لم يعد الطلاق وإجراءاته الطويلة والعنف الأسري وسلبية الأحكام ضده المشكلات الوحيدة التي تواجه المرأة في مملكة البحرين، فبرزت للساحة أخيرا قضايا جديدة وأنواع مختلفة من العنف الأسري الذي يمارس على المرأة على مرأى من الجميع في ظل مجتمع ذكوري من جهة وقناعات تعتبر الطلاق وصمة عار من جهة أخرى، فلم تعد المرأة مجبرة على مواجهة سخط الرجل وسطوته فحسب وإنما حاربها أخيرا بسلاح جديد أشبه بالحرب الباردة بـ «الهجران» لتتحول من زوجة إلى امرأة مهجورة لا حقوق لها في مجتمع يصفق لذلك.

قد يكون قرار الطلاق صعبا بيد أنه الحل الوحيد في طريق مسدود أمام امرأة هجرها زوجها لسنوات طويلة ولاسيما إن كانت مجبرة على تحمل مسئولية أطفال لا ذنب لهم سوى أنهم أطفال أب آثر الانسحاب والحياة لنفسه، وبذلك بات لزاما على تلك الزوجة مواجهة سلاحه الجديد الذي يقف القانون فيه إلى جانبه، قانون لا يجرم فعلته ويقف عقبة أمام مواصلة تلك الزوجة المهجورة لحياتها بعد سنوات طويلة آثرت فيها السكوت على أمل أن ينصفها القانون بعد أن ظلمها شريك حياتها والمجتمع.

واقع يقول إن لا قانون يحمي المرأة المهجورة ولا حقوق إسكانية وخدمية لها بحكم كونها زوجة حتى إشعار آخر، كما ويقول إنها تبقى كذلك حتى تصدر ورقة طلاقها فتعامل كمطلقة أو يعود من هجرها «زوجها» ليفك اسمه في كل معاملة وزارية القيود عنها.