حتى بعد خروج الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله من الاستجواب، ليس معلوما وجوب الاعتماد على أي رقم لعدد السكان.

عطية الله برر التناقض الشاسع بين عدد السكان التي يتحفنا بها موقع الجهاز المركزي للمعلومات وبين تصريحه في نهاية 2007 باعتبار أن المنهج تم تبديله، وهذا كلام متهافت لم يصمد أمام المستجوبين.

المستجوبون ركّزوا على الرقم مليون و47 ألفا والذي ادّعى الوزير أن هذا الرقم ناتج عن منهج السجل السكاني، فأقاموا مقارنات بين هذا الرقم وبين رقم 744 ألفا الناتج عن منهج التعداد والإحصاء. المطلوب الآن التعرّف على عدد السكان في السجل السكاني منذ سنوات عديدة ومقارنتها مع عدد السكان المستنتج بمنهج التعداد والإحصاء والموجود على الصفحات الإلكترونية للجهاز المركزي للإحصاء. هذا الإشكال مازال قائما يستوجب على النواب السعي لتحصيله، إذ المتوقع أن النتائج في تلك السنوات متقاربة جدا، وإنما بدأت النتائج بالاختلاف الكلي بين المنهجين في السنوات الأربع الأخيرة من عمر التجنيس المكّثف فقط، لهذا يُتوقع اختفاء الفرق في نتائج المنهجين في السنوات القادمة كما اختفى في السنوات السابقة أي ما قبل الأربع سنوات الأخيرة.

وسؤال آخر لا يقل أهمية، لو افترضنا صحة الفرق الشاسع بين نتائج المنهجين وبما أن الحكومة تعلم منذ أكثر من عقدين من الزمن بوجود مثل هذا الفرق بين نتائج المنهجين، فلماذا استمرت تعتمد أرقام المنهج القديم؟ لقد تم إنشاء السجل السكاني منذ الثمانينات، ولابد أن الجهات الحكومية المعنية لاحظت الفرق المزعوم في النتائج بين المنهجين (لو صح هذا الادعاء)، فلماذا استمر العمل بالمنهج القديم في التخطيط وتزويد مختلف الجهات بهذه الأرقام؟

هل لكون الأمم المتحدة تعترف بالمنهج القديم دون السجل السكاني؟

هذا شان الأمم المتحدة وما تريده من أرقام، أما البلد فشأنها أن تخطط وفقا للأرقام الدقيقة التي يزودها بها السجل السكاني.

وهل يُعقل وجود ذلك الفرق في النتائج بين المنهجين؟.

الآن لم نكمل حتى 10 سنوات بين آخر تعداد يدوي والذي جرى سنة 2001 وبين عام 2007، وإذا بالفرق بين المنهجين يقفز في الزيادة في عدد السكان ليصل إلى 100 في المئة في غضون ست سنوات فقط، فبدلا من زيادة في عدد السكان تبلغ 63 ألفا تقريبا من 2001 إلى 2007، بلغت في هذه الفترة وفقا للمنهج الجديد 123 ألفا.