الغالبية العظمى من أهل البحرين قرأوا صحف يوم الجمعة... وكان محتواها الأكبر على المستوى المحلي، تمثل في ردود فعل متنوعة من شخصيات ورموز سياسية ودينية واقتصادية ووجهاء أيدوا ما جاء في لقاء جلالة عاهل البلاد بحضور سمو رئيس الوزراء بقصر الصافرية يوم الخميس الماضي وحضور الوزراء في ذلك اللقاء المهم، الذي أعاد تأكيد مسئولية الجميع في التصدي للطائفية من باب الالتزام الحقيقي والامتثال الوطني للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي ورفض أصوات التفريق وممارسات السوء.

لذلك، جاء لمعان الصحف، كل الصحف واضحا بعناوين أكثر وضوحا تناغمت مع مسيرة جمعية «الوفاق» ضد الطائفية وضد التعرض للرموز الدينية، لكن أقطاب الفتنة ورؤوس الشر، كما كانوا دائما، ينشطون دونما اكتراث لأي صوت!

وربما سيعودون بعد حين...

لكن، في ظني أن هناك ثمة خللا متكرر الحدوث بصورة مربكة، ومثيرة للقلق! فعلى مدى سنوات، كان بعض الكتّاب في الصحافة المحلية، وبعض المشايخ، وبعض السياسيين وعدد من الناشطين، أو كما يسمون أنفسهم، وأسماء مستعارة كثيرة في المنتديات الإلكترونية... كانوا ولايزالون، وسيستمرون، في إشعال فتيل الفتنة...

الخلل الذي قصدته هو ترك من يعبث يعبث، ومن ينعق ينعق، ومن يؤجج يؤجج، دونما محاسبة... علني هنا أشير إلى خطوات عملية يجب اتخاذها - بالقانون - إذا أردنا أن نقطع رؤوس الأفاعي:

- حين يتكرر القول، إن هناك من يريد الفتنة من خلال شتم الصحابة وأمهات المؤمنين في مخطط صفوي ممنهج، يجب على المدعي أن يقدم المدعى عليه للمساءلة القانونية، فهناك من توعد بمراقبة المآتم في شهري محرم وصفر، لكننا لم نجد منهم من تقدم بدعوى قضائية ضد «الشتامين»!

- حين يدعي من يدعي بأن هناك متآمرين يريدون تدمير البلد ويدعون إلى كراهية الحكومة والأسرة الحاكمة، فعليه أن يكون صادق النوايا ويتحرك من خلال مؤسسة القانون.

- حين تكتب كاتبة، أو يصرح نائب، أو يرفع أحدهم صوته محذرا من إخفاء أسلحة، أو يكتشف اكتشافا مذهلا يعرض الأمن القومي للبلاد لخطر فادح، فلزاما عليه أن يتجه إلى وزارة الداخلية أو جهاز الأمن الوطني أو إلى المحاكم، محملا بأدلته وقرائنه، وليس بأكاذيبه وافتراءاته ذات النوايا السيئة.

- بعد الحديث التاريخي المهم لجلالة الملك يوم الخميس الماضي، لم تعد هناك أعذار لكل من يظهر شاهرا ظاهرا في التصريحات والكتابات والخطب على أنه «المواطن الأصيل الصالح» ليلقي قنابله هنا وهناك... عليه أن يحترم القانون، ويتهم بالقانون، ويسائل بالقانون.

أيا كانت انتماءات من تنطبق عليهم النقاط السابقة، لم يعد مقبولا تجاوز القانون في دولة القانون، والمتاجرة بأفكار أناس ترك لهم «إبليس» الدور ليلعبوه نيابة عنه.