يكاد لا يختلف اثنان على أن جامعة البحرين تعتبر صرحا وطنيا للتعليم في البلاد، وأن دورها على رغم ظهور الجامعات الخاصة بقي مهما في تخريج الآلاف من مختلف التخصصات.

وكونها جامعة حكومية فإن دورها نبع من دور الدولة في توفير التعليم للمواطنين وحمايتهم من الجهل، وهو ما كفله الدستور باعتباره حقا لكل مواطن على حد سواء، وربما لا يتفق البعض على انسجام أهداف الجامعة مع بعض اللوائح والأنظمة المعمول فيها. فالكثير من الطلبة فصلوا من الجامعة، وعلى رغم أن ذلك يؤسف الجميع طبعا، لكن من حق جامعتنا الوطنية أن تكون على مستوى علمي عالٍ وأن تخرج مهندسين ومحاسبين وغيرهم بكفاءة وعلى قدر عالٍ من جودة التعليم.

ومع اتفاق الجميع على ضرورة تحسين مخرجات التعليم من الجامعة، فإنه من المهم تعديل بعض الأنظمة واللوائح الداخلية لجامعة البحرين لتنسجم مع رؤية القيادة ومبادئ الدستور في توفير التعليم، فنظام الإنذار المعمول به في الجامعة، وكذلك الفصل، جرى تشديده كثيرا بحيث يخال للكثيرين بأن الجامعة تهدف إلى فصل نصف الطلبة الذين يتم قبولهم كل عام، وهذا الظن يبدو أن له ما يسوغه.

فتخيل عزيزي القارئ، لو أن طالبا حصل على تخصص لا يريده أو لا يرغب فيه بالأساس، وقد يكون هذا التخصص يصعب فهمه، بطبيعة الحال من حق الطالب أن يغيّر تخصصه إلى مجال آخر يوافق ميوله ليبدع فيه... هذا الأمر كان متاحا في السابق لدى جامعة البحرين، فقبل الإقدام على فصل الطالب بعد تجاوز عدد الإنذارات يتم تخييره بالحصول على تخصص آخر كفرصة أخيرة.

لكن الجامعة الآن لا تدع للطالب أي متنفس لتغيير تخصصه، فمثلا لو اختار الطالب تخصصا لا يريده ويصعب عليه ولم يحقق المعدل المطلوب، فإنه يفصل على الفور بعد نحو ثلاثة إنذارات في كل فصل دراسي، لأن من شروط تغيير التخصص أن يكون المعدل مرتفعا نوعا ما، أي أن تبديل التخصصات سيكون حكرا على شريحة من الطلبة، وهذا يعني التفرقة في حق المواطنين في العلم بما يخالف ما ينص عليه الدستور.

ربما على الجامعة الآن التريث قليلا، وأن تعدل بعض أنظمتها، وهذا لا يعني بتاتا أن تتنازل عن جودة التعليم، فالحق في العلم لا يتعارض مع جودة المخرجات على الإطلاق، والاستماع إلى مشكلات وهموم الطالب لا يفقد الجامعة مستواها الأكاديمي.