بما أن البحرين تمتلك من الثروات ما يؤهلها لإحراز مكانة اقتصادية مؤثرة على حياة المواطن ولكن بسبب السياسات غير محددة المعالم، تواجه تحدا كبيرا في قطاع الإسكان من خلال الطلب المتزايد في ظل وضع اقتصادي متنامي وفائض يغطي العجوزات ولكن يقابله تدني دخل الفرد بسبب التضخم وتآكل قيمة الراتب.

إذا كانت وزارة الإسكان ليست لديها أراضٍ أو حتى شواطئ لإقامة المشاريع الإسكانية للمواطنين، فهي تتطلع إلى مكرمة أو هبة ليتسنى لها إقامة مشروعات إسكانية, وإن كانت هبة مملوكة سيتبعها تعويض مالي أو عيني من قبل الحكومة للأطراف التي تمتلك هذه الأراضي أو السواحل وهي بالأصل كانت منحا أو هبات.

اليوم نواجه ارتفاع أسعار الأراضي لسبب قلة المعروض ودخول المستثمر الخليجي طرفا في المضاربة, ناهيك عن فارق العملة الذي يشكل نقطة نظام للمشتري البحريني.

إذن الهبة أو المنحة للأراضي الاستثمارية تشكل عبئا على الموازنة العامة, من جهة وهدرا للأراضي وللمال العام من جهة أخرى الذي ممكن أن يساعد في بناء البنية التحتية.

إذا كانت هناك فكرة لمعالجة أزمة الإسكان يجب أن تنضوي هذه المعالجة في ظل أبعاد متعددة, تترابط فيما بينها بكيفية لتجعل منها وحدة عضوية لا يمكن فصل عناصرها بسهولة, فحيثما يجري التأثير على بعد معين يجد هذا التأثير صدى له في الأبعاد الأخرى, ولذلك يجب أن تكون هناك حلول منها:

1 - أن تعكف وزارة الإسكان وبنك الإسكان بأشراف مجلس التنمية الاقتصادي المعني بالتنمية على تطوير آليات وقنوات جديدة ومتنوعة, تتمتع بالاحترافية والمهنية, وتكون قادرة على إيجاد الحلول المناسبة لقضية الإسكان وتوفير فرص تمويل الوحدات السكنية للمواطنين, وضرورة السرعة في إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مساندة لوزارة الإسكان ومشكلة من أصحاب الخبرة وممارسي النشاط العقاري لا الطابع الشرفي.

2 - تحويل بنك الإسكان إلى شركة تمويل عقارية تساهم فيها الحكومة وفق أسس تجارية, ويقدم خدمات للصناعة العقارية المتعلقة بتوفير حلول إسكانية, وذلك إما بتوفير القروض للمواطنين أو ضمان تمويل شركات التمويل العقاري بواسطة نظام الرهن العقاري, ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية بالإضافة إلى الترخيص لشركات التأمين بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري.

3 - يدمج بنك الإسكان إلى ما يسمى المشاريع الإسكانية وليأخذ حصته من هامش الأراضي, للاستفادة منه بدون فوائد بأتعاب إدارية مخفضة.

4 - تحويل بنك الإسكان إلى بنك عقاري يقدم القروض العقارية بمختلف أنواعها عبر قنوات التمويل المشجعة والمضمونة والمقبولة.

5 - أن يتملك البنك العقاري المقترح أراضي حكومية كبيرة في المناطق المعنية, ويحولها إلى مدن سكنية بهدف بيعها للمواطنين بسعر التكلفة, وهذه الفكرة سبقنا بها الغرب في المساكن الجاهزة بمواصفات عالية وبفترات سداد طويلة.

إنني أدعو إلى تقديم مصلحة الجماعة على الفرد ووضع برنامج اقتصادي يؤكد إصلاح مشكلة الإسكان, ووضع الإطار المؤسسي الدستوري الملائم لاتخاذ القرار الإسكاني ضمن خطط اقتصادية واجتماعية مبنية على أسس علمية وعملية, ومراجعة سياسية استرشادية هادفة حتى نتمكن من تحقيق المزيد من الانجاز.