التجاذبات «السلبية» في الشارع البحريني والتي انتهت أخيرا بتوجيهات عاهل البلاد إلى «نبذ الفرقة» و«رسائل وطنية» أرسلتها الشخصيات الوطنية لن تكون آخر العهد بالشارع البحريني المتأجج ما لم يكن هناك كيّ لعملية الطأفنة/ التمييز/ النبذ/ التغريب.

إن التوجيهات السياسية التي أطلقها العاهل يوم الخميس الماضي لن تتوقف عند هذا الحدّ. فخروج الأزمات بين الفينة والأخرى سيتواصل إذا لم تضع وزارة العدل والشئون الإسلامية (بيت العدل) تفعيلا واضحا لهذه التوجيهات بتقديم صنّاع الفتن وفي مقدمتهم من ذكرهم «التقرير المثير» إلى المحاكمة على الجرائم التي قاموا بها، والبت في القضية المتشحة بسواد الحقد، ولن ننسى في هذا المقام المعذِّبين قبلهم، والقضايا المعلّقة بعد ذاك.

كل تلك المشاعر الدفينة تحتاج إلى «مصالحة وطنية» تجيب عن بعض الأسئلة المؤرقة، أولها شروط «المواطنة»، وإشراك جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن العرق أو الطائفة في الحياة السياسية/ الاقتصادية/ المجتمعية، والتوظيف في الوزارات والهيئات الحكومية، وسدّ الأفواه النتنة التي تطلّ علينا يوميا في الصحافة المحلية لإبراز أتباع إحدى الطائفتين إما سلبيين وإما عبثيين.

فلا ضير إذا من فتح باب المصالحة الآن ونكء الجرح؛ كيلا نعود إلى حال «القيح» السياسي والطائفي والتمييزي؛ وكيلا نكون في حاجة إلى بتر سيحرق الأخضر واليابس.