بعثت إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، توضيحا بشأن عمود أصداء للكاتبة سهيلة آل صفر المنشور في صفحة قضايا يوم الخميس الموافق 10 يوليو/ تموز 2008، تحت عنوان «الخطأ المقصود والاستغفال»، وانطلاقا من مبدأ الرأي والرأي الآخر تنشر «الوسط» نص الرسالة:

إن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تود توضيح عدد من النقاط الواردة في المقال، وهي كالتالي:

أولا: تؤكد إدارة حماية المستهلك بأنها تقوم بدورها الفاعل لخدمة قطاع المستهلكين من خلال المراقبة المستمرة للأسواق والمحلات التجارية ومتابعة الأمور المتعلقة بالأسعار وتغيراتها والممارسات التي قد تشوب هذه العملية، حيث لا تتردد باتخاذ الإجراء الرادع لأي محل يتلاعب بالأسعار أو يتجاوز القوانين خصوصا، وبخصوص ما ورد في المقال بخصوص الاختلاف بين الأسعار المعروضة على الرفوف والموجودة عند صندوق الدفع فإن إدارة حماية المستهلك التي لديها سلطة الضبط القضائي تستند هنا إلى قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 1 لسنة 2007 بشأن عدم التلاعب بالأسعار والذي ينظم هذه المسألة، وعليه فإنها تهيب بكل من لديه شكوى محددة بهذا الخصوص، ومنهم كاتبة المقال بموافاتها بالتفاصيل حالا لتقوم الإدارة بدورها في هذا الجانب، والاتصال بالخط الساخن (17530096).

ثانيا: بخصوص ما ذكر حول البيض البحريني وعدم وجود تاريخ للإنتاج والانتهاء فإن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصات إدارة حماية المستهلك، بل هو من صميم عمل قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، علما بأن هناك تعاونا وثيقا بين الجهتين في جميع الأمور المشتركة والمتعلقة بالمستهلك.

ثالثا: تود الإدارة على ما جاء في العمود من تأكيد على المستهلكين بضرورة الانتباه للأسعار والمقارنة بين المحلات والبحث عن البدائل دائما بحيث يخفف ذلك من عبء المشتريات والأسعار التي قد تتفاوت كثيرا بين المحلات المختلفة، إضافة إلى تأكيد الإدارة على استعدادها الكامل للتجاوب مع كل الشكاوى والاستفسارات التي تصل إليها سواء بشكل مباشر أو عبر الخط الساخن بخصوص الأسعار أو غيرها.