للمرة الثانية على التوالي تتصدر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الجاهزية الالكترونية، فتسجل رصيدا كبيرا بلغ 7,64 نقاط من 10 نقاط فيما يتعلق بجاهزيتها لتشجيع وتسهيل الأعمال.

هذا وقد حصلت الإمارات على 6,20 نقاط، وفقا للتقييم الذي وضعه التقرير الذي أصدرته وحدة المعلومات الاقتصادية (ITU) التابعة إلى مجلة «الإيكونومست» (The Economist البريطانية)، والقائم على قياس خطوات السياسة الحكومية المتوازنة التي اتبعتها الدولة ورؤيتها في إدارة وتخصيص الموارد اللازمة لعمليات الشبكة.

هذه المكانة التي تبوأتها دولة الإمارات، هي ما أفصح عنه التقرير الذي قامت به وحدة المعلومات الاقتصادية التي درست فيه وظائف عدد من المحاور الرئيسية التي من خلالها تم تحديد مدى الجاهزية الالكترونية لكل دولة مشاركة، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبيئة الأعمال والبيئة الاجتماعية والثقافية ومدى تعاطي المستهلك مع الأعمال. وكما أصبح متعارفا عليه، تعد الجاهزية الإلكترونية الأساس المكين لتطبيقات المعلوماتية المختلفة، وكلما كانت الجاهزية الإلكترونية في أعلى درجاتها، كانت مؤشرات نجاح تطبيقات المعلوماتية عالية أيضا.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن وصول دولة الإمارات إلى هذا الترتيب مصدره مساهمات مدينة دبي للإنترنت، لكونها إحدى أكبر مجمعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في الدولة، وخصوصا أنها عضو فعال في تيكوم للاستثمارات، الأمر الذي حوَّلها اليوم إلى أن تصبح المحرك الرئيسي لعملية التحول الاقتصادي في دولة الإمارات ما جعل هذه الدولة عضوا رائدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيف الجاهزية الالكترونية على الصعيد العالمي. ومصدر هذا الحيز الذي تحتله مدينة دبي للإنترنت في تهيئة دولة الإمارات إلكترونيا، هو كون المدينة تدعم مدينة مشاريع وابتكارات التكنولوجيا المتقدمة وذلك من خلال استضافة معظم الشركات من قائمة أكبر 500 شركة لفورتشن بالإضافة إلى ما يزيد على 1000 و 200 شخص من قادة الصناعة المتخصصين من قطاعات متنوعة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولابد من التنويه هنا أيضا إلى أن الإمارات فقدت 0,13 في حصيلة «التقييم العام»، الذي تراجع من 6,22 في العام 2007 إلى 6,09 هذا العام، في وقت تصاعد المعدل العالمي للجاهزية الإلكترونية من 6,24 في العام 2007 إلى 6,39 في العام 2008.

وعند تقييم الجاهزية الإلكترونية، تراعي وحدة المعلومات الاقتصادية (ITU) ظروف كل دولة، وعلاقة تلك الظروف بعوامل عدة تتعلق باقتصادها ونظامها السياسي وجودة بنيتها التحتية في قطاع الاتصالات والمعلومات ومستوى خدماتها الإلكترونية التي تقدمها إلى المواطنين.

قضية في غاية الأهمية لابد لنا من مراعاتها عند الحديث عن الجاهزية الإلكترونية، تلك هي جاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية، التي هي في نهاية المطاف، تحظى بحصة الأسد من كل المعاملات الإلكترونية التي يمكن أن تتم بنجاح في دولة مَّا.

ومن الأهمية بمكان، أن ترتبط إستراتيجيات الجاهزية الإلكترونية بمجموعة من الأهداف التي يضمن الوصول إليها تحقيق الجاهزية الإلكترونية المتوخاة. هذا الأمر هو الذي يقتضي عند رسم الإطار العام للتقدم على طريق «الجاهزية الإلكترونية» مراعاة مجموعة من العوامل من بين أهمها، تحديد أهداف ومقاييس الجاهزية، على أن يتم ذلك بالتوافق مع إيجاد مستوى جاهزية تقنية المعلومات الحالي للجهة الحكومية المعنية بتهيئة البلاد للدخول في مخطط الجاهزية الإلكترونية.

هذا الأمر يقودنا إلى ضرورة تعريف الجاهزية الإلكترونية؛ التي هي كما تراها وحدة المعلومات في «الإيكونومست» أنها «قدرة الدولة على توظيف القنوات الرقمية في الاتصالات والتجارة والحكومة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتضمن هذا التقييم مدى القدرة على استخدام شبكة الإنترنت والأجهزة الرقمية في تفعيل الأعمال وتيسير حياة المواطنين، ومدى تأثير استخدام هذه الوسائل في تطوير صناعة تقنيات المعلومات والاتصالات».

بعض المؤسات تحاول تحاشي حصر نفسها في التعريفات، وعوضا عن ذلك تضع مجموعة من المقاييس التي يتم من خلالها تقييس الجاهزية الإلكترونية. من بين هذه المقاييس على سبيل المثال لا الحصر، متانة وفعالية البنية التحتية ومدى انتشارها على مستوى الدولة.