شاءت الصدف أن ألتقي أحد موظفي الجهاز المركزي للمعلومات وهو من أبناء إحدى الأسر المعروفة العريقة التي نعتز كثيرا بجذورها الضاربة في المجتمع البحريني، هذا الشاب سرعان ما أطمأن لشخصي فراح يشكو معاناته المستمرة مع الأعباء الملقاة على عاتقه حين يتطلب منه الامر تخليص 80 معاملة - على الأقل يوميا - نظرا إلى الحشود الهائلة التي تقبل على الجهاز.

أفلح صاحبنا بعد جهد جهيد من الإفلات بطريقة أو بأخرى من تداعيات التجنيس المجنون الذي مارسته الدولة ونال من موظفي الجهاز المركزي ما ناله أبناء البحرين على امتداد عقد كامل، بعد أن ضاق ذرعا بتخليص معاملات المجنسين وأبنائهم الذين «يفوقون في معظم الحالات عدد لاعبي كرة القدم في الأسرة الواحدة».

يذهب «عبدالرحمن» - اسم ابتدعته لصون مصادري - إلى أكثر من ذلك، حين يكشف أن الموظف يتعرض للإهانة الشديدة بأن تعلق البطاقة التي تحوي خطأ بسيطا على صدر مكتبه لتكون عبرة له ولغيره من زملائه في حال سولت لهم أنفسهم الوقوع بالخطأ تحت تأثير الإعياء المبرر جراء تردد حشود المراجعين!

لنا أن نتساءل بعد ذلك عن المبرر الذي يجعل الدولة تتجه لسياسة التجنيس التي ساهمت في تأجيج صراعات داخلية كنا في غنى عنها في الوقت الذي كنا نتطلع في مشروع جلالة الملك الإصلاحي إبعاد منغصات كنا نعاني الأمرين منها في حوادث التسعينيات وعلى رأسها إنهاء ملف التجنيس العشوائي لكل من هب ودب.