لا أعلم، هل تتبع الحكومة من خلال لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة سياسة كذب ثم كذب ثم كذب حتى يصدقك الناس، أم أنها تتبع سياسة الشفافية الحقيقية التي من خلالها تعطلت ماكنة صرف العلاوة عند أول اختبار حقيقي وواقعي أصدمت به.

تضاربت المعلومات والتصاريح، بين جهات رسمية ممثلة في لجنة صرف علاوة الغلاء، فوزارة التنمية الاجتماعية أكدت للجنة المالية بمجلس النواب أنها تنتظر قوائم المسجلين الجدد من خارج قوائم علاوة الغلاء من الحكومة الإلكترونية التي تسلمتها لفرزها ومطابقة معايير علاوة الغلاء عليها.

رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أعلن ذلك واتهم الحكومة الإلكترونية بتأخير وتعطيل صرف علاوة الغلاء، لتردّ الحكومة الإلكترونية بعد يوم وعلى لسان مستشارها التسويقي عيسى عبدالرحمن بأن ما قيل كذب، وأن الحكومة الإلكترونية أنهت مراجعة استمارات أكثر من 47 ألف مواطن خلال أسبوع واحد فقط وسلمتها لوزارة التنمية الاجتماعية.

المسألة تعقدت كثيرا، فمن نصدق يا ترى الحكومة في وزارة التنمية أم الحكومة في الجهاز المركزي للمعلومات فكلا الطرفين قد يعملان لحكومات مختلفة، ويمكن أن تكون القوائم سلمتها الحكومة الإلكترونية إلى وزارة التنمية في بلد «شرق ستان» أو ربما وزارة التنمية البحرينية تنتظر القوائم من حكومة «غرب ستان»، وبالتالي فإن القضية قد تكون مختلفة لا واحدة.

الغريب في الأمر أن مسئولي الجهتين الحكوميتين يؤكدان إخلاء مسئوليتهما من القضية، فمن نصدق يا ترى؟

الأغرب من ذلك أن رئيسة لجنة صرف علاوة الغلاء وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أكدت لنا في أكثر من مرة أن سبب التأخير إداري، يعني أن مراجعة القوائم بحاجة إلى وقت طويل وبشكل يدوي لمعرفة مداخيل الأسر التي يجب أن تقل عن 1500 دينار، إلا أن هذا الكلام نسفه تصريح الحكومة الإلكترونية التي تقول إنها أنهت مراجعة أكثر من 47 ألف طلب في أسبوع واحد فقط، ومن نصدق هنا أيضا، وزيرة التنمية التي أكدت أن التأخير سببه إداري وأن مراجعة الاستمارات يحتاج إلى وقت وعلى الناس الانتظار، أو الحكومة الإلكترونية التي أنهت مراجعة الاستمارات في وقت قياسي وفي أسبوع، ما يؤهلها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية. هذه القضية تكشف لنا الكثير الكثير من سوء الأداء الحكومي والتخبط وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية حتى في التصريحات، واستغفالهم والتلاعب في مصائرهم وأرزاقهم، بل ذهبت القضية إلى أبعد من ذلك عندما تكون هذه العلاوة بمثابة إذلال للمواطنين وإهانة، ركيزتها الأساسية أن يلهث المواطن وراء الـ50 دينارا، وهي حقه من خيرات نفطنا الذي وصل سعره لأرقام قياسية دون أية فائدة تعود عليه.