لا يمكن بأي حال موازاة قطع أرزاق الناس بمشاريع تنموية متناثرة هنا وهناك. ولا قيمة للحديث عن التنمية الاقتصادية وغيرها من مناشط تجارية... في ظل تعريض أرزاق الناس للخطر الداهم. لعل هذا ما يشي به المشهد الحاضر في البحرين بما يمثله من رمال تدفن سواحل البحرين وبعض جزرها.

لا أعتقد بأن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة - حفظه الله ورعاه - يخفى عليه، وهو الذي لم يقطع عادة زيارته للأحياء الشعبية كل يوم سبت، حال المواطن البحريني وهو يشاهد ناطحات السحاب وتلال رمال الدفان يوميا، حتى صار من الصعوبة بمكان أن يبلع المواطن البحريني لسانه ويصمت عن هذا الزحف الرهيب الذي لا ينال منه إلا الازدحام المروري، والانقطاعات الكهربائية المتكررة، والقهر والمرارة!

رئيس الوزراء على اطلاع - بحسب جولاته التي لا تهدأ في الأحياء السكنية الفقيرة، في الحر الشديد - أن هذه المشروعات الكبيرة التي تحيط بنا من كل جانب هي مشروعات لا نصيب للمواطنين فيها مقدار قطمير، بل هي مشروعات لا يتمناها المواطنون، وخاصة أنها مشروعات شؤم عليهم، إذ تحاربهم في أرزاقهم!

الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهذه الأسر البحرينية هو ضمانة لمنع احتقان أو توتر يعرقل مشروعات قد تكون لها فوائد، إلا أن ضررها (حاليا) أكبر من نفعها على المواطنين والبحارة منهم على الأخص. إن أمل البحارة أن تبادر الحكومة بحلحلة الأمر، والمساهمة في رفع الظلم الواقع عليهم من هذه المشروعات التي تدخل في جيوب الهوامير الكبيرة، أو الطبقة السياسية الجديدة. وهؤلاء البحارة هم أبناء البحرين من أصحاب ذوي الدخل المحدود، بحارة الحد وسماهيج والدير وقلالي والبسيتين وعموم المحرق، بل وبحارة البحرين وأسرهم معهم.

ليس بالضرورة أن يتم تشكيل لجنة لمعالجة تعويض البحارة الذين خسروا مصدر رزقهم، بل يحتاج الأمر إلى قرار يصدر من صاحب القرار (رئيس الحكومة) بإعادة موازين العدل وتأمين سبل العيش الكريم (البديل)، وتعويض البحارة عما لحق بهم من ظلم جراء تلك المشروعات العملاقة التي لا ناقة للمواطنين فيها ولا جمل، ولا أعتقد بأن تعويض البحارة، مما لحق بهم من ضرر في أرزاقهم، يساوي حبة رمل من الرمال التي تدفن بها سواحل البحرين يوميا. هذا الدفان الذي يمثل سياسة فاقعة لمحاربة الناس في أرزاقهم، وهي بلاشك سياسة فاشلة ولا صلة لها بالإصلاح الذي يأمله الناس في البحرين.