انطلقت في «بالي» بإندونيسيا في 23 يونيو/ حزيران 2008، أعمال المؤتمر التاسع لأطراف اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة، وسوف يناقش وزراء حكومات نحو 170 بلدا، على مدى خمسة أيام (23 - 27)، مسألة إنشاء هيئة متخصصة في النفايات الإلكترونية، وطرق التخلص من النفايات وكذلك المخاطر المترتبة على بعض أنواع هذه المخلفات وعلى رأسها المخلفات الالكترونية.

وينكب المؤتمرون على بحث المخاطر الناجمة عن مثل هذه النفايات وآثارها على حياة البشر وصحتهم. كما يبحثون مسألة التخلص من كم النفايات الإلكترونية الهائل من قبيل الهواتف المحمولة القديمة. ويتطرق نحو 1000 مندوب إلى مختلف أنواع النفايات الخطرة، من انشطار السفن إلى التسمم بالزئبق. ويجرى المؤتمر تحت إشراف معاهدة بازل الدولية التي تقنن قطاع النفايات الخطرة بهدف التقليل من إمكانية انتقالها عبر الحدود. أما موضوع المؤتمر، فهو إدارة التخلص من النفايات من أجل الحفاظ على صحة الإنسان وسـُبل العيش. واليوم يمكننا القول إن «معاهدة بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود» التي تمت المصادقة عليها في العام 1989، باستثناء الولايات المتحدة، ودخلت حيز التطبيق في العام 1992، تواجه تحديا جوهريا، بفضل ما أدى إليه التطور التكنولوجي السريع والعولمة إلى إنتاج كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بشكل يكاد يكون يوميا مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة، غير أن تلك الأجهزة ومع مرور الزمن والانتهاء من استخدامها تتحول إلى نفايات إلكترونية تضر بالبيئة والصحة العامة عندما يتمّ التخلص منها. ويضاعف من صعوبة هذا التحدي افتقارها (الاتفاقية) إلى الآليات والموارد الضرورية لضمان تطبيق بنودها.

ومن المعلوم ان المصدر الرئيس لتلك النفايات هي الدول الصناعية المتقدمة. ويورد موقع ، سويس إنفو swissinfo وهو إحدى الوحدات التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية معلومات مهمة بشأنها إذ يقول «ينتج العالم زهاء 40 مليون طن من النفايات الإلكترونية كل عام. إذا ما حملنا شاحنات القمامة بهذه النفايات، يمكن أن نحصل اليوم على خط متواصل يبلغ طوله نصف مسافة دورة الأرض. وبحسب دراسة أنجزتها جامعة الأمم المتحدة، يتطلب صنع حاسوب مكتب عادي وشاشته 240 كيلوغراما من الطاقة الأحفورية و22 كيلوغراما من المنتجات الكيماوية و1500 ليترا من الماء، أي 1,8 طن من المواد الخام، وهو ما يعادل وزن سيارة من نوع x4 أو حيوان وحيد القرن».

وتحظى الولايات المتحدة بنصيب الأسد من إسهامات الدول الصناعية في التلويث الإلكتروني، إذ تشير التقارير العلمية إلى أن ما نسبته 50 إلى 80 في المئة من النفايات الإلكترونية يتم جمعها تحت اسم إعادة التصنيع ويتم شحنها إلى خارج البلاد، وذلك على رغم ما تتمتع به أميركا من قدرات تقنية تعينها على إعادة تصنيع القطع المستخدمة في أجهزة الحاسوب القديمة، وإعادة فرز المواد التي تشتمل عليها هذه النفايات، إلا أن الحل الأيسر الذي تلجأ إليه هو تصديرها إلى الخارج بكل بساطة، فهذا هو الخيار الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، على رغم عواقبه البيئية الضارة جدا.

من هنا يمكننا أن نقيم الدور الذي يمكن أن تمارسه الإدارة السليمة للنفايات والأهمية التي من الطبيعي أن تكتسبها مع تقدم التكنولوجيا والتزايد الحاد في طلبات المستهلكين على المعدات الجديدة والمتقدمة. ففي العام 2004 وحده، أصبح نحو 315 مليون حاسوب شخصي مستهلكا. كما تم إنتاج 850 مليون هاتف نقال في العام 2005.

وبوسع الحريصين على البيئة أن يساهموا بشكل إيجابي في البرنامج العالمي الذي يجري وضعه من أجل التأسيس لإدارة سليمة بيئيا، على النطاق العالمي، لمعالجة النفايات الإلكترونية والكهربية، على أن يتم ذلك في إطار خطة استراتيجية متكاملة تعمل من اجل تنفيذ مقومات اتفاقية بازل. مثل ذلك يستدعي برامج وطنية قابلة للتطبيق، وتحظى بدعم المؤسسات ذات العلاقة، على أن يكون ذلك مرتبطا بأنشطة ملموسة تنفذ على المستوى العالمي. فكما هو واضح فإن نفايات العالم المتقدم تصدر من عواصمه، بشكل مدروس، وتتجه نحو عواصم العالم النامي حيث تتلاشى المسئولية وتفتقد الرقابة والمحاسبة.