في سوق العمل بعين تختلف عن الرجل باستثناء وليس أصلا وذلك حفاظا على استقرار المجتمع».

وأضافت المذكرة «إن مشروعنا يدعو إلى مراعاة هذه الظروف بتهيئة التشريعات التي تعين المرأة على القيام بدورها التربوي والأسري بعد سنين طويلة من الخدمة في سوق العمل بمختلف التخصصات. ويهدف مشروعنا إلى السماح للمرأة حال تحقق ظروف وضوابط معينة بالتقاعد المبكر مع ضمان حد أدنى من المعاش يكفي لتلبية احتياجاتها المعيشية لاسيما وأن الدستور يؤكد أهمية دور الأسرة في المجتمع ودورها في حماية ورعاية النشء وعمل الدولة على التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع».

وقال النائب سعدي محمد ان المقترح قدم خيارين للمناقشة بحيث يتم اختيار أحدهما للتطبيق. الأول ينص على استحقاق المؤمن عليها معاشا تقاعديا بواقع 60 في المئة من المعاش عن الخمس عشرة سنة الأولى ثم بواقع 2 في المئة عن كل سنة تالية على ألا يقل المعاش التقاعدي عن الحد الأدنى الوارد في المادة 135 من القانون وذلك بالنسبة إلى قانون التأمين الاجتماعي.

أما بالنسبة إلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة فإن القسم الخاص به من الخيار الأول من المقترح ينص على استحقاق المؤمن عليها معاشا تقاعديا بواقع 60 في المئة من المعاش عن العشرين سنة الأولى ثم بواقع 2 في المئة عن كل سنة تالية. وإذا كان عمرها 50 سنة فأكثر فإن 15 سنة تكون بدلا من العشرين سنة المذكورة مع عدم تغير الأمور الأخرى.

وفي الخيار الثاني من المقترح ينص على أن يتم تعديل معامل احتساب المعاش التقاعدي من 2,5 في المئة بدلا من 2 في المئة من المتوسط الشهري المسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال السنتين الأخيرتين سواء لقانون التأمين الاجتماعي أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

وأكد سعدي ضرورة مساهمة الحكومة في مشروع التقاعد المبكر للنساء عبر تخصيص موازنة خاصة بذلك لكل خمسة أعوام لتغطية المصروفات الناجمة عن هذه التعديلات.

الشرطيات يلبسن الحجاب و«المنبر الإسلامي» يشيد بتعاون وزير الداخلية

المحرق - الوسط

أشاد نواب كتلة المنبر الوطني الإسلامي بتعاون وزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في قضية حجاب الشرطيات بالوزارة.

وأشار عضو المنبر النائب محمد خالد مقدم السؤال لوزير الداخلية انه وبفضل من الله تعالى وتجاوب طيب من وزير الداخلية تحقق لأخواتنا الشرطيات والضابطات العاملات في الوزارة ما كن يتمنينه طوال السنوات الماضية، وذلك بتمكينهن من لبس الحجاب أثناء الدوام الرسمي.

وذكر خالد ان الوزارة طبقت الزي الجديد في الوزارة والذي يسمح بارتداء الحجاب من يوم امس الاثنين، مؤكدا ان ذلك دليل على تعاون وزير الداخلية مع مجلس النواب لما فيه خير وصلاح العباد والبلاد.

وفي معرض تعليقه على قرار وزارة الداخلية الأخير ثمن رئيس جمعية المنبر الإسلامي النائب صلاح علي هذه الخطوة واعتبرها بداية إيجابية لتعامل الحكومة ووزاراتها المختلفة مع المجلس مع ان قضية الحجاب كانت لا تستدعي كل هذه الضجة. الحجاب فرض شرعي ومن غير الصحيح ان يسعى نواب المجلس إلى مناقشة أمور شرعية يفترض أنها معلومة من الدين بالضرورة.

وأكد أن تعامل وزير الداخلية مع هذه القضية كان يحمل قدرا كبيرا من المسئولية والاهتمام الذي يجب ان يشكر عليه.

وعن جهود المنبر الوطني في هذه القضية ذكر صلاح علي ان «المنبر» لن يكتفي بالقرار السابق فهناك أمور أخرى يجب النظر إليها لأنها تعتبر من الحريات الشخصية التي يجب ألا تمس انطلاقا من الدستور الوطني والدستور الإلهي قبل ذلك، مثل تمكين العاملين في سلك الداخلية والدفاع من إعفاء لحاهم